ردّ وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، طلب النيابة العامة السورية تسليم هنيبعل معمر القذافي باعتباره لاجئاً سياسياً ومقيماً بصورة شرعية داخل الأراضي السورية.
وأوضح ريفي في قرار صادر عنه اليوم أن الطلب مردود شكلاً لأنه «لم يتضمن اعتبار المدعو هنيبعل القذافي مجرماً مطلوباً تسليمه للتحقيق أو المحاكمة، وبالتالي فإن طلب تسليمه يخرج عن القواعد المنصوص عنها في الاتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا في عام 1951». ومن ناحية ثانية، «كان يتوجب على الجهة مرسلة الطلب أن تبادر الى وضع هنيبعل القذافي بتصرّف السلطات القضائية اللبنانية للاستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه التي أصابت تداعياتها لبنان والعالمين العربي والإسلامي، ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات قد تنير التحقيق أو تساعد في كشف الحقيقة». وأضاف أن القذافي «يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر، بناءً على معطيات ومسار التحقيق، إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، بعيداً عن أي اعتبار آخر أو أيّ طلب يرد من هذه الجهة أو تلك».
