تاليا قاعي – الجمهورية
يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اليوم جلسةً في مقرّ الاتحاد، لانتخاب هيئة مكتبه الجديدة في العاشرة قبل الظهر وتستمر إلى الثانية عشرة ظهراً. ومن المقرر وصول بشارة الاسمر الى رئاسة الاتحاد، الذي وعد عبر «الجمهورية» باعادة الاتحاد العمالي العام الى الخريطة الاقتصادية والاجتماعية.أقفلت أبواب الترشيح على 16 عضوا انسحب منهم اثنان امس، في حين تمّ تشكيل لائحة كاملة من 12 عضواً. وأضحى هناك 14 مرشحا سيتنافسون في الانتخابات اليوم.
وكان من المرجح ان تفوز اللائحة بالتزكية، بعد ان تم التوافق على بشارة الأسمر رئيساً للإتحاد، بالاضافة الى عشرة اسماء. ولكن حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس، لم يستطع النقابيون التوافق حول الاسم الـ12 عن المقعد السني.
كشف نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه لـ«الجمهورية» انه «من خلال المعطيات المتوفرة حتى هذه الساعة سنستمر بالعملية الانتخابية. وقد تمّ تحضير كل الامور اللوجستية لاتمام العملية الانتخابية».
وشرح فقيه انه «تم التوافق بين كل المكونات النقابية على 11 اسما، من خلال المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ومراعاةً للطائفة، اذ يتم اختيار المواقع بحسب كل طائفة، ولازالت المشاورات والمساعي لتعيين للخروج بلائحة توافقية قائمة، ولكن حتى الآن لازال هناك مرشحان، يرفضان الانسحاب وهذا من حقهم. بالتالي عمليًا سيتنافس 3 مرشحين على مركز واحد، وهو الموقع السني».
في الختام، أمل فقيه ان» تكون المرحلة المقبلة جيدة بالنسبة الى حقوق العمال والموظفين، بعد ان مر الاتحاد بأوقات صعبة اذ يحتاج العمل النقابي الى الكثير من العمل».
المنافسة «السنية»
يتنافس شعبان بدرة وأحمد خضورة زبيدي من الاتحاد الشمالي، وعبد اللطيف الترياق من اتحاد صيدا والجنوب، على المقعد السني في هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام. ينتمي بدرة وزبيدي الى تيار الرئيس نجيب ميقاتي، بينما يتبع الترياق تيار المستقبل.
ولوحظ وجود تكتّم من قبل النقابيين حول ما اذا كانت اللائحة الائتلافية تتبنّى احد المرشحين الثلاثة، ام لا. لكن مصادر ذكرت لـ«الجمهورية» ان هناك قرارا غير معلن بدعم مرشح المستقبل.
بدوره، قال بشارة الاسمر المرشح لمنصب رئاسة الاتحاد الى «الجمهورية» مساء امس: اننا نسعى الى توافق معين حتى لا نكون مع فريق ضد آخر، ونأمل الوصول الى نتيجة، حيث لازالت هناك محاولات لانتاج توافق».
تحدث الاسمر عن تطلعاته للمرحلة المقبلة قائلًا «اسعى الى استنهاض الاتحاد العمالي العام، واعادته الى الخريطة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال طرح الامور بجدية اكثر والتعاطي مع مختلف الفرقاء النقابيين والسياسيين في هذه المرحلة المقبلة. والاستفادة من التوافق السياسي الموجود، للوصول الى نتائج جيدة ومهمة في هذا الاطار».
تابع: «بالاضافة الى طرح المواضيع الراهنة، كمسألة السلسلة، تصحيح الاجور، سياسة الدواء والمستشفى الخاص، وسياسة المستشفى الحكومي، قوانين السير وانعكاسها على ذوي الدخل المحدود، على الاتحاد ان يكون حكومة ظل يواكب كل خطوة تقوم بها الحكومة، والوزارات، من هنا نعيد الاعتبار والحركة العمالية بشكل عام».
من جهته قال المرشح على عضوية هيئة مكتب الاتحاد جورج علم لـ«الجمهورية» انه «سيلتزم باللائحة التي تم الاتفاق عليها».
وحول موضوع المرشح الاخير اشار علم الى انه «لم يحصل توافق على اسم لأسباب خاصة، ولم نتدخل بها، واتمنى لو تمّ حل الامور من قبل».
