مقدمة نشرة أم تي في
بعدما أهالَ المعنيون الترابَ على صيغةِ التأهيل الجبرانية عاد قِسمٌ منهم الى إحياءِ قانونِ جبران واحد ونفضَ قسمٌ الغبارَ عن مروحةِ الصيغ المختلَطة فيما تغنى قسم بصيغه المتعددة التي أجهضت. في الأثناء، عاد الثنائي الشيعي إلى التلويح بلاءات جديدة، فرفض نسبيته الكاملة تفسيره أن لا انتخابات، أي إقفال البرلمان وهذا يعني أن لا حكومة ولا رئاسة جمهورية. في السياق، التقى النائب جورج عدوان الرئيس الحريري وكان التقى قبله مدير مكتبه نادر الحريري.
ورغم النتعة العالية، يتطلع الجميع إلى تدبير إنقاذي يستخذه رئيس الجمهورية، علماً بأنه استخدم جوكر تعليق عمل البرلمان ويسأل الجميع عن إنكفاء الحكومة مذكراً بأنها وجدت من أجل قانون الإنتخاب، والغريب أن الآمال لم تتبدد بالتوصل إلى القانون الموعود قبل انقضاء 15 أيار. توازياً انشغلت السلطات النقدية بإيجاد الوسائل الفاعلة لحماية لبنان من تداعيات الإصرار الأميركي على تجفيف منابع تمويل حزب الله، والملف بحثه الرئيس عون مع حاكم المركزي رياض سلامة.
مقدمة نشرة أل بي سي
كلما اقتربنا من الخامس عشر من آيار المقبل, كلما خف التفاؤل بالتوصل الى صيغة قانون انتخابي, يجعلنا فعلا مواطنين .
باعتراف المعنيين، كل الصيغ القانونية دفنت، وآخرها قانون التأهيل، ما يجعلنا اقرب الى التمديد الثالث للمجلس النيابي.
آخر ما في الكواليس طَرحٌ يعتمد امكان احالة مشروع الى مجلس الوزراء، يتحدث بالتوازي عن اجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة وفق تقسيم لبنان الى عشر دوائر انتخابية, وانشاءِ مجلس للشيوخ تنفيذا لاتفاق الطائف، على ان تحدد مهلة اشهر للوصول الى اتفاق يضع المجلس على سكة التنفيذ .
هذا الطرح سيشق طريقه الى المجلس النيابي, وإنْ عبَر عتبة التصويت، يُقَر، ويصبح التمديد التقني واقعا، على ان تحدد مدته .
الخائفون من انقضاء المهلة وعدم التوصل الى اتفاق على مجلس الشيوخ، حاول البعض طمأنتهم، من خلال التعهد باقرار مجلس النواب، في هذه الحالة، قانون الانتخاب على اساس التأهيل، على ان يُعتمد مرة واحدة فقط .
الحل هذا، يبدو ايضا ان دونه عراقيلُ كثيرة. فانشاء مجلس الشيوخ الذي طالب به وزير الخارجية جبران باسيل, صعبُ المنال، لكون معظم الافرقاء المعنيين باقرار قانون جديد للانتخاب, يؤكدون ان الوقت داهم وان الاولوية الان لقانون الانتخاب فقط، على ان يُنشأ مجلس الشيوخ لاحقا .
هكذا اذا، تسقط محاولات الاختراق واحدة تلو الاخرى. فهل ما كتب من تمديد قد كتب، ام ان استمرار التفاوض وطرح الافكار قد يغير هذا المسار ؟
مقدمة نشرة أو تي في
فيما يتواصل العدُّ التنازلي وصولاً إلى جلسة الخامس عشر من أيار المقبل، لا مؤشرات في الأفق إلى أن قانونَ الانتخاب المأمول في متناول اليد. فبعدما كان الأفرقاء الأساسيون أبلغوا موافقتَهم الصريحة والواضحة على قانون التأهيل، وفي موازاة حملة غامضةْ الأهداف شُنت على الجبهتين السياسية والإعلامية، بدا كأن حظوظ تلك الصيغة تراجعت، لتعود وتبرز طروحات سابقة أكل عليها الدهرُ وشَرِبْ، بناء على اعتبارات هذا الطرف او ذاك.
وفيما تنعى أوساط قريبة من عين التينة صيغة التأهيل، مرجِحة كفةَ النسبية الكاملة، تشير معلومات الـ otv إلى أن الرئيس نبيه بري في صدد اعداد طرح جديد يوازن بين الطروحات السابقة، وهو تطرق إليه أخيراً في سلسلة لقاءات شملت وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائبين جورج عدوان وغازي العريضي. في وقتٍ لَفَت استخدامُ أوساط ِحزبِ الله مصطلحاً جديداً هو القانون النظيف، للإشارة إلى صيغة تَعتمد النسبيةَ الكاملة من جهة، ومجلس الشيوخ المنتخب على اساسٍ طائفي أو مذهبي من جهة أخرى.
لكن في المقابل، تشير معلومات الـ otv إلى ان صيغة التأهيل الاخيرة لا تزال الارضية المشتركة للنقاش بين القوى الاساسية، وتكشف انَ في الساعات المقبلة من هذا الليل سيَتَخذ النقاش حول قانون الانتخاب احدى وُجهتين: فإما تركيز الاجوبة المعطاة سابقا وتثبيتُها، او اخذ ُ بعض الملاحظات القديمة والمستجدة بعين الاعتبار… على أمل انْ كلامْ الليل لن يَمحوَه النهار هذه المرة، تماماً كما حاول الفلتان محو عضو بلدية عين دارة ستيفن حداد من الوجود اليوم. والتفاصيل بعد ثوان معدودة.
مقدمة نشرة المستقبل
حتى هذه اللحظة الكل يجمع على ضروروة ايجاد قانون جديد للانتخابات قبل الجلسة النيابية المقررة في الخامس عشر من ايار المقبل ولكن حتى الآن لا يبدو ان هناك مشروعا بعينه حاز على توافق القوى السياسية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري حذر امام زواره النواب من ان الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول، واعتبر ان لا مصلحة لأحد بأن نصل الى الجلسة النيابية المقبلة من دون وجود قانون جديد للانتخابات.
في هذا الوقت، وصل مشروع الموازنة الذي اقرته الحكومة الى ساحة النجمة وحددت لجنة المال والموازنة اولى جلساتها للبدء بدراسة المشروع يوم الثلاثاء المقبل، وكذلك ستكون سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال جلسة منتصف ايار.
مقدمة نشرن أن بي أن
ارباك داخلي تظهر في عدم اعقاد جلسة مجلس الوزراء لتبدو مؤشراتالزمة تلوح بسبب عدم التوافق على قانون الإنتخابات. فماذا لو حل الفراغ؟ عندها لا مؤسسات تعمل ولا من يحاسب أو يراقب. فتتآكل الدولة وتسقط. ومن هنا يرفع الرئيس نبيه بري ثابتة الفراغ الممنوع لحماية البلد، فلم يترك رئيس المجلس مناسبة ولا موقفاً إلا وضمّنه الدعوة إلى توافق ينتج قانوناً مستندا إلى النسبية باعتبارها الخلاص بينما يعني الفراغ الموت وذهاب البلد إلى المجهول. ما زال الوقت يسمح قبل الإستستلام للتمديد، فلبنان يعيش بين الرمضاء والنار، وما بين الإثنين لا يمكن إلا منع سقوط لبنان في النار. المسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية، لم يعد مسموحا التشبث بطروحات وكأنها مشاريع منزلة. ملاحظات القوات والحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله وأحزاب على مشروع الوزير جبران باسيل دفنت هذا الإقتراح الذي اتخد تعديلات جوهرية أطاحت بالفكرة التأهيلية الأساسية. لكن السيناريوهات مفتوحة على كل اتجاه، وإن كاغنت حظوظ النسبية الكاملة تتقدم. بالإنتظار سلك موضوع الموازنة العامة طريقه ووصل إلى رئاسة مجلس النواب وحوله الرئيس نبيه بري فورا إلى لجنة المال والموازنة ووزع المشروع على النواب. سلسلة الرتب والواتب ليست ضمن الموازنة لكنها مدرجة على جلسة 15 أيار. الزمن اللبناني انتخابي وساعة المنطقة تدور بحسب التوقيت السوري، إنجاز في الزبداني ومضايا ومحيطها بخروج مسلحين من مساحة 50 كيلومترا مربعا من البلدات الإستراتيجية السياحية التي تقع قرب حدود لبنان الشرقية. إعادة الأمان إلى تلك المناطق تريح اللبنانيين والسوريين ليبقى الإهتمام بالقلمون الغربي الذي تصل حدوده إلى عرسال. هنا ستكون آخر المعارك الحدودية بين لبنان وسوريا علماً أن دمشق تجهز حملة عسكرية لن تستثنس أرياف العاصمة. الوقائع الميدانية ساخنة شرقا وجنوبا في سوريا بدخول الاميركيين والبريطانيين على خط التحضير لحروب برية ضد داعش، بينما يتفرغ الجيش السوري لخوض معاركه ضد جبهة النصرة شمالا ووسطا وغربا، وبدايتها من جرود القلمون.
مقدمة نشرة المنار
الزبداني ومنطقتُها خاليةٌ من الارهاب.
هو فعلُ تضحياتِ الجيشِ السوري والحلفاء، وصبرِ اهلِ المنطقةِ على المسلحينَ وارهابِهم لسنوات.
هو فيضُ دماءِ اطفالِ كفريا والفوعة وحِلْمِ اهلِهم، وصبرهم على جرحِهم النازفِ حتى سقى تلالَ الزبداني واهلَها الحريةَ بعدَ طولِ معاناة مع الارهاب.
اُنجزت المرحلةُ الاولى من اتفاقِ القرى الاربع واِن مخضّباً بدماءِ اطفالِ كفريا والفوعة، لكنه تقدمٌ يسجّلُ في نقاطِ الجيشِ السوري الذي يوسّعُ سيطرتَه على مساحةٍ جغرافيةٍ واستراتيجيةٍ مهمة..
في المنطقة، المَهَمَّةُ الاميركيةُ الآنَ انزالُ السعودي عن شجرةِ اليمنِ التي عَلّقتهُ بعيداً عن احلامِه، فخسائرُه لم تَعُد تُحْتَمَل لدى شعبه وحلفائه وانجازاتُه لا تقاسُ رغمَ كمِّ الدمِ اليمني المسفوكِ وفعلِ الاجرام، فأتت زيارةُ وزيرِ الحربِ الاميركي الى الرياض بعنوان: ضرورة حلِّ الازمة اليمنية، وان استدعت مقدِّماتُها التصويبَ على السياساتِ الايرانية..
في لبنانَ سياساتُ الاستلحاقِ الانتخابيةِ ما زالت تتفاعل، وان استدعى الامرُ نبشَ قوانينَ انتخابيةٍ بعدَ ان دفنَها الجميعُ اعلاميا على الاقل ..
ومعَ تراجعِ الصيغِ المطروحةِ على طاولةِ البحث امامَ اللاءاتِ والملاحظات،وصمت البعض عن مكنوناته، عادت النسبيةُ الكاملةُ لتتقدمَ على ما نَقلَ نوابُ الاربعاءِ النيابي عن الرئيس نبيه بري، الذي نصح الجميع بالاَّ مصلحةَ لاحدٍ ان نصلَ الى جلسةِ الخامسَ عشرَ من ايارَ من دونِ قانونٍ جديدٍ، مضيفاً: النسبيةُ تبقى الخلاصَ لانَ الفراغَ يعني الموت، وذهابَ البلدِ الى المجهول كما قال.
مقدمة نشرة الجديد
طريقُ ساحةِ النجمة كانت سالكةً آمنةً اليومَ أمامَ مشروعِ قانونِ الموازنة الذي وصلَ إاليها معزّزاً مكرّماً وعلى الطريقِ نفسِها
ارتفعت المَطباتُ السياسيةُ أمامَ سلوكِ مشروعِ قانونِ الانتخابِ في مخالفةٍ واضحةٍ لقرارِ وزيرِ الأشغالِ إزالةَ كلِّ العوائقِ مِن على
طرقاتِ لبنان. في بورصةِ القوانين انتَصَفَ الأسبوعُ بأربعمئة على قولِ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري إنّ النسبيةَ تبقى الخلاص
والفراغَ يعني الموتَ أوِ الذَّهابَ إلى المجهول ولا مصلحةَ لأحدٍ في الوصولِ إلى جلسةٍ منتَصَفِ الشهرِ المقبلِ بلا قانونٍ جديدٍ
للانتخاب بمَنطقِ العارفِ بالخفايا والنيّات قال بري كلمتَه اليومَ بعدما زرعَ سبعةَ عَشَرَ لَغَماً انفجرَ أحدُها برئيسِ التيارِ الوطنيِّ الحر
جبران باسيل وأَفرزت شظاياهُ قانوناً تأهيلياً سَقَطَ مِن مِنظارِ بري ومعه الحريري وجنبلاط وجعجع وحِزبُ الله ضِمناً بتحفّظِه على
المِعيارِ الطائفيّ أما بمِنظارِ باسيل فالاتفاقُ وصلَ إلى خواتيمِه؟ فأين الحقيقة؟ انتظرْنا الكلمةَ الصادقةَ مِن أربابِ الحَلِّ والرَّبطِ
السياسيّ.. لكنها أتت من مارِ الياس عودة الذي قال كلُّ تمديدٍ هو اغتصابٌ للسلطةِ ولإرادةِ الشعب والتمديدُ بيتُ القصيد فقَلبُ بري
على القانونِ وعينُه على تمديدٍ ثالثٍ يَجُرُّ بيدِه تمديداً رابعاً كي يبقى سيدُ المجلسِ سيدَ الموقِف ويضعَ الرئاستينِ الأولى والثانيةِ في
جيبِه الصغير فهل يقرأُ باسيل المكتوبَ مِن عُنوانِه؟ قبل أن يقرأَ بينَ السطورِ أنّ التعطيلَ والتأخيرَ والمماطلةَ وصولاً إلى الشللِ
فالتمديد سيكونُ من نتاجِ يديهِ وسيتلقّى العهدُ أولى الصَّفَعاتِ مِن صِهرِ البيتِ البُرتقاليّ. يقودُ باسيل معركةً خاسرةً بالقانونِ التأهيليِّ
الملغّمِ بخِطابٍ طائفيٍّ تقسيميٍّ لم يسمعِ اللبنانيونَ بمثيلِه في أَوْجِ الحربِ الأهلية خطاب نفر منه حتى أبناء جلدته الذين ضاقوا ذرعاً
بمزايداته وادعاءاته في الحفاظ على حقوق المسيحيين هي ليست معركة خاسرة فقط بل هي حركة بلا بركة يقدم فيها رئيس التيار
قانوناً تلو آخر بقالب التفاوض على الحصص للاحتفاظ بالمناصب والمكاسب وأبعد منها يوزع الحصص النيابية على مافيا الحكم ولم
يبق سوى أن يعلن النتائج يصنع جبران قوانين انتخابية بمواد أولية طائفية فيما المصنع الأم عنوانه طاولة مجلس الوزراء ومنها
تستخرج المواد الخام لقانون وطني يجمع ولا يفرق كمشروع ميقاتي المتقدم على ما عداه والمحول إلى المجلس النيابي. وإزاء ما
تقدم يبقى على رئيس الجمهورية ميشال عون استعادة زمام المبادرة وإعادة صهر الكل إلى بيت الطاعة السياسية.. أو أقله إلى رشده
السياسي.
