مقدمة نشرة أم تي في
المسيح قام حقا قام. وبعد دحرجة الحجر وقيامة المخلص، ينتظر لبنان عن القبر المدفون فيه قانون الإنتخابات. لذلك تتجه الأنظار في مرحلة ما بعد العطلة أي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل لمعرفة اتجاهات الريح السياسية وما إذا كانت الطبقة السياسية قادرة على إنتاج قانون إنتخابي جديد في مهلة الشهر المعطاة لها، وهو أمر كان جازما فيه رئيس الجمهورية من الصرح البطريركي حيث طمأن اللبنانيين بعد لقائه البطريرك الراعي أنه سيكون هناك حتماً قانون جديد للإنتخابات.
عيد الفصح الملون بالأمل الإنتخابي في لبنان، جاء بالألم الدموي في سوريا. فقد أدى تفجير إنتحاري في حلب إلى مصرع حوالي 126 شخصاً حتى الآن غالبيتهم من أهالي الفوعة وكفريا وبين 68 طفلاً. إنها مأساة أخرى تضاف إلى سلسلة المآسي السورية وهي مآس استدعت من البابا فرنسيس أن يصف سوريا بالبلد الشهيد وأن يدعو إلى سلام في كل منطقة الشرق الأوسط علماً أن هذا السلام يبدو اليوم بعيداً في ظل تمدد الحركات التكفيرية التي زرعت الخوف في كل العالم وحتى في روما في ساحة القديس بطرس.
مقدمة نشرة أل بي سي
بعد غد الثلاثاء، في الثامن عشر من نيسان ، يبدأ عمليًا العد العكسي حتى الخامس عشر من أيار المقبل ، موعدِ الجلسة التي حددها الرئيس نبيه بري … عمليًا ” باقٍ في اليد ” سبعة وعشرون يومًا, تُستَخرَج منها أربعة آحاد, فتنخفض إلى ثلاثة وعشرين يومًا ، ويُسحَب منها يوما عيد العمل وعيد الشهداء, فتنخفض ثانيةً إلى واحدٍ وعشرين يومًا … فيكون أمام الحكومة ثلاثة أسابيع تمامًا لتستطيع اجتراح قانون للانتخابات يُبعد شبح التمديد, وشبح الستين الذي عاد يُطل برأسه على أنقاض الفراغ, الذي يبدو ان لا مكان له بين التمديد والستين.
ماذا يمكن ان يحصل في الاسابيع الثلاثة المتبقية؟ حتى الساعة لا شيئ واضحًا بالنسبة إلى الاسبوع الاول الذي يبدأ بعد غد ، فلا شيئ يوحي أن هناك جلسة لمجلس الوزراء, إلا إذا تمَّ توزيع جدول الأعمال بعد غد ، فتنعقد الجلسة الخميس ، ولكن بالتأكيد لن يكون بند مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال, لأن الأصوات المعترضة على مشروع القانون الجديد أكثرُ من الاصوات المؤيدة ، ما يعني ان بند قانون الانتخابات لن يُطرَح على طاولة مجلس الوزراء قبل جلسة السادس والعشرين من نيسان.
من اليوم وحتى ذلك التاريخ بدأ الحديث السياسي والدستوري يشير إلى نقاط دستورية في يد رئيس الجمهورية بإمكانه ان يستخدمها . التلويح بهذا السلاح يعني ان لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي الذي يُصر البعض من الأفرقاء السياسيين على أنه سقط ، ليكون ما تبقَّى من الشهر يشبه اللغز او الدوامة او البحث في المستحيل, خصوصًا ان السيناريوهات بدأت تُطرَح عما بعد 15 أيار, لا عن القانون الذي يُفتَرض ان يولَد قبل 15 أيار.
مقدمة نشرة أو تي في
فصح مجيد. حلّ فصحُ القيامة. فمتى قيامة قانون الانتخاب على طريق اعادة ترميم هيكل الكيان اللبناني على قاعدة المناصفة والميثاق والمساواة؟
سؤال يكتسب ابعادَه واهميتَه اكثر فأكثر هذه الأيام بعد الخطوة الرئاسية الدافعة في اتجاه الخروج من عار التمديد ودوامة الحلقة المفرغة، وسط استمرار الاتصالات التي يُرتقب ان تتكثف في امتارها الاخيرة الصعبة في ايام ما بعد العيد.
اليوم كانت الانظار موجّهة الى بكركي، حيث سُجّل موقفان لافتان: الاول على لسان رئيس الجمهورية الذي اعاد تأكيد حتمية اقرار القانون الانتخابي الجديد، والثاني في وصف البطريرك الماروني رأس الدولة “بالربّان المدرك” الذي عطّل عاصفة التمديد.
مقدمة نشرة المستقبل
مرّ عيد الفصح المجيد بسلام وأمان.. وإجتاز لبنان قطوع الإرهاب المتنقل خلال الأعياد. والمواقف السياسية ركزت على أن لبنان يتجه نحو إقرار قانون انتخابات.
الرئيس ميشال عون وعد اللبنانيين أنه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية.
في حين اعتبر البطريرك الراعي أنّ الإمعان في عدم الإفراج عن قانون انتخاباتٍ جديد، يزيد من خيبات الأمل عند الشعب اللبناني.
أما المطران الياس عودة فقال إن كل تمديد اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، وشكا أن الأرثوذكس يتعرضون لإقصاء شبه كامل عن المراكز البارزة.
من الانتخابات إلى الاستفتاء في تركيا، حيث حسم الاتراك بنعم لإجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان و تلغي منصبَ رئيس الوزراء.
مقدمة نشرة أن بي أن
تدحرج الحجر وفاض النور.
أحد فصح إستثنائي توحدت فيه الكنائس غرباً وشرقاً في إقامة القداديس والصلوات.
فمتى يتوحد اللبنانيون لإنتاج قانون انتخابي لا يزال يشكل الهم الاول في الداخل؟
كلام البطريرك الراعي شكل دافعاً لإخراج الصيعة العتيدة وإلا فالستين قانونٌ قائم لا حباً به ولا مصلحة لكن لمنع التمديد والفراغ.
وهكذا تصبح الاولويات تتدرج إقرارُ قانونٍ جديدٍ عصري يستند الى النسبية وإلا إتفاقٌ على صيغة تفرض الانتخابات مع تأجيل تقني محدود وإلا تمديدٌ يمنع الفراغ.
وبالانتظار ثلاثون يوماً مساحة زمنية كافية للبنانيين كي يختاروا ما يريدون من تلك العناوين؟؟.
في سوريا مجزرة كفريا والفوعة لا تزال تتفاعل والامم المتحدة اكتفت بالادانة.
مجلس الامن لم ير ضرورة للمسارعة في عقدِ جلسة طارئة تنصف الشهداء من قاتلهم المعروف.
فيما الجارة التركية شهدت على يوم إستفتاء على تعديل الدستور من جمهوري الى رئاسي تتوج الرئيس التركي بالسلطة المطلقة ليصبح بذلك رئيساً للجمهورية وللحكومة وللحزب الحاكم.
وبعد فرز خمسة واربعين بالمئة من الاصوات تبين ان ثمانية وخمسين بالمئة من المشاركين ايدوا توجه رجب طيب اردوغان.
مقدمة نشرة المنار
لا تغادرُ قساوةُ مشهدِ الاجرامِ الارهابي في الراشدينَ الاذهان ، ولا تَنتهي عندَ ما حصل.
ستةٌ وخمسونَ طفلاً تمَ احصاؤهم من بينِ الشهداء، اضافةً الى عشراتِ المفقودين.
اهالي كفريا والفوعة الناجونَ من التفجيرِ ينتظرونَ في جبرين لحظةَ الانتقالِ الى مناطقَ اخرى، بينما تَجري الاتصالاتُ للانتقالِ الى مرحلةٍ ثانيةٍ من اتفاقِ التبادلِ بينَ البلدتينِ والزبداني في ريف دمشق.
المشهدُ العنيفُ لم يفارق عيدَ الفصحِ في سوريا، وفي لبنانَ قانونُ الانتخابِ كان الحاضرَ الابرزَ في عظاتِه.. ومن بكركي وعدَ رئيسُ الجمهوريةِ بالتوصلِ الى قانونٍ جديد.. قانونٌ تتحكمُ فيه المهلُ وغيابُ الصيغِ برغمِ الفسحةِ الزمنيةِ التي منحها قرارُ الرئيسِ عون لمواصلةِ الاتصالات.
اللبنانيون ينتظرونَ حسمَ امورِهم، وامورُ الاتراكِ تنتظرُ نتائجَ الاستفتاءِ الذي شغلَ المنطقةَ والعالمَ في التحضيرِ له والتحريضِ فيه سعياً لاكتسابِ رجب طيب اردوغان مزيداً من الصلاحيات.
وبينَ الـ” نعم” والـ”لا” تقفُ تركيا بينَ مستقبلٍ متطورٍ كما يقولُ معسكرُ اردوغان ومستقبلٍ غامضٍ تنشطُ فيه الديكتاتوريةُ كما يَقرأُ معسكرُ المعارضين.
بينَ التطورات، لا تزالُ عنترياتُ الرئيسِ الاميركيةُ تُصيبُ العالمَ بالتوتر، ومن موسكو رسالةٌ حملتها التجربةُ الناجحةُ على صاروخِ “تسيركون” الخارقِ للصوتِ مقابلَ امِّ القنابلِ الاميركية: انها المعادلاتُ الروسيةُ التي تَزيدُ رعبَ اميركا والناتو معاً بحسبِ ما تقتضيهِ المرحلةُ ، وفقَ خبراءَ روس.
مقدمة نشرة الجديد
يَستفتي رجب طيب أردوغان شعبيتَه في الصناديق على مجدِ انقلابٍ فَشِلَ قبل أن ينقلب وعلى وقْعِ سجونٍ ضاقت بنزلائها.. وبصحافةٍ مقيّدةِ الرأي والحركة كلُ ذلكَ لن يمنعَ من تكريس أردوغان ديكتاتوراً على بَلاطٍ تركي. وإذا كانتِ الديكتاتوريةُ التركية محمولةً على ظهر شخصٍ واحد.. فإنها في لبنان تتوزّعُ على سلطةٍ مركّبة.. دارت حولَ قوانينَ انتخابيةٍ غيرِ عادلة ومُنصفة وطائفية.. ثم مهّدت للتمديد.. وهي اليوم تُهديكَ الستين من جديد وفي الأعياد فإن كلَّهم.. إيمان يُصلّون ويَبحثونَ كيف يَصِلُون ولو بقوانينَ يغلبُ عليها الصوتُ الطائفي وفيما تسودُ بعد صلاةِ الفصح أجواءُ عدمِ تخوُّفٍ وسيطرة على مهلةِ الشهر.. بدا على طرفِ عين التينة أنّ التهديدَ بالحربِ الأهلية لم يُسقطْهُ الرئيس نبيه بري بعد وتلك الفزاعةُ تَسقط بضربةِ الدستور الذي ينصُّ في مادته الخامسة والستين على أن يَتخذ مجلس الوزراء قراراتِه توافقياً.. وإنْ تعذّر ذلكَ فبالتصويت، إما بالأكثرية على القرارات العادية وإما بالثُلُثين على المواضيع الأساسية ومنها قانونُ الانتخاب. وربطاً بقانون الانتخاب أعلن حزبُ الله أن خُطوةَ الرئيس عون جاءت لتخليص البلد.. وإفساحاً في المجال أمام مزيدٍ من الاتصالات لكنّه حَسمَ على لسان النائب حسن فضل الله أن قانونَ الانتخاب يتطلّبُ اتفاقاً وتفاهماً بين الجميع.. وأن القانونَ المطروح اليوم هو التأهيلي هذا القانون الذي رفضته القوات من الصرح البطريركي يوم القيامة.
