أكد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في حديث صحفي، “اننا استمعنا أمس إلى الموظفين الخمسة من دائرة الميكانيك في الأوزاعي للمرّة الثانية للتوسّع في التحقيقات التي بدأت الأسبوع الماضي في ملف اختلاس المال العام”، لافتاً إلى أنه “بنتيجة المرحلة الثانية منها أوقف أحدهم وجاهياً بعدما ثبتَ تورّطه في العملية وترك الأربعة الباقين بسندات إقامة رهنَ التحقيق، وهو ما يقضي بعدم السماح لهم بتغيير مواقع إقامتهم أو مغادرة لبنان”.
