انضمّت بلدية عدلون إلى قائمة البلدات الجنوبية التي تنتظر قرار حلّها من قبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعدما فقد المجلس البلدي فيها نصابه القانوني نتيجة استقالة 8 من أعضائها (أكثر من النّصف): 5 محسوبين على «حزب الله» و3 محسوبين على «الحزب الشيوعي».
وفي هذا السياق، يؤكّد مسؤول «الشيوعي» في منطقة الزهراني حسن طحّان أنّ خطوة استقالة الأعضاء الثلاثة «نابعة من قرار ذاتي، وليست إيحاء من أحد»، موضحاً أنّ هذا القرار جاء «بعد فشل جميع المساعي التي بذلناها مع القوى السياسية في البلدة، لتوحيد الجهود والنهوض بالمجلس البلدي حفاظاً على المصلحة العامة التي تعلو على اي مصلحة اخرى، ولإفساح المجال امام الأطراف الأخرى للاتفاق على تحضير انتخابات جديدة في البلدة».
بالنسبة له، إنّ الأهم في الوقت الحالي هو الدّعوة إلى انتخابات مجلسٍ جديد «لأنّ الأمور لا يمكن أن تستمرّ بهذه الطريقة، على اعتبار أنّ مصالح أبناء عدلون والمشاريع فيها معطّلة، ممّا ينعكس سلباً على المرافق الخدماتية والإنمائية في البلدة جميعها».
في المقابل، ينتظر «حزب الله» و «حركة أمل» البتّ بقرار الاستقالة للشروع بالتحضير لانتخابات جديدة «باتت أمراً واقعاً نتيجة عدم التوافق بينهما على اسم الرئيس، بالإضافة إلى أنّ نتائج الانتخابات السّابقة جاءت مغايرة للاتفاق بين الطّرفين».
السفير
