وافق الجانب الأردني على اعفاء العمالة المصرية من الغرامات المترتبة عليهم حتى مبلغ 500 دينار أردني لنهاية العام الحالي، واعطاء حملة التصاريح المنتهية مدة شهرين لتجديد تصاريحهم.جاء هذا ضمن التقرير الذي ترفعه السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ،للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حول ملف المصريين بالأردن، والذى قامت بطرحه خلال زيارة الوفد الوزاري المصري والمكلف من معالي رئيس الوزراء بزيارة الأردن والذي ضم وزراء الصناعة والتجارة، والهجرة، والصحة والسكان، ورئيس هيئة قناة السويس.ويتضمن التقرير مقترح للسلطات الأردنية بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع للبنوك الوطنية المصرية داخل عمان تيسيراً على العمالة المصرية باﻷردن فى تحويل أموالهم وضماناً لتدفق أموالهم بصورة رسمية وبما يدعم آفاق التعاون فى المجالات الاستثمارية بين البلدين .
