| زينب زعيتر -ضجت دار الفتوى امس بخبر استقالة ستة من اعضاء المجلس المجلس الشرعي الإسلامي الذي يرأسه المفتي الشيخ محمد رشيد قباني، المجلس الشرعي برئاسة مسقاوي تنفس الصعداء بعد أن نام فريقه على حرير اثر خبر الاستقالة معولين على مزيد من الاستقالات التي ستسبق تاريخ الثلاثين من آب موعد انتخابات المفتي الجديد التي دعا اليها المدير العام للاوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة والتي ستلي الانتخابات الاولى المقررة في العاشر من آب التي دعا اليها مسقاوي بصفته رئيسا للمجلس الشرعي الثاني.استقالة الاعضاءاحتمالان قد يشكلان صورة مرتقبة للمرحلة المقبلة وفق تداعيات الاستقالة الاخيرة، فإمّا ان يأتي ذلك من ضمن بوابة التسوية التي لا تزال منعقدة خلف الكواليس دون الافصاح عنها تمهيداً للتوصل الى حل تحت عنوان الاتفاق على انتخابات واحدة وهذا ما ترجحه مصادر الطرفين، أو ان تكون خطوة مستقلة لا تقدم ولا تؤخر في سير المفاوضات فتبقى الانتخابات قائمة في موعدها لانتخاب مفتٍ اول في العاشر من آب ومفتٍ ثانٍ في الثلاثين منه، وهو احتمال تستبعده المصادر نفسها من ضمن الحلول المعمول بها.فإمّا ان تنضج بوادر الحلول أو انّ ازمة دار الفتوى ستسجل سطراً جديداً من فصول معركة سترتد سلباً على تاريخ دار الفتوى اثر تناحر سياسي وخصوصاً انّ الازمة دخلت شهرها الاخير مع استمرار تعثر المفاوضات، وآخرها تسوية محلية سرية بدعم وتوجيه عربي، قد تأتي الاستقالات من ضمنها، ويبدو معها مسقاوي مرتاحا لسير الامور التي قد تصب في مصلحته وفريقه المدعوم من قبل تيار "المستقبل" تجعله واثقا بانه لن يكون هناك انتخابات سوى في العاشر من آب، فالمجلس الشرعي غير معترف اساسا بقانونية انتخابات الثلاثين منه كما يؤكد مسقاوي في حديث خاص لـ"البلد". ويشير الى ان الفريق الآخر ليس له اي صفة ليدعو اصلا الى انتخابات، "انتخابات غير مؤيدة بقانون، ولن تتم لانها في الاساس مطعون بها"، وعليه فانه من غير الممكن أن يكون هناك مفتيان للجمهورية اللبنانية. وعن المفاوضات الجارية حالياً يرفض التعليق مكتفياً بالقول "كل النوايا الحسنة مرحب بها"، وفي ما يختص بالاسماء المطروحة لتولي منصب المفتي المختلف عليها والتي تشكل استفزازاً لكلا الطرفين، "المجلس الشرعي التابع لنا ليس لديه اسماء محددة، وكل الاسماء يمكن ان تكون قيد التداول" يؤكد مسقاوي.تسوية جديةومن بين الاسماء التي جرى تداولها يبقى الخلاف الاكبر على اسم رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي يلقى قبولاً من قبل تيار "المستقبل" فيما يشكل استفزازاً للفريق الآخر. وفي المقابل يتعاطى فريق المفتي قباني ومجلسه الشرعي الذي دعا الى انتخابات الثلاثين من آب مع خبر الاستقالة بكثير من الايجابية، فالأمور وصلت الى تفاهمات واضحة حسبما يؤكد الشيخ هشام خليفة في حديث خاص الى "صدى البلد"، مشيرا الى انّ كثيرين لا يعلمون ان تسوية جدية قائمة كان من نتائجها أن قدمت حلولا ناجحة ولكنها كانت بعيدة عن الاضواء. ويشير خليفة الى انّ هذه الاستقالات "قد تأتي من ضمن التسوية التي تُطرح من أجل ايجاد حلول لكي لا ندخل في مرحلة مفتيين للجمهورية"، خليفة بعيد عن اجواء التسوية ولكن معلوماته تشير الى نضوج تفاهمات واضحة رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل لكي لا يشكل ذلك عقبة في سير المفاوضات، وعليه فانّ "الامور ايجابية وجيدة لدى الفريقين، وحتى الخلاف على اسم المفتي يكاد أن ينتهي لمصلحة أحد الاسماء المطروحة والذي لا يشكل تحدياً لاحد".ولكن التسوية تصب بالتالي في مصلحة فريق دون آخر ما يعني انّ الانتخابات المرتقبة في الثلاثين من آب لن تتم ما يعني اشكالية قانونية تُضاف في ما اذا كان يحق للمجلس الالتئام لاتمام الانتخابات، ويؤكد خليفة في هذا الاطار ان خبر الاستقالة في ما لم يأتِ من باب التسوية فالانتخابات في الثلاثين من آب ستبقى في موعدها.وفي هذا الاطار يشير نائب رئيس المجلس الشرعي الحاج ماهر السقال في حديث لـ"البلد" انّ التحضيرات للانتخابات لا تزال على قدم وساق ومن المتوقع أن تصدر لوائح الشطب في الخامس عشر من آب، "فالمجلس الشرعي ليس الا جزءا من الهيئة الانتخابية بالتالي فان استقالة المجلس او عدد من الاعضاء لن تؤثر باي شكل على سير الانتخابات في حال حصلت". وبحسب السقال فالاستقالات لم تشكل مفاجأة بالنسبة الى دار الفتوى، ولكنها لا تزال استقالات اعلامية لغاية الساعة. امّا الاعضاء الذين قدموا استقالاتهم فهم: عمر طرباه، مصطفى بنبوك، هيثم فوال، سعد الدين عانوتي، هاني قباني، وأمير رعد، وذلك في مؤتمر صحافي عقدوه في مقر نقابة الصحافة. وعلق المستقيلون بالقول "صونا للمصلحة العليا وتسهيلا لفتح المجال أمام تسوية تنهي الأزمة فإن الموقعين على هذا البيان يعلنون أمام الرأي العام استقالاتهم الجماعية تعبيرا عن قبولهم بحل المجلس الشرعي الجديد الذي بادر سماحة مفتي الجمهورية الى الدعوة لانتخابه وتكوينه وإفقاده كل شرعية قانونية، مع ما ينتج عن ذلك من أثر، لجهة تعطيل وإبطال مفاعيل دعوة مدير الأوقاف، وتعطيل وإبطال كافة الوسائل الآيلة الى انتخاب مفت بناء لدعوة المدير العام للأوقاف....".هيئة العلماءوكانت "هيئة العلماء المسلمين" قد تقدمت بمجموعة من المبادرات الهادفة الى ايجاد حلول مرضية بالنسبة الى الطرفين، مؤكدة انّها لم تكن يوماً طرفاً في النزاع، ومن ضمن سلة حلولها أن يتسلم أمين الدار كقائمقام زمام الامور لمدة لا تتجاوز الستة شهور فتتم دراسة كل الاصلاحات للذهاب بعدها نحو انتخابات موحدة، ما يعني تأجيل الانتخابات المقررة في العاشر من آب حسبما اشار في حديث لـ"البلد" رئيس الهيئة الشيخ مالك جديدة. اما بالنسبة الى الاسماء المطروحة لتولي منصب المفتي ودور الهيئة في التأثير عليها ... |
