قالت مصادر سياسية لـ”البنا” إن “السرعة بتأليف الحكومة وصياغة بيانها الوزاري ونيل الثقة هي نتيجة التوافق السياسي الموجود بين القوى السياسية”، وأشارت الى أن “الحكومة تأخذ قوة الدفع من العهد الجديد ومن رئيس الجمهورية الذي يمثل كل اللبنانيين، لكن كل ما شهدناه من حراك وتقدم وخطوات مطلوبة لمصلحة البلد لن تؤدي الى إعادة بناء المؤسسات والى التغيير والإصلاح من دون إقرار قانون انتخابات جديد تكون النسبية أساساً فيه”.
ورجحت المصادر حصول توافق بين الأطراف السياسية على صيغة تجمع بين القوانين المختلطة الأكثري والنسبي ، ولفتت الى أن “موافقة التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون على أي صيغة وفقاً للقانون المختلط لا يعني التنازل عن قانون النسبية الكاملة التي نادوا به منذ سنوات”.
وقالت مصادر مقربة من الرئيس عون لـ”البناء” إن “عون يدعم كل ما يتم التوافق عليه بين القوى السياسية لجهة قانون الانتخاب، لكن الأهم وفقاً للمصادر هو طرد قانون الستين من الحياة السياسية وأن أي قانون جديد يدفن الستين الى غير رجعة ويدخل ثقافة النسبية ويعمل على إنجاح هذه التجربة، يحقق نقلة نوعية ويضع البلاد على سكة جديدة ومقدمة لاعتماد النسبية الكاملة عندما تتوافر الظروف السياسية والوطنية الملائمة”.
