علي ضاوي – الديار
ليس من باب الترف او المزايدة السياسية الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة في ايار 2018 ولو من باب الحديث عن صعوبة إنجاز البطاقات الممغنطة او التسجيل المسبق للمغتربين وما الى ذلك من تطورات قد تحدث على الساحة السياسية. ورغم ان الحديث عن «تطورات مفاجئة» بات حديث الصالونات السياسية لكل القوى من دون إستثناء، يتحفظ الكثير من قادة الصف الاول في 8 آذار عن «البوح» بالسبب الحقيقي الذي فرض توقيت طرح الانتخابات الفرعية ومن ثم النيابية على نار حامية عدا عن «الزامية» الدستور لاجرائهما في مواعيدهما المنصوص عليها. ويلمح في هذا السياق مرجع بارز في 8 آذار وممن تجمعه علاقات وثيقة بحزب الله والتيار الوطني الحر ومتابع بدقة لتفاصيل العلاقة الممتازة التي تجمع حزب الله برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان الاخير حريص على ان تجرى الانتخابات الفرعية في موعدها وكذلك الانتخابات النيابية ووفق ما اتفق عليه من دون زيادة او نقصان ولان الرئيس عون وافق على هذا التمديد «التقني» بشرط استكمال التحضيرات المواكبة للقانون الجديد والوصول الى موعد الانتخابات المقبلة بجهوزية تامة. ويرفض عون وفق المرجع اي تأجيل في اي استحقاق في عهده كما تعهد منذ اللحظة الاولى لانتخابه. وعن طبيعة «الهمس» الحاصل في الكواليس عن «ظروف مفاجئة» قد تفرض اجراء الانتخابات النيابية ربما مبكراً او اللجوء الى اية تغييرات سياسية في الحكومة مثلاً، يتحفظ المرجع عن «الحقيقة الكاملة» لهذا الهمس لكنه يؤكد وجود متغيرات قد تكون داخلية وخارجية وليس بالضرورة سياسية فقط. ولكن في المقابل يؤكد المرجع ان لا داع «للهلع» لان هذه الظروف التي يُتحدث عنها قد «تحصل» او «لا تحصل» وقد نصل بسلاسة الى الانتخابات النيابية في وقتها ومع استكمال كل التجهيزات اللازمة.
ولا ينفي المرجع وجود تعقيدات سياسية وداخلية وخصوصاً داخل البيت المسيحي والماروني تحديداً فكل فريق ماروني من الاربعة الكبار وخصوصاً التيار الوطني الحر والمردة والقوات يعتبرون ان معركة الانتخابات النيابية بداية الاستحقاق الرئاسي المقبل فالمجلس الجديد قد تنتهي ولايته مع انتهاء ولاية الرئيس عون لذلك يطرح البعض فكرة تأجيل الاستحقاق الى ما بعد انتهاء ولاية عون في حين يعارض آخرون ذلك على اعتبار ان اي تأجيل للانتخابات الى ما بعد ايار 2018 هو انتكاسة للعهد وهو ما لن يقبل به حزب الله ولا الرئيس نبيه بري اللذان يصران على منع اي مس بصدقية العهد والحكومة والمجلس الحاليين.
وحتى لا نكون «مثل الاطرش بالزفة» او نتفاجأ بحصول متغيرات ما او تبدل ظروف دولية واقليمية وداخلية وتفرض اعادة التوازانات الى ما قبل التسوية الرئاسية، يؤكد المرجع ان حزب الله وحلفاءه في 8 آذار يدرسون بجدية امكانية حصول اي تغيير حكومي او حصول ما يوجب اجراء الانتخابات النيابية بشكل مبكر او الاستمرار بشكل طبيعي وسلس حتى موعد الانتخابات الطبيعي. من دون ان يعني هذا الكلام ان 8 آذار تسعى الى الانقلاب على التسوية الحالية بل ما يتوارد الى قيادات 8 آذار ان هناك مخططاً اقليمياً ما وسعودياً تحديداً لتفجير الاوضاع اللبنانية سياسياً واعادة الوضع الى ما قبل انتخاب عون رئيساً. ورغم ان قيادات الصف الاول لا تستبعد اي انقلاب او اي مسعى للتوتير، تستفيد من «الوقت» لدراسة كل الاحتمالات الممكنة لخوض الانتخابات النيابية بحلفاء سُنّة من اصحاب «الحيثية الشعبية» والاكثر قدرة على نيل الاصوات التفضيلية، في وجه تيار المستقبل والوزير السابق اشرف ريفي وكل ملحقات المشروع السعودي في لبنان. ففي طرابلس يحبذ حزب الله و8 آذار ان يتم التحالف بين قوى اساسية والوزير السابق فيصل كرامي والاحزاب الوطنية والقومية والناصرية في المدينة. وفي البقاع الغربي والاوسط يسعى الحزب الى التحالف بين الوزير السابق عبد الرحيم مراد والاحزاب الوطنية الموجودة ويحكى ربما «عن تقارب» مع الجماعة الاسلامية. وفي صيدا ستكون المعركة الانتخابية «كسر عظم» بين خيار المقاومة والقوى الوطنية والناصرية والمتمثلة بالدكتور اسامة سعد وامل وحزب الله والبعث وغيرهم في وجه تيار المستقبل والنائبين الحاليين بهية الحريري وفؤاد السنيورة.
