حكمت عبيد ـ السفير
فتح سقوط النظام الليبي الباب واسعا أمام بدء التحقيقات القضائية الجدية في قضية اختطاف الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين.
فقد كثفت السلطات الرسمية اللبنانية جهدها السياسي والقضائي بهدف جلاء المعلومات المتكونة لديها، وقامت اللجنة اللبنانية الرسمية المكلفة متابعة قضية الصدر بزيارات عمل عديدة الى ليبيا، آخرها زيارة في نهاية شباط الماضي، شارك فيها مقرر اللجنة القاضي حسن الشامي رئيسا يرافقه العميد إبراهيم الباروك ممثلا قائد الجيش والمحامي شادي حسين.
حرصت اللجنة على متابعة عملها بمهنية خالصة، وحصرت اجتماعاتها مع مكتب مدير التحقيقات لدى مكتب النائب العام الليبي، وذلك «بهدف عدم إضفاء أي طابع سياسي على عمل اللجنة في ظل وجود حكومات عدة في ليبيا»، بحسب القاضي الشامي.
وكشف الشامي لـ «السفير» أن الزيارة أثمرت «لقاء بعض كبار الموقوفين من الأركان الأمنيين للنظام الليبي السابق على ذمة قضية الصدر، وهذا أمر يحصل للمرة الولى منذ سقوط نظام القذافي». وأضاف أنه جرى تبادل المعلومات والوثائق بين الطرفين والإطلاع على التحقيقات التي يجريها النظام الليبي والتي انطوت على معلومات دقيقة وهامة عن الملاحقين والمشتبه بهم الفارين الى دول أخرى».
وحرص الجانب اللبناني على أهمية التسريع بالتحقيقات مع الموقوفين في ليبيا، فضلا عن استجواب شخصيات متواجدة في الخارج لا سيما عبد السلام جلود الذي يسعى الجانب اللبناني للوصول اليه في إيطاليا.
وبرغم التبدل الدائم في المشهد السياسي الليبي، يقول الشامي إن لبنان حريص على متابعة القضية مع الجهات القضائية، «وقد شددنا على ضرورة تسريع الخطوات التي يقوم بها القضاء الليبي ومتابعة خيوط التحقيق المهمة».
وردا على سؤال تناول احتمالات التصفية أو الوفاة، نقل الشامي عن الجهات الليبية قولها إن كل الاحتمالات «مطروحة»، وبالتالي لا يستطيع أحد الجزم بحصول تصفية أو وفاة لاحقة بالسجن، لأنه ببساطة لا يوجد دليل على ذلك».
وشدد الشامي على أن اللجنة تبذل جهودا مضنية بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبالتنسيق الكامل مع عائلة الامام الصدر ومع عائلة الصحافي بدر الدين.
ونفى أن تكون ثمة ملفات جرى إهمالها كما أشاع البعض مؤخرا، لا سيما الحديث عن «وجه فارسي وجثة وخصلة شعر»، وذكر أنه في العام 2012 طلب الجانب الليبي حضور الجانب اللبناني الى طرابلس لأنه وجد ما اعتقدها بأنها جثة السيد، «فكان أن حضرنا في اليوم التالي ليتبين بعد فحص الـ «دي إن آيه»(DNA ) أن الجثة لوزير الخارجية الليبي منصور الكيخيا. وهذا يدحض كل الإشاعات المغرضة».
وأوضح الشامي أن الرئيس بري اضطر في الفترة الفاصلة بين نيسان وتموز من العام 2012 الى توجيه رسالة خطية الى الرئيس الليبي آنذاك مصطفى عبد الجليل طالبه فيها بإرسال وفد ليبي الى سراييفو لإجراء الفحوصات، وهذا ما كان. أقول هذا الكلام لأدحض الشائعات والاتهامات الظالمة بأن هناك من لا يريد الوصول الى الحقيقة في هذه القضية».
حكمت عبيد
