لن تعقد لجنة الاتصالات النيابية جلسة اليوم، والتي أرجئت الى 29 من الشهر الحالي على أن تخصص جلسة الثلاثاء المقبل في 16 آب، للبحث في موضوع تعيين رئيس ومجلس إدارة وموازنة لتلفزيون لبنان وستسأل اللجنة وزير الإعلام عن تعيين مدير عام جديد من قبل قاضي الأمور المستجلة وليس في مجلس الوزراء وسيقدم الوزير دراسة متكاملة حول وضع مؤسسة تلفزيون لبنان.
وأكدت مصادر في اللجنة لـصحيفة “البناء” أن “اللجنة تلقت وعوداً من القضاء في الجلسة الأخيرة بأنه سيقدّم المعطيات والأدلة الكاملة عن قضية الإنترنت غير الشرعي في الجلسة المقبلة”، لافتة الى أن “قضية مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف خرجت من مهمة اللجنة منذ طلب وزير الصحة وائل أبو فاعور خروج يوسف من الجلسة، وبالتالي باتت في عهدة القضاء الذي سيقرر إذا كان يوسف متورطاً أم لا وعلى أساسه ستتقرر إقالته من منصبه على أن تتابع اللجنة ملف التخابر والإنترنت غير الشرعي”.
وتابعت المصادر: “طلبت اللجنة من وزير المالية أن يقدم لها تقريراً مالياً عن الخسائر والهدر الذي لحق بخزينة الدولة جراء التخابر الدولي والإنترنت غير الشرعي وسيبحث هذا الأمر خلال الجلسة المقبلة”. وعلقت المصادر على أجواء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، متحدثة عن صراع سياسي داخل المجلس بين “التيار الوطني الحر” والوزير حرب وخلفيته الخلاف حول التوظيفات في شركتي ألفا وأم تي سي بشكل غير قانوني ومن خارج مجلس الخدمة المدنية، لافتة الى “التنافس الانتخابي بين باسيل وحرب في دائرة البترون”.
بينما دعت مصادر مستقبلية في حديثها لـصحيفة “البناء” الى “ترك ملف يوسف الى القضاء الجهة الوحيدة التي تقرّر إذا كان متورطاً أم لا وتيار “المستقبل” لن يغطي أحداً في حال تورطه إن كان يوسف أو غيره”.
