ردّت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة على خبر تداولته صباحاً وسائل الإعلام ومفاده أنّ “مخفراً أمنياً قرر حجز جثمان مواطن فلسطيني في أحد المستشفيات بعدما تبين له من خلال النشرة القضائية وجود ضبط سير (سرعة زائدة) بقيمة 240 ألف ليرة”.
لذا أوضحت المديرية ما يلي:
أولاً: بتاريخ 7 تموز 2016 حضر ابن المتوفي: محمود احمد دعيس ( فلسطيني) الى مخفر درك السعديات، لاستلام جثة والده من مستشفى سبلين الحكومي لدفنها.
ثانياً: تقتضي الأصول القانونية من رتيب التحقيق في الضابطة العدلية الاستعلام لدى مكتب التحريات في وحدة الشرطة القضائية (النشرة) عن المتوفي بغية إبطال جميع التعقبات والأحكام القانونية بحقه في حال وجودها.
ثالثاً: تبين أنه يوجد بحق المتوفي قرار جزائي يقضي بتغريمه مبلغ 200.000 الف ليرة لبنانية لمخالفته أنظمة السير. ولأسباب إنسانية وباعتبار المؤسسات مغلقة بسبب عطلة الأعياد، اقترح المحقق على ابن المتوفي تسليمه المبلغ الذي تم تسديده لاحقاً بموجب إيصال صادر عن شركة ليبان بوست.
رابعاً: بعد المتابعة اتضح أن رتيب التحقيق إلتبس عليه الأمر معتقداً أن الغرامات المالية مُلْزمة الدفع لمصلحة الخزينة ولا تدخل بباب ابطال التعقبات القانونية فطلب دفع الغرامة المتوجبة على المتوفي. وبناءً عليه ستقوم قوى الأمن الداخلي بدفع المبلغ لصاحب العلاقة.
خامساً: رغم كل ذلك لم يتم حجز الجثة بأي شكل من الأشكال وسلمت الى ابنه في الوقت ذاته بناءً لإشارة القضاء المختص.
