هنأت كتلة الوفاء للمقاومة الجيش اللبناني واستخباراته العسكرية على الانجازات الأمنية المتواصلة في كشف شبكات الارهاب التكفيري وملاحقة المجرمين والقتلة الذين اعتدوا على أمن اللبنانيين، وحيّت الكتلة ما قام به الجيش خاصة لجهة إلقاء القبض على المجموعة الارهابية في عرسال المسؤولة عن خطف العسكريين اللبنانيين، والاعتداء على مراكز الجيش، وعن إرسال السيارات المفخخة التي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى في المناطق اللبنانية، بما يؤكد من جديد أن الذين ارتكبوا أعمال التفجير ضد اللبنانيين والذين استهدفوا جيشنا الوطني لن يفلتوا من العقاب.ورأت الكتلة أن اقرار قانون انتخاب جديد يؤمن عدالة التمثيل هو المدخل الضروري لإعادة بناء دولة الشراكة الحقيقية، والاصلاح الفعلي، معربة عن استهجانها للمماطلة الحالية والسابقة في إنجاز القانون المنشود وكأن المقصود هو إحباط الشعب اللبناني وتجاهل إرادته في رفض التمديد ورفض قانون الستين الذي يشكل اعتماده تعطيلاً لكل مشاريع النهوض بالدولة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس سليمة.
وتوقفت الكتلة عند بعض الممارسات في عدد من الوزارات لجهة التوظيف الاستنسابي أو منع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من الالتحاق بوظائفهم خلافاً للقانون، وإذ نبهت الكتلة الى مخاطر هذه الممارسات فإنها دعت الى وضع حد فوري لها والعودة الى القوانين المرعية الاجراء التي هي وحدها المرجعية الصالحة في هذا الشأن.
واعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن ما تقوم به الجماعات التكفيرية المهزومة في الموصل وفي شرق حلب من أعمال قتل وحصار للمدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية يظهر طبيعتها الوحشية وحقيقة مشروعها التدميري الذي تنامى بفعل سياسات الدعم من رعاتها الدوليين والاقليميين.
