شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على «أن الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات، خصوصاً أن ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع والانتظام العام».
ونقل النواب عنه بعد «لقاء الأربعاء»، أن «المطلوب هو الإسراع في الاتفاق على الحل الشامل بدءاً من رئيس الجمهورية، وأن عامل الوقت ليس لصالح الجميع».
وجدد تأكيد «أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها ولا عودة للتمديد تحت أي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعا الاسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للحل».
وحذّر من «مخاطر الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، والذي يحتاج الى عناية خاصة ستبدو متعذرة من دون إيجاد حلول سياسية للأزمة القائمة».
وأشار الى «ان الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق إذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة».
وكان بري استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل الذي قال: لدي مسؤوليات دستورية وسأعمل بموجبها، كما هناك قوانين مرعية الإجراء سأطبقها، وهناك مثل فرنسي قلته صباحاً وأكرره الآن «مَن يسمع يفهم». لن نتصرّف إلا وفق مسؤولياتنا الدستورية والقوانين.
وقال: غداً (اليوم) سأطرح في مجلس الوزراء قضية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، إذ يستحق موعد إحالته على التقاعد في 20 من الشهر الحالي… وسأطرح ثلاثة أسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل اتفاق أو قرار بالثلثين فإنني سأمارس واجباتي الدستورية والقانونية، ولا أقبل بأي شغور في المجلس العسكري ولا في قيادة الجيش».
أضاف أنه حينها تعود الصلاحيات الى وزير الدفاع حسب المادة 55 من قانون الدفاع، وله صلاحية إصدار قرار تمديد مهلة تسريح الضباط.
وعن قائد الجيش قال مقبل: ما سيطبق الآن سيطبق ايضاً لاحقاً.
الى ذلك، تقبل بري، أمس الأول، التعازي بوفاة صهره العميد الدكتور سلمان زين الدين، وذلك في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، ومن أبرز المعزين الرئيس تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، اضافة الى حشد من الوزراء والنواب والشخصيات.
