صحيفة الأخبار
يصرّ عدد من مكونات الحكومة أن يتم الاتفاق في مجلس الوزراء على العرض المُقدّم من ائتلاف شركات «توتال» الفرنسية و«ايني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية، في ما خصّ التنقيب عن الغاز في الحقلين 4 و9، كما ورد في البند 46 من (أصل 145 بنداً من) جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس الحكومة سعد الحريري والتيار الوطني الحر سيُحاولان إقرار هذا الملفّ قبل عيد الميلاد، حتى ولو اقتضى ذلك عقد أكثر من جلسة لمجلس الوزراء. وستبحث الحكومة اليوم العرض المُقدم من ائتلاف الشركات الذي ينص على أن يبدأ الحفر عام 2019، وأن تحول حصة الدولة من النفط والغاز في البلوك الجنوبي (9) ما بين 50 و60%، وفي البلوك الشمالي (4) بين 60 و70%.
على صعيد آخر، يقدّم وزير الخارجية جبران باسيل إلى مجلس الوزراء اليوم اقتراحاً بأن تعلن الدولة اللبنانية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وأن يقدّم لبنان عقاراً لإنشاء سفارة فلسطينية عليه، في مقابل أن تقدّم فلسطين عقاراً في القدس إلى الدولة اللبنانية، لتُقام فوقه سفارة لبنان، مستقبلاً. وقالت مصادر «الخارجية» لـ«الأخبار» إن باسيل ناقش الخطوة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي وافق على الاقتراح.
من ناحية أخرى، وفي مقابل حماسة فرنسا لعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، في باريس في 8 كانون الأول الجاري، كانت بعض الدول الأوروبية تشكّك بنتائج الاجتماع، معتبرة أنه لم ينطوِ على أي جديد. الردّ على هذا «التشكيك» أتى من مسؤول أوروبي أيضاً، يُدرك أنّ «الأمور لن تُحل بين ليلة وضحاها، وهذا مسار طويل»، إلا أنّه يسأل في الوقت عينه: «هل كان المطلوب من الاجتماع حلّ مشاكل لبنان؟».
لم يكن ذلك هو الهدف، بل «مناقشة الملف اللبناني، وإصدار بيانٍ يؤكد الدعم لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد عودته عن استقالته». وفي هذا الإطار، يوضح المصدر الأوروبي اللغط الذي حصل حول عدم ذكر القرار 1559 في النسخة العربية في بيان «المجموعة»، مؤكداً أنّ «الخارجية اللبنانية لم تطلب عدم ذكره، والأمر كان مُجرّد خطأ، سبق أن حصل في اجتماعات سابقة». فالبيان الذي نصّه السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، بالتعاون مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، نوقش مع المجتمعين باللغة الإنكليزية «ولم يكن هناك أي اعتراض لبناني، باستثناء السؤال عمّا إذا كان سيجري التطرق إلى سلاح حزب الله».
يُركّز المصدر الأوروبي على ثلاث نقاط خرج بها اجتماع مجموعة الدعم. الأول هو مؤتمر «روما 2»، ويهدف إلى دعم الجيش وقوات الأمن. الثاني، يتعلق بمؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة» الذي سيُعقد في بروكسل بدعوة من الاتحاد الأوروبي في شباط المقبل. يتفهم الأوروبيون «تأييد الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين، ولكن لا يُمكن أن يتم ذلك من دون ضمانات واضحة تتعلّق بالأمن والسياسة». ورداً على سؤال «الأخبار»، قال المصدر الأوروبي إنه «بالتأكيد سيكون هناك حوار بين لبنان وسوريا في ما خصّ اللاجئين. فالتواصل والتنسيق من أجل إعادة هؤلاء، لا يعني الاعتراف بشرعية النظام. هما ملفّان منفصلان». أما النقطة الثالثة، فهي «مؤتمر دولي للمستثمرين»، أو ما يُعرف لبنانياً بـ«باريس 4»، الذي ستترأسه فرنسا وألمانيا «التي تملك الإمكانات». في ظلّ الأزمات في المنطقة، وتشديد العقوبات على حزب الله، تُطرح أسئلة عدّة عن الأطراف المُستعدة لدعم لبنان مادياً. يُجيب المصدر بأنّ تمويل المشاريع «التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار مُقسمة على 8 سنوات، سيتوزع على ثلاث جهات: القطاع الخاص، المؤسسات المالية الدولية، وعددٌ من الشركاء ومنهم الخليجيون». ويكشف، في هذا الاطار، عن سؤال الفرنسيين للحريري إن كانت السعودية مُستعدة لدعم لبنان، «وفرنسا شجعت رئيس الحكومة على التواصل مع الرياض بشأن هذا الملفّ، فكان جوابه إيجابياً». حصل ذلك في الزيارة التي سبقت احتجاز السعودية لرئيس الحكومة. «حتى بعد عودته من الرياض (بعد الأزمة)، كان الحريري لا يزال إيجابياً».
يُشدّد المصدر الأوروبي على النأي بالنفس اللبناني، ويقول إنّ على الحكومة اللبنانية أن تضمن التزام كلّ الأطراف بالصيغة الجديدة التي تبنتها الحكومة، «والدعم القوي لرئيس الحكومة يأتي من الحلفاء». يُسمّي الرئيس عون، واصفاً إياه بأنّه ضمانة للتركيبة الحكومية.
لم ينقطع التواصل بين المصدر الأوروبي وحزب الله، وهناك ثلاث مسائل نوقشت مع المسؤولين في المقاومة. أولاً، لبنانية حزب الله، «قلنا لهم إننا نعتبر حزب الله حزباً لبنانياً لديه تمثيل نيابي وحكومي ولهذا السبب نتواصل معهم، في حين أنّ العديد من البلدان يعتبرونه منظمة إرهابية». المسألة الثانية، هي السلاح، «فنحن نتفهم قول حزب الله إنّ سلاحه ساهم في ردّ الإرهاب عن لبنان والدفاع عن الأراضي المحتلة. ولكن بالنسبة إلينا، لا نعترف إلا بسلاح الجيش اللبناني». أما المسألة الأخيرة، فهي نشاطات حزب الله الخارجية، «نتفهم الحُجج بالنسبة إلى سوريا، ولكن ماذا في ما يتعلق بالعراق والبحرين والكويت؟ هذه الأمور تُعرّض البلد للخطر».
