أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله قرارا يقضي بوقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من أكتوبر القادم.
وكانت نقابة المحامين في الضفة الغربية قد تقدمت بدعوى قضائية لمحكمة العدل في رام الله تطالبها بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية لعدم “شرعية المحاكم والقضاء في قطاع غزة والذين لا تعترف النقابة بهم ولا بشرعيتهم كونهم غير معينين من قبل الرئيس محمود عباس”.
وبررت المحكمة قرارها “بأنه تم حتى يتم البت في عدم شمول العاصمة القدس في الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول، حيث تم تجميد قرار إجراء الانتخابات حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري”.
وكانت حركة “حماس” قد رفضت في وقت سابق الدعوى القضائية المقدمة لدى اللجنة العليا، لنزع الشرعية عن “الوضع الإداري” في قطاع غزة، والنتائج التي قد تترتب على قرار المحكمة، موضحة أن “الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العملية الانتخابية”.
