محمد بلوط – الديار
يتوقع أن يكون الاسبوع المقبل اسبوعاً حاسماً على مسار الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الايرادات المنفصل اصلاً عن قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد ان ربط مجلس الوزراء تنفيذها بالضرائب المدرجة في القانون المذكور.
وحسب مصادر مطلعة، فان رواتب شهر تشرين الاول انجزت على اساس السلسلة الجديدة من قبل وزارة المالية وارسلت للوزارات، وسيتم دفعها للموظفين والمتعاقدين في ظل تأكيد المصادر ان المجلس الدستوري لن يرد قانون الضرائب، حتى لو تم رده وعدم نشره فان السلسلة ستدفع اخر الشهر لانها مفصولة عن قانون الضرائب ولا تلغى الا بقانون صادر عن المجلس النيابي، على ان يعالج مجلس الوزراء بعدها موضوع الضرائب والتعديلات وارسالها الى المجلس النيابي للبت بها.
وتقول مصادر مطلعة ان امام المجلس الدستوري فترة اسبوع او اكثر قليلاً، مع العلم انه سيجتمع في 15 الجاري للبت بقانون الضرائب.
وتضيف ان المجلس المذكور انكب اعضاؤه على دراسة مواد القانون المطعون به، وان كل عضو سيدلي بدلوه في الاجتماع. واستبعدت ان يقرر نسف القانون، وان الاعتقاد السائد هو في ابداء رأيه ببعض المواد، مع العلم ان مصادر معينة ترى انه لا توجد ثغرات قانونية او دستورية مهمة في المواد المذكورة.
ووفقاً للمعلومات ايضاً فان الجهات المسؤولة والنيابية فضلت انتظار قرار المجلس الدستوري، وحرصت على عدم التعليق حول النتائج مسبقا. واشارت ايضا الى ان موضوع الايرادات مسألة مهمة واساسية لتنفيذ السلسلة، مع العلم ان قانون السلسلة اصبح ساري المفعول عملياً ولا سبيل لوقف تنفيذه او الغائه الا بقانون آخر يقره مجلس النواب، وهذا الاحتمال يبدو ضئيلاً للغاية او غير وارد لأنه سيحدث تداعيات على اكثر من مستوى.
كنعان لـ«الديار»
وسألت «الديار» رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان عن مصير السلسلة على ضوء الطعن بقانون الضرائب واعلان مجلس الوزراء ربطها بهذه الضرائب فقال: سنرى، فعلى ضوء صدور قرار المجلس الدستوري بقانون الايرادات تتبلور مواقف الكتل، وبالتالي كل الكلام سلبا او ايجاباً اليوم يقع في باب التكهنات.
وما هي توقعاتك بالنسبة لقرار المجلس الدستوري؟ قال «لا توقعات. انتظار قرار المجلس الدستوري للبناء على الشيء مقتضاه».
من المعلوم ان قانون السلسلة منفصل عن قانون الايرادات، فهل يمكن ايقاف مفعولها؟ اجاب «يمكن ايقاف مفعولها بقانون يقره مجلس النواب وإلاّ تظل نافذة، ولكن يجب ان لا ننسى ان هناك موازنة مرتقبة ستحمل جديداً الى المعادلة المالية».
وحول تقرير لجنة المال المرتقب حول الموازنة قال كنعان «التقرير أنجز وسأقدمه لرئيس المجلس الاسبوع المقبل، ولكنني في المناسبة أنفي ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن وجهتي نظر بيني وبين وزير المال لانني لم ألمس هكذا أمر او موقف، علما ان التقرير لم يصله بعد».
وفي شأن السجال الحاصل على المستوى السياسي بعد الانتصار على الارهاب في الجرود الشرقية وحول قضية العسكريين قال: «الاتجاه الى حيث حدده رئيس البلاد اي الى التحقيق حسب الاصول لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات والتي يجب احترامها في هكذا قضايا وطنية كبرى بقدسية ارواح العسكريين الشهداء وتتصل بمصلحة الدولة العليا».
وعن الكلام الذي بدأ يتردد حول مصير الانتخابات النيابية وعدم اجرائها قال «في احترام المسار القانوني لا خوف على الاستحقاقات الديموقراطية ولا مصلحة لأحد بغير ذلك، وستجري حسب الأصول».
السجالات الساخنة
اما على صعيد الاوضاع الداخلية والتوترات، فالى اين تتجه السجالات الساخنة التي تشهدها الساحة السياسية منذ معركة الجرود الشرقية وبروز قضية العسكريين بعد تصفيتهم على يد تنظيم «داعش» الارهابي؟
هذا السؤال يحضر بقوة في ظل تفاعل المواقف التصعيدية ودخول بعض العوامل الخارجية التي تندرج في اطار تسعير الخلافات والازمات.
المعطيات التي توافرت لـ«الديار» في الساعات الماضية من مراجع سياسية متعددة ان هذا التسخين السياسي محكوم بسقف معين، ولن يتجاوز المعادلة والتوازن الذي تحقق منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ويؤكد مصدر سياسي بارز لـ«الديار» في هذا المجال «ان التفاهم الكبير الذي جرى وأدى الى هذه المعادلة القائمة للحكم والحكومة لا تزال ركائزه صلبة ويحظى بدعم القوى والاطراف الاساسية رغم كل ما جرى، ورغم التباينات التي تحصل حول العديد من القضايا والاستحقاقات».
ووفقا للمعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة فان هناك توافقاً ضمنياً على مستوى أهل الحكم والاطراف الاساسية في البلاد على ابقاء الوضع تحت السيطرة بصورة عامة، وعدم تفلت الامور الى حدود احداث ازمة سياسية كبيرة او تأثر مسار عمل المؤسسات.
وتشير المصادر الى انه على رغم الخلافات في الرؤى حول معركة الجرود الشرقية فان هناك اتفاقا على الانتصار الذي تحقق على الارهاب أكان في مرحلته الاولى في جرود عرسال على يد المقاومة او في مرحلته الثانية على يد الجيش. اما في فصول مضاعفات وتداعيات قضية العسكريين فان المواقف والاجواء التي سجلت في الساعات الماضية تؤشر بوضوح الى السعي لوضعها في الاطار الصحيح ليأخذ التحقيق والقضاء مجراه بعيداً عن التجاذبات والاتهامات المتبادلة.
عون
ولفت في هذا المجال كلام الرئيس عون خلال استقباله قائد الجيش ونائب رئيس الاركان للعمليات وقادة الوحدات العسكرية الذين شاركوا في عملية «فجر الجرود»: «ان من سلم الارض بات خارج المحاسبة، ومن حررها اصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق. فتحنا تحقيقاً في الموضوع اساسه معرفة ملابسات خطف العسكريين واحتلال الارهابيين لأجزاء من الارض اللبنانية، وذكرنا بما سبق ان قلناه من أنه يجب عدم ادانة البريء وتبرئة الجاني المهمل والمتساهل».
بري
واسف الرئيس بري «لان المعركة العسكرية والمراجعات القضائية والمحاكمات صار بدنا نخوضها بالاعلام».
واضاف «ان مبدأ مصلحة الدولة العليا لا نعرفه بحق بلدنا، وهذا امر يؤدي فضلا على الاقل لاتهامنا بالثرثرة. حاجي الناس تهبّط حيطان برّات الصحن».
حزب الله
وقال مصدر نيابي في حزب الله لـ«الديار»: كانت منطقة الجرود قاعدة للارهاب وحصلت اعتداءات طاولت الجيش وضباطه وجنوده وكرامته، فليجر التحقيق كما عبر الرئيس عون في اطاره وليأخذ هذا العمل مساره من دون اخذ ورد وما شابه ذلك».
المشنوق
ولوحظ ان يزور الداخلية نهاد المشنوق رد على الانتقادات وبعض الكلام الذي طاول الرئيس الحريري قائلا: «عندما يستسهلون التعرض لكرامة رئيس الحكومة فهذا يعني انهم يستسهلون التعرض لكرامة كل لبناني مؤمن بالدولة وبجيشه ومؤسساته، وليس لشخص سعد الحريري بل للموقع الذي يشغله». واضاف «نحن اتخذنا قرارا بربط النزاع ولكن لم نتخذ قرارا بربط الكرامات»
تصعيد السبهان
على صعيد آخر توقفت مراجع سياسية عند تكرار الوزير السعودي تامر السبهان الهجوم العنيف على «حزب الله» في تغريدة ثانية اول امس، متسائلة عن المغزى من تكرار مثل هذا التغريد.
وقال مصدر سياسي في 8 آذار لـ«الديار»: «ان مثل هذه المشاغبة السعودية لن تؤثر على التوازن السياسي في البلاد»، ملاحظاً ان هناك اطراف محلية من اهل البيت تتكلم عن استياء او انزعاج سعودي من الرئيس الحريري على خلفية موقفه من معركة الجرود الشرقية وكلامه لصحيفة «اللومند» الفرنسية عن معرفته وموافقته مع الرئيس عون على خروج «داعش» من الجرود.
واضاف المصدر «ان لا خيار لهذا الطرف الا سلوك سياسة الرئيس الحريري لان محاولة الذهاب الى موقف اكثر تطرفا او التصعيد يفرض واقعاً لتسوية اخرى غير التسوية التي ارساها انتخاب الرئيس عون وحكومة الوفاق الوطني، وهي تسوية دون الموقف وما تحقق اكان في الانتصار على الارهاب او في المجريات العامة».
واستدرك المصدر قائلاً «نعتقد ان الرئيس الحريري في جو استمرار التسوية القائمة بينه وبين فخامة الرئيس وامتدادا مع الرئيس بري وحزب الله».
واكد «ان التسوية القائمة قابلة للحياة لان جميع الاطـــراف الاساسية متمسكة بها وبالتفاهمات التي حصــلت، ولن تتأثر باية محاولة تصعيدية او مشاغبة خارجية».
واوضح المصدر ان هذا التفاهم لا يعني اننا لسنا مختلفون مع الحريري في بعض القضايا ومنها على سبيل المثال مسألة اساسية ومهمة هي العلاقة مع سوريا، فنحن نؤكد السياسة المعتمدة سابقاً تجاه دمشق لم تعد قابلة للاستمرار ويجب العودة الى العلاقات الطبيعية بين البلدين الشقيقين».
واضاف: «ان منطقنا بهذا الموضوع انه اذا كنا مختلفين بالتصور تجاه العلاقة مع سوريا، فاننا ايضاً نختلف بالتصور تجاه العلاقة مع السعودية، ونحن لم نثر هذا الموضوع و«عم نقطعه» ولكن على الاقل يجب مساواة العلاقة مع سوريا بالعلاقة مع السعودية».!
