خففت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبتها المفروضة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معدلة بذلك شروط التعامل التجاري مع شركات ومؤسسات مالية إيرانية وفي نسخة محدثة لهذه الشروط سهل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة الأمريكية على الشركات الأجنبية ممارسة الأعمال التجارية مع إيران هذا ورفعت واشنطن الحظر بشكل كامل عن التعاملات المالية الدولية مع الشركات الإيرانية، التي من الممكن أن يسيطر عليها أشخاصا يندرجون في قائمة العقوبات الأمريكية كما سمحت الولايات المتحدة للبنوك الأجنبية بإبرام بعض الصفقات المقومة بالدولار الأمريكي مع إيران، إذا كانت غير مخلة بالنظام المالي الأمريكي.
