| اكد وزيرالتربية الياس بو صعب لـ«السفير» ان وزراء «التيار الوطني الحر» سيحضرون الجلسة وأنه «سيطرح ملف الجامعة وفق ما هو وارد كبند اول في الجدول، فإذا تم التوافق عليه يمر وتمر البنود الاخرى، اما اذا اصرت الاطراف الاخرى على عرقلة الملف لاسباب سياسية وليس اكاديمية، سنرى ساعتها ماذا يحصل بالنسبة لباقي بنود جدول الاعمال، وقد نناقشها بندا بندا ويمر الذي يحصل حوله التوافق، وقد لا يحصل نقاش لكل البنود وتؤجل الجلسة كما حصل في الجلسة الاخيرة، حيث ادى اعتراض وزراء الكتائب والتقدمي الاشتراكي على ملف الجامعة الى تطيير الجلسة، بعد ان امتنعت انا عن بحث ملف تعيين بعض الموظفين في عدد من الوزارات والادارات، ردا على عرقلة تعيينات الجامعة».وأوضح بو صعب انه وافق حزبي «الكتائب» و«الاشتراكي» على مقترحاتهما «بشأن تعيين العمداء المختلف عليهم، وعددهم اربعة مسيحيين من اصل 19 عميدا للجامعة، حيث اقترح وقتها الوزير وائل ابو فاعور تعيين الدكتور بيار يارد عميدا اصيلا لكلية الطب مقابل التخلي عن تعيين الاشتراكي للعميد الدرزي، كما وافقنا على تعيين عميد اقترحه حزب الكتائب ولكنه طلب تعيين عميد اخر، وبعد ان وافقنا على درس الطلبات عاد الطرفان وتراجعا عن اقتراحاتهما لاسباب تتعلق بكل منهما».ورداعلى سؤال حول موقف «التيار» من تغيير منهجية عمل مجلس الوزراء بعد اعتراض الرئيس سلام على استخدام التوافق للتعطيل، قال بو صعب: «تغييرمنهجية العمل بحاجة لتوافق كل مكونات الحكومة، والا سنعود للمشكلة القديمة حول صلاحيات رئيس الجمهورية».ورأى بو صعب ان «عرقلة اعمال مجلس الوزراء، وخاصة ملف الجامعة، باتت مقصودة لاسباب سياسية وليس مطلبية او اكاديمية»، وقال: «ربما تربطها بعض الاطراف بعدم انتخاب رئيس للجمهورية أو عدم انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب، وكذلك ربطا بالوضع الاقليمي وبرهانات على تغييرات اقليمية ما في سوريا او العراق او في مكان آخر، لذلك طالبنا بفصل ملف الجامعة عن سائر الملفات الاخرى». |
