لا يزال مصير مناقصة مطمر الكوستابرافا معلّقاً. الجلسة التي عقدها «مجلس الإنماء والإعمار» أمس، لم تخلص الى قرار حاسم بعدز
-هديل فرفور-
لم يحسم "مجلس الإنماء والإعمار" خياراته المتعلّقة بمناقصة إنشاء المركز المؤقت للطمر الصحي عند مصبّ نهر الغدير (مطمر الكوستابرافا) بعد. فالجلسة التي عقدتها إدارة المجلس أمس، والتي دامت أكثر من ست ساعات، لم تخلص الى قرار واضح. تقول مصادر مجلس الإدارة إنه "تم التوافق على إبقاء الجلسة مفتوحة، وبالتالي عند أي لحظة يُمكن لرئيس المجلس أن يدعو الى جلسة لبتّ المُناقصة"، مُشيرةً الى إمكانية حسم المجلس قراره اليوم.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المجلس لا يزال يطرح الخيارين "المعهودين": إمّا إلغاء المُناقصة وإمّا مُفاوضة المتعهّد (جهاد العرب) لخفض السعر.
وكانت شركة "الجهاد للتجارة والتعهّدات" المملوكة من المُقاول جهاد العرب قد فازت في أيار الماضي بالمناقصة بسعر بلغ نحو 62 مليون دولار، إلّا أن العروض المالية التي قدّمتها الشركات المُشاركة في مناقصة مطمر برج حمّود، سيّما شركة "خوري للمقاولات" التي قدّمت السعر الأدنى والذي بلغ نحو 109 ملايين دولار، أظهرت أن السعر المُقدّم من العرب يُعدّ مرتفعاً جداً. فالأشغال التي ستنفّذها "الجهاد" تقتصر على الإنشاءات البحرية. أما "خوري"، فتتضمن أعمالها الانشاءات البحرية والمعالجة والطمر. ودفع هذا الأمر المجلس إلى إعادة النظر في المناقصة و"فرملة" مسيرها. ويعني ذلك، عملياً، توقف الأعمال التي بدأها العرب في موقع الكوستابرافا منذ نحو شهر. تعلّق المصادر في هذا الصدد بالقول: نحن لم نعطِ الأمر بالمباشرة بالأعمال، المتعهّد هو من بادر الى البدء بتنفيذ أعماله، مُلمّحة إلى "تحمّل العرب هذه المسؤولية".
هذا الكلام يتناقض وما تقوله بعض المصادر المُتابعة التي تطرح شكوكاً في شأن كيفية بدء المتعهّد بمباشرة الأعمال "من دون حصوله على موافقات مبدئية من المجلس"، وهو ما يُعيد طرح النقاش الذي أثاره مفوض الحكومة لدى المجلس وليد صافي حول "سير المجلس بالمناقصة لولا رفض صافي التوقيع على عقد المُباشرة" منذ أيام قليلة، مُبرزاً بذلك الوثائق التي تُثبت صحة ادّعائه (http://www.al-akhbar.com/node/260371).
الانطلاق من هذه النقطة يُعدّ ضرورياً لفهم الأسباب الفعلية التي أدّت الى "تعطيل" المُناقصة بعد المُضي فيها من قبل المجلس. وفيما يُقال إن الأسعار المُفاجئة التي قدّمتها "خوري" هي الدافع الأبرز، تشير المصادر المتابعة الى وجود "أسباب مخفية ذات دوافع سياسية وراء عرقلة المناقصة".
ماذا عن مناقصة مطمر برج حمّود؟ والحديث عن إمكانية إعادتها أسوة بخيار إلغاء مناقصة مطمر الكوستابرافا؟ بحسب مصادر المجلس، خيار إلغاء مناقصة مطمر برج حمّود غير مطروح "بل طلبنا من لجنة فضّ العروض المزيد من المعطيات والتحليلات لبعض الأرقام المُتدنية"، مُشيرة الى أن الشركة سبق أن قامت بأعمال مُشابهة وبأسعار مماثلة.
من جهته، اكتفى المجلس بإصدار بيان اكتفى فيه بالإشارة إلى أن المجلس اطّلع على "تقرير لجنة فضّ العروض المالية لمناقصة مطمر برج حمود ــ الجديدة (..)"، لافتاً الى أن المجلس "أبقى اجتماعاته مفتوحة لاستكمال البحث واتخاذ القرارات المناسبة في شأن هاتين المناقصتين".
يُذكر أن المناقصات المتعلّقة بالإشراف على مهمات إنشاء المطمرين لم تُعلن نتائجها بعد، أمّا مناقصات الجمع والكنس فقد تم تأجيلها الى 7 تموز المقبل، كذلك المناقصات المتعلقة بأعمال الفرز والمعالجة، فقد تم إرجاؤها الى أواخر تموز. تأتي هذه المعطيات في ظل استمرار تكدّس النفايات في الموقعين المؤقتين لـ"ركن" النفايات في الكوستابرافا وبرج حمّود.
