مقدمة نشرة أم تي في
استهلك بعض الطبقة السياسية كل المهل والهوامش الدستورية والاجتهادات الدستورية الحسن النية منها والغشاش وفي ظهرها ثلاث تمديدات لمجلس النواب بدات تأكل اجنحة العهد الجديد بخزعبلات من العهد القديم، كل هذا ولم تجترح قانونا للانتخاب واخيرا استندت الى حجر دستوري استخرج من مقلع للمطالبة بتمديد المجلس للمرة الاخيرة واقسمت بكل ما لا تملكه على كتاب لا دين له ولا ناموسا ولا دستور بانها ستجد هذه المرة قانونا جديدا للانتخاب ومددوا لنا ان لم يعجبكم.
وبما ان سيد العهد لا يهاب الاقصى والدقائق الاخيرة وقد بدا تاريخه السياسي في دقيقة سبقت انقضاء عهد رئاسي عام 1988 وبما انه لا يهاب قلب الهياكل وقد حل مجلس النواب لمنعه من الطائف وبان المجلس يجنح والبلاد تسترجع 13 نيسان انتظروه في الثامنة فهل يعلق عمل البرلمان؟ ام ان مساعي الرئيس الحريري في بعبدا وقبله لقاء باسيل نادر الحريري ووفيق صفا في الخارجية توصلا الى حل يؤجلا جلسة التمديد لقاء ضمانة تكفل قيام قانون انتخاب يعلق الرئيس قراره وتعلق التظاهرات.
مقدمة نشرة أل بي سي
البداياتُ تفضحُ النهايات… بداياتُكم تكشِفُ زِيفَ نهاياتِكم وإلى أين وصلتُم وأوصلتُم البلد؟
من البداياتْ، أين أنتم من اتفاقِ الطائف الذي نصَّ على انَّ عددَ أعضاءِ مجلسِ النواب هو مئةٌ وثمانية وليس مئة ً وثمانية ً وعشرين نائبًا؟
أين أنتم من قانونِ الانتخاب، كما وردَ في الطائف والذي يقول: تَجري الانتخاباتُ النيابية وَفقاً لقانون انتخابٍ جديد على أساسِ المحافظة بعد إعادةِ النظرِ في التقسيم الإداري؟
إنتهكتُم الطائف في هذين البندين: رفعتُم عددَ النواب إلى مئةٍ وثمانيةٍ وعشرين نائبًا، ولم تَقولوا لماذا؟ ولمصلحةِ مَنْ اضفتُم عشرين نائبًا؟
وفي الإنتهاك الثاني فصَّلتم قوانينَ انتخابيةً على قياسِ التصاقِكُم بالكراسي، ففي ستةَ عشرَ عامًا: مِن 1992 إلى 2008 “ركَّبتُم” خمسةَ قوانينَ انتخابية، لا واحدَ منها يُشبه الآخر، و”خمستُها” غيرُ مطابقةٍ لِما ورد في الطائف.
وأخيرًا وليس آخرًا، مارستُم الضحكَ على الناس من دون ان يرِفَّ لكُم جَفن، كيف ذلك؟
إثر انتخاباتِ 2009، وهي آخرُ انتخاباتٍ جرت، تعهدتُم بما يلي: ستعملُ الحكومة، خلال ثمانيةَ عشر شهراً من تاريخه، على اعادةِ النظر في قانونِ الانتخابات النيابية، يُراعي القواعدَ التي تضمَنُ العيشَ المشترك بين اللبنانيين وتؤمِّنُ صحةَ التمثيلِ السياسي لدى فئاتِ الشعبِ واجيالِه وفاعليةِ هذا التمثيل ويَعتمد النهجَ الاصلاحيَ على صعيد تنظيم الانتخابات والإشرافِ عليها.
لم يكن هذا الكلام تصريحًا صحافيًا عابرًا بل كان فقرة ًمن البيان الوزاري الذي نالت حكومةُ الرئيس سعد الحريري الاولى الثقة على أساسه.
كان ذلك في أواخر العام 2009، وكانت الثمانيةَ عشرَ شهرًا تنتهي في منتصف العام 2012، بعد خمسة اعوامٍ على هذا الوعد لم يتحقق شيئٌ منها، ما تحقق هو تمديدٌ أولٌ وثانٍ… وثالث يُفترض ان يُنجَز غدًا، تتذرعون بالمعجَّل المكرر، لكنكم تمارسون المكرّر من دونِ أن يكون معجَّلًا، فماذا كنتم تفعلون من العام 2009 حتى اليوم؟
بصرفِ النظر عمّا سيكونُ المخرج، إنفراجٌ او انفجارْ، فإنكم برهنتُم أنكم لستُم أهلًا للثقة التي أُعطيتم إياها… ليس المطلوبُ قانونَ انتخاباتٍ جديداً فحسبْ بل قانونٌ يُنتج مجلسًا نيابيًا جديدًا لا ان يُعيدَ انتاجَ مجلسٍ من صُنف “المُجرَّب”، فمَن يُجرب المُجرَّب يكون عقلُهُ مخرَّبًا.
ساعاتٌ عصيبة، والجميعُ يلعب على حافة الهاوية، فشكرًا لطبقةٍ سياسيةٍ شاءت ان تُذكِّرنا غدًا بأن الحربَ اندلعت في 13 نيسان 1975، وبأنَ بعد إثنين وأربعين عامًا على اندلاعها لم تَستخلص العِبر بل تُمعِن في استخدامِ المواطنين وَقودًا في صراعها على الكراسي، إما عبر صناديقِ الإقتراع وإما عبر صناديق الذخيرة.
مقدمة نشرة أو تي في
لا تمديد للمجلس النيابي غداً، والنتيجة محسومة، اما كترجمة لارادة اللبنانيين، او بنتيجة حكمة رئيس المجلس النيابي نببه بري، او بفعل صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية.
اللبنانيون سينزلون الى الشارع رفضاً للتمديد الثالث بعدما وعدوا بقانون الانتخاب اكثر من مرة خلال السنوات الماضية، ولم يحصلوا الاّ على تمديد اول في ايار 2013، وتمديد ثاني في العام 2014.
رئيس المجلس النيابي اكثر من يعرف الوضع القائم، لذلك، يستمر الرهان عليه لتأجيل الجلسة المقررة غداً، لاسيما ان هناك وقتاً كافياً للبحث بين القوى السياسية لاقرار قانون انتخاب جديد.
والا فالرهان على الشخص الوحيد المؤتمن على الدستور، والذي يفرض عليه نظامنا اداء القسم من بين كل المسؤولين، بحيث يكون مضطراً في خطوة اخيرة الى استخدام صلاحياته بموجب المادة 59 وتأجيل انعقاد المجلس مدة شهر كامل. وهي الصلاحية الواضحة والاصيلة واللصيقة بشخص الرئيس وفق الدستور.
وفي هذه الحال، فان استخدام هذه الصلاحية من قبل الرئيس لا يكون من باب تعطيل المجلس، بل تفعيل المساعي للوصول الى قانون جديد، واعطاء القوى السياسية شهراً كاملاً للتوافق على قانون ميثاقي وديموقراطي، بحيث يكون امام المجلس بعد الخطوة الرئاسية 18 يوماً كافياً لاقرار القانون المنتظر، بين 13 و31 ايار المقبل.
مقدمة نشرة المستقبل
اللعب على حافة الهاوية. هكذا بدت بانورما المشهد السياسي الداخلي في اللحظاتِ التي تَسبِقُ جلسةَ مجلس النواب غدا والمخصصة للتمديد .
القوى السياسية المتباعدة في مقاربةِ التوصل الى قانونِ انتخابات قالت كلمتَهَا ، وحددت الساعة الصفر لتحركاتها، فتجلى اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة الغد فيما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية دعيا جميع اللبنانيين الى ممارسة حقّهم في التعبير عن رفضهم واعتراضهم على التمديد الثالث والى الإضرابِ العام يوم غد الخميس .
الاصطففاتُ الجديدة، قابلها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باتصالاتٍ ولقاءات مكثفة، فالغى مواعيده واجرى اتصالات مفتوحة مع قصر بعبدا وعين التينة، آملاً التوصلَ الى مخرج لمسألة الاتفاق على مشروعِ قانون الانتخاب او لتأجيلِ موعد جلسة الغد وقد وصل الرئيس الحريري منذ بعض الوقت ال القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون .
وفيما ينتظر ان يوجه رئيس الجمهورية كلمة الى اللبنانيين عند الثامنة مساء محورُهَا التطورات الراهنة، برزت اليوم جولةُ وفدٍ من التيارالوطني الحر على بكركي والسراي الكبير والضاحية الجنوبية، في وقت اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد اجتماعٍ امني برئاسة الرئيس سعد الحريري ان حريةَ الراي مصانة، مؤكدا على اهمية ان لا تتعرض الطرقات الدولية للاقفال ،اضافةً الى عدم التعرض للاملاك العامة .
مقدمة نشرة أن بي أن
مواجهة سياسية في لبنان بين من يريد النسبية ومن يرفض النسبية، تلك هي حقيقة الازمة الداخلية التي اخفاها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعنوان التمديد، لو سهلوا ولادة القانون الانتخابي، لو تجاوبوا مع الطروحات واخرها اقتراح حزب الله المنصف لكل المكونات اللبنانية، لو ترجموا التغني بالنسبية فعلا لا قولا في الصيغة الانتخابية ما كان فرض التمديد على اللبنانيين خيارا مرا تجرعه سما كما قال الرئيس نبيه بري لتلافي الفراغ القاتل والمدمر.
حفلة مزايدات تدعي تأييد النسبية، لكن للتاريخ اين ترجم التيار الوطني الحر هذا الشعار واين سهل؟ واين تجاوب؟ هو من انقلب على مقررات بكركي يوم الاتفاق على طرح 15 دائرة مع نسبية كاملة ثم انقلب على طرح حكومة ميقاتي 13 دائرة.
ماذا تغير من عامي 2012 و2013 الى اليوم حتى تصبح النسبية ضد مصلحة المسيحيين؟! الذي تبدل امر وحيد لا غير لقاء معراب، بعده طلق باسيل النسبية وقدم قانونين مختلطين مركبين لا ثالث لهما، هروبه من النسبية مدروس في اطار مخطط سياسي ثنائي بين باسيل والقوات للاستيلاء على المسيحيين لا الحفاظ على حقوقهم كما يدعي رئيس التيار البرتقالي.
تهويل اعلامي لاجهاض جلسة مجلس النواب غدا لن تثني اكثرية الثلثين عن المشاركة في جلسة انقاذ الجمهورية لا حبا في التمديد بل لمنع فراغ يطيح بالدولة ومؤسساتها ومصالح شعبها.
الجلسة ستنعقد والفراغ ممنوع ممنوع ممنوع، وفي حال الاتفاق على القانون الانتخابي واقراره يصبح بمقدور النواب تعديل مدة التمديد ومفاعيلها اخذين بعين الاعتبار القانون الجديد لاجراء الانتخابات على اساسه.
وبانتظار كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ساعة في رسالة مباشرة الى اللبنانيين كانت الاتصالات نشطت في الساعات الماضية للوصول الى مخرج للأزمة على قاعدة دستورية تضمن منع الفراغ في ام السلطات.
مقدمة نشرة المنار
لن يُعدَمَ اللبنانيونَ الوسيلةَ لتطويقِ النارِ السياسيةِ التي سَعَّرَها التسويفُ الممنهَج، والذي باتَ يَحكمُ المشهدَ العام، فالجميعُ متمسكٌ بمساعي الساعاتِ الاخيرةِ لبلورةِ ما يمكنُه تجنيبَ البلادِ تجرَّعَ الكأسِ المرة..
وعشَية الثالثَ عشرَ من نيسانَ وما تحملُه في الذاكرةِ اللبنانيةِ من آلام، يقفُ السياسيونَ امامَ خياراتٍ احلاها مرٌ، بعدَ ان ضَيَّعوا حلوَ المهلِ بالمناكفات. وعلى كلِّ حالٍ فانَ الاولوياتِ باتت نزعَ فتيلِ الاشتباكِ على ابوابِ جلسةِ المجلسِ النيابي المقررةِ غداً، على انَّ ما علمتهُ المنارُ لو وُفِّقت المساعي المتواصلة، فانَ الصورةَ المرسومةَ لصبيحةِ الغدِ سيعادُ رسمُها باقلِّ الخسائرِ الممكنة.
رئيسُ الجمهوريةِ سيُطلُ على اللبنانيينَ بعدَ قليلٍ حاملاً ما امكنَه من خِياراتٍ تحفظُ الانتظامَ العامَّ كما قالت مصادرُه للمنار، ورئيسُ مجلسِ النوابِ اقدمَ على تَجَرُّعِ السُّمِّ بخيارِ جلسةِ الغدِ كما قالَ منعاً للفراغِ الذي قد يدمرُ البلاد، ورئيسُ الحكومةِ الغى اللقاءاتِ والجلساتِ اِفساحاً للمشاورات، فيما مشاوراتُ وفدِ التيار الوطني الحر معَ نائبِ الامين العام لحزب الله انطبعَ بالايجابيات، وبما انَ الجميعَ مؤمنٌ بضرورةِ ايجادِ مخرجٍ ما، فانَ الاجاباتِ على التساؤلاتِ رهنُ ساعاتٍ قليلة..
امنياً وبقليلٍ من التفاؤلِ كانَ التقييمُ لمآلِ احداثِ عينِ الحلوة المتقلبةِ بينَ اعلاناتٍ عن اتفاقٍ واشتباكاتٍ تطيحُ بكلِّ المحاولات..
وعلى الساحةِ الدوليةِ لاءاتٌ روسيةٌ جديدةٌ ضدَ المحاولاتِ الاميركيةِ رسمَ معادلاتٍ جديدةٍ على مِساحةِ الازمةِ السورية، وآخرُها مشروعُ قرارٍ في مجلسِ الامنِ اعلنَ الروسيُ تحضيرَ الفيتو المسبَقِ ضدَّه.
مقدمة نشرة الجديد
سلطةٌ لا تُقيمُ وزنا ً لمسؤوليتِها ليست تستحقُّ البقاءَ على رؤوسِنا لحظةً واحدة. لقد تَرك الساسيون أنفسَهم حتى انحلالِ المُهل وتداعَوا إلى لقاءاتٍ سريعةٍ في يومِ الحشْر على اعتبارِ أنّ الوحيَ سينزلُ دُفعةً واحدةً فوقَ الأممِ اللبنانيةِ غيرِ المتحدة وهذهِ الأممُ تدافعت في أربِعاءِ القلق وتحرّكت في غيرِ اتجاه زياراتٌ بينَ معراب والسرايا وحارة حريك وعين التينة معَ سعيٍ لحلٍّ يدوّرُه الرئيس سعد الحريري الذي أمسك بكُرةِ النار وقرّرَ إطفاءَها اليومَ مِن دونِ التمدّدِ إلى الغَد. والليلةَ يُمسكُ رئيسُ الجُمهوريةِ بخيطِ الحلّ مِن بابِ الدّستور مُستخدماً صلاحياتِه في المادةِ التاسعةِ والخمسينَ التي تُعطيه الحقَّ لمرةٍ واحدةٍ في تعطيلِ عملِ مجلسِ النواب وتأجيلِ انعقادِه مدةَ شهر وقالتْ معلوماتُ الجديد إنّ رئيسَ الجُمهوريةِ سيلجأُ إلى المادةِ الساخنة لتبريدِ الرؤس وإنّ خطوتَه تلك حازَت توافقاً ولن يُعلنَها لتحدي أحد وبموجِبِ هذا القرار يتمّ تأجبلُ جلسةِ تمديدِ ولايةِ مجلسِ النواب غدا ًوينكبُّ الافرقاءُ في مُهلةِ الشهرِ على وضعِ قانونٍ للانتخاب، على أن ينحصرَ البحثُ في صيغةِ القانونِ التأهيليّ الطائفيّ على القضاء والنسبيّ على المحافظة إذاً هيَ الدقائقُ الحاسمةُ التي ستُنقِذُ البلادَ مِن فوضى الخميس، ولو تُركَ الأمرُ على مسارِه لَكانَ الرئيس نبيه بري قد مَشى على دربِ التمديدِ غدًا بدمٍ نيابيٍّ باردٍ وبنِصفِ الخمسةِ والستين نائباً مجموعِ النصابِ أي بثلاثةٍ وثلاثينَ نائباً فقط لكنْ مِن المفترضِ أن يَستجيبَ بري لرسالةِ رئيسِ الجُمهوريةِ الذي سيقعدُ الجلَساتِ شهرًا، ومساندةً لقرارِ عون توجّه الرئيس سعد الحربري الى بعبدا وذلك عقِبَ ترؤوسِه اجتماعاتٍ أمنيةً ظاهرُها مواكَبةً لعيد الفِصح وكلُّ عينِها على الحَراكِ الذي أعلنَ النفيرَ من الليلةِ وبدأ يَحشُدُ رَفضاً للتمديد وإذا كانَ الحَراكُ المدَنيُّ بكلِّ مجموعاتِه له كلُّ الأسبابِ بالتظاهرِ على الأرض وصولاً الى سدِّ المنافذِ على ساحةِ النجمة فما الذي يحرّكُ أحزاباً مشارِكةً في السلطة ؟
هذه القُوى تراخت سنواتٍ عن صوغِ قانون وهدَرت الوقتَ وتقاتلت بين نسبيٍ ومختلطٍ وأكثريٍّ وتأهيلي ثم رَمت بالازْمةِ الى الشارعِ واستَقدمت جرافاتِ متعهدي الحفلاِت والمنشآتِ لتُعلنَ الحربَ على نفسِها وتتظاهرَ ضِدّ كسلِها وخيبتِها
وبدلاً من الشارع كان لهم أن يَخْطَفوا أنفسَهم إلى مجلسِ النواب لإقرارِ القانون أو الاستقالة . احتراما ًلموقفِهم ولمَن انتخبَهم كلُّهم مسؤول وكلُّهم استغبى الناسَ وتباطحَ نحوَ إعلانِ المواقفِ رفضًا للتمديدِ والستين والطائفي وعلى هذا المقياسِ يصبحُ نقولا فتوش أصدقَهم منسجماً معَ رئيسِه الذي يقولُ له” كُن فيكون” وتصبحُ البقيةُ مِن السادةِ النوابِ ومرجِعياتِهم مجردَ زفتٍ انتَهت صلاحياتُه.
