كلادس صعب – الديار
كانت المحكمة العسكرية الدائمة ومازالت تتعرض للسهام من كل حدب وصوب وهي التي رغم ان تسميتها تعطيها وصف الحزم الا انها لا تنطق احكامها الا وفق ما جاء في الاسناد الذي يحدده القضاة المدنيين وبعد استجواب المتهمين وعلى ضوء المعطيات والمستندات والوقائع التي ترد اليهم من المؤسسات الامنية المختلفة التي تجري التحقيقات الاولية من مخابرات الجيش اللبناني الى الامن العام وفرع المعلومات.
اللبنانيون اليوم باتوا يصرون في كل مناسبة على تطبيق العدالة ولعل مسلسل اطلاق النار في الهواء في مناسبات متعددة الموضوع الذي يشغل بال الناس لاسيما وانه بات يحصد العديد من الناس لا «ناقة لهم ولا جمل» واحياناً يكونون ضحايا من يشاركونهم فرحتهم او حزنهم.
انطلاقاً مما ورد واذا تم مقارنة بسيطة بين هذا الجرم وجرائم اخرى لاسيما ما يتعلق بالاعمال الارهابية التي تطال الابرياء وتسعى الى تقويض الدولة فمن الطبيعي ان يكون القضاء حازماً وغير متساهل في ظل انتشار ما يسمى بالخلايا النائمة على الاراضي اللبنانية ولكن رغم ذلك تبقى للعدالة وجه انساني يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تحيط بكل قضية.
المحكمة العسكرية استجوبت 3 متهمين سوريين ايهم محمد مصطفى سويد نايف توفيق يوسف وكيلتهما المحامية ديالا شحاده ومحمد حسن دركوش وكيلته علا العرب وتهمتهم الانتماء الى «النصرة» وتقديم المساعدة لهم لتنفيذ مخططاتهم.
المتهمون الثلاثة القي القبض عليهم بينما كانوا متجهين من البقاع الى بيروت في شهر تشرين الثاني من العام 2016 وفق ما افاد به المتهم نايف حيث اكد انه دخل بواسطة احد المهربين لقاء 800$ وهو من بلدة وادي بردى وترك عائلته هناك وهو شارك في المعارك التي خاضها الجيش الحر ضد جيش النظام ولم ينتم الى النصرة رغم انه اكد في التحقيقات الاولية التحاقه بالنصرة لمدة شهرين.
وبسؤال رئيس المحكمة العسكرية الدائمة له عن اسماء القادة في الجيش الحر لاسيما وان ما اورده في التحقيقات الاولية يشير الى معرفته بعدد عناصر المجمعات في النصرة بينها واحدة تضم 30 عنصراً وجميع المجموعات تتبع لابو مالك التلة.
نايف قصد لبنان قبل سقوط بلدته بيد النظام بيوم واحد ورغم حصول المصالحات فانه هرب وهذا الامر دفع بالعميد لسؤاله عن السبب لاسيما وانه اكد انتماءه الى الحر لكن المتهم لفت الى انه لا يريد الانضمام الى احد بل فقط العمل لاعالة افراد عائلته.
اما ايهم فقد اكد كما رفيقه انه انتمى الى الحر وان نبع بردى يبعد حوالى 20 كلم من مكان سكنه وهو كان ضمن «ابدار الشام» التابعة للحر كما انه غادر لكونه مطلوبا للجيش كاحتياط وهو لا يرغب بالقتال مع احد وقد هرب بعد ان طلب منه الخضوع لدورة شرعية وهو لا يعرف من يقوم بالتدريب رغم ورود عدة اسماء في افادته ولا يعرف مدتها وكذلك الامر بالنسبة للدورات العسكرية.
وخلال الاستجواب بدا وضع المتهم الثالث محمد دركوش اقل ارتياحاً وذلك من خلال استجابته واجاباته على اسئلة رئيس المحكمة والتي تميزت بصراحة تشي برغبة في الخلاص وهو غير موقوف كما ان لديه اقارب يقطنون في منطقة نبع الصفا.
محمد اكد على انه التقى المتهمين خلال خروجهم من البلدة فرافقهم وهو اصيب في رجله بعدما حاول سائق السيارة تجاوز حاجز الجيش اللبناني رغم انهم طلبوا منه التوقف لافتاً الى ان المناطق المحيطة ببلدته والتي تتميز بطبيعة جبلية يتمركز فيها عناصر تنظيم «النصرة» بينما في الوسط لا يوجد سوى عناصر الجيش الحر وهو لا يعرف المدعو نايف انما اكد انه تعرض للتعذيب حيث لم يسمح له بالنوم لمدة 24 ساعة وهو استجوب مدة 4 ايام وفي احدى المرات تم تحرير يديه وطلب منه المحقق الخروج للتفكير ومن ثم العودة للبوح بالحقيقة وفي ختام الاستجواب طلب القاضي هاني حلمي الحجار تطبيق مآل الاتهام بحق المتهمين في حين ترافعت وكيلة نايف وايهم مؤكدة ان موكليها اوقفا خارج نطاق منطقة عرسال بل خلال توجههم الى بيروت للعمل.
ومما جاء في مرافعتها انه على فرض ان التحقيقات الاولية تميزت بالدقة فانهما حاولا الفرار ولم يتبين انهما قاما بالمبايعة الامر الذي يعزز الشك لذا تتطلب تبرأتهم من تهمة الارهاب اما وكيلة محمد فقد تبنت مرافعة زميلتها مضيفة ان موكلها لم يكن على علاقة بالمتهمين الاخرين وهو اصر على سائق السيارة التي تقلهم ان يتوقف وهذا ينفي نيتهم الهرب وقد حكم على كل من ايهم بسنة حبس في حين نايف نال سنتين بينما اصدرت المحكمة حكمها على محمد الذي قضى بحبسه مدة ستة اشهر.
