إستقبل وزير العمل محمد كبارة صباح اليوم في مكتبه في الوزارة وفدا من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبدالله.
وتم عرض كافة الأمور التي تهم العمال والمطالب العمالية. وأكد الوفد مطالبته “بتصحيح الأجور ودعوة لجنة المؤشر لأن تشكل من جديد مع الأخذ في الاعتبار الهيئات النقابية من هيئة التنسيق النقابية والاتحاد الوطني”. كما تم الإشارة الى موضوع الضمان الاجتماعي ونسبة التقديمات وغيرها من الأمور.
وأكد الوفد في مذكرة مطلبية سلمها لوزير العمل “ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور”.
كما طالب “بزيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المالية (ضريبة الدخل) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات”.
وأمل “الاهتمام والتنسيق مع وزارة العدل من أجل زيادة غرف مجالس العمل التحكيمية وتعديل قانون أصول المحاكم في غرف مجالس العمل التحكيمية”.
كذلك، أمل “اتخاذ كافة التدابير لمنع الصرف التعسفي للعمال اللبنانيين ومنع استبدال أي عامل بغيره من غير اللبنانيين تحت طائلة اقفال المؤسسة التي تخالف”.
بدوره، أكد كبارة ان يده “ممدودة للجميع للتعاون وان ابواب الوزارة مفتوحة ايضا للجميع”. وقال: “سأعمل على انصاف كل صاحب حق”.
وأشار الى انه “بصدد وضع خطة عمل لتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام لكي تقوم بدورها في حماية اليد العاملة اللبنانية”.
وجدد التأكيد بأن “لن يوقع اي معاملة لأي عامل اجنبي طالما يوجد لبناني يستطيع العمل مكانه”.
