وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد التحقيق الدولي في هجمات بأسلحة كيمياوية وقعت في سوريا بغرض تحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم واشارت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم “يأملون بعد تجديد التحقيق في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة”.
من جهتها أعربت روسيا عن رغبتها في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في “التهديد الإرهابي الكيمياوي” في المنطقة، وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.
