ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على عدد من أمناء السجل العقاري وموظفي الدوائر العقارية في مختلف المناطق اللبنانية، بجرم هدر المال العام وأحالهم إلى قضاة التحقيق الأول في المحافظات بحسب الصلاحية.
