| علمت «السفير» أن وزارة المال رصدت حتى نهاية شهر تموز، كل الاعتمادات المالية التي طلبتها وزارة الطاقة، بقرار من مجلس الوزراء، لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، علماً أن الوزير علي حسن خليل أبدى تحفظه على كل الاعتمادات المفتوحة.وفيما أشارت مصادر «مؤسسة كهرباء لبنان» إلى أن البحث يجري حول كيفية المواءمة بين الاعتمادات المخصصة لدعم الكهرباء من قبل وزارة المال والمقدرة بحوالي 3057 مليار ليرة في موازنة العام 2014، وبين معدل التغذية بالتيار الكهربائي، قالت مصادر وزير المال لـ«السفير» إن الوزارة لم تتأخر يوماً في فتح الاعتمادات ولا علاقة لبرامج التقنين بالموضوع المالي، بل ثمة مشاكل تقنية وزيادة استهلاك، بدليل أن «مؤسسة كهرباء لبنان» أبلغت وزارة الطاقة أنها أوقفت معملي صور وبعلبك (طاقتهما حوالي 120 ميغاوات)، كما أوقفت استجرار الطاقة من سوريا (حوالي 120 ميغاوات أيضاً)، فضلاً عن وجود أعطال في معامل الذوق والجية وعدم قدرة البواخر التركية على العمل بالطاقة المقدرة أصلاً.وسجل تراجع في إنتاج المعامل الكهربائية ـ المائية، نتيجة الشح والظروف الطبيعية والمناخية، إلى حوالي 14 ميغاوات فقط، بعدما كان حوالي 85 ميغاوات مع بداية العام 2014، وهو يصل إلى حوالي 135 ميغاوات في أوقات الذروة.وفيما كان يفترض أن تساعد الباخرتان التركيتان في زيادة إنتاج معملي الجية والذوق، فإن إنتاجهما المقدر بحوالي 287 ميغاوات، يشكل نحو 25 في المئة من الطاقة المنتجة حالياً في كل المعامل، والبالغة حوالي 1400 ميغاوات، بينما تبلغ الحاجة اليوم، حسب «كهرباء لبنان»، حوالي 2900 ميغاوات، ما يعني أن التغذية توازي 50 في المئة من الحاجة.ويزيد الطين بلة أنه مع تراجع التغذية، يزداد الاستهلاك كما في كل صيف، فضلاً عما يشكله وجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية من عنصر ضغط إضافي على الشبكة الكهربائية.www.assafir.com |
