 |
| رأى النائب السابق اميل اميل لحود في تصريح: "أن مشهد الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية السورية في لبنان كما في الدول التي سمحت للسوريين المقيمين على أرضها بالاقتراع، هو أكبر دليل على التأييد الشعبي للرئيس بشار الأسد، حيث لا يمكن التذرع بممارسة ضغوط على هؤلاء خارج بلادهم"، مشيرا الى "أن الدول العربية التي منعت السوريين الموجودين على أرضها من الإدلاء بأصواتهم أرادت أن تحجب صورة الإقبال الكبير من السوريين على التصويت للرئيس الأسد".وشدد لحود على أن "النتيجة المنتظرة لهذه الانتخابات ونتيجة الاتفاق القريب لدول الخمس زائد واحد مع إيران، سيكرس الانتصار الذي تحقق في الميدان من قبل الشعب والجيش السوريين"، لافتا الى "أن تاريخ الثالث من حزيران سيشكل طويا لصفحة شرق أوسطية مع تأكد المجتمع الدولي من تأييد الشعب السوري لرئيسه في مواجهة بعض المرتزقة من جنسيات مختلفة، بالتزامن مع تغييرات دولية لصالح المحور الروسي - الصيني بدأت تترجم ليس فقط في سوريا بل في أكثر من موقع في العالم، من أبرزها أوكرانيا، سياسيا واقتصاديا".أضاف: "بات هذا التغيير واقعا، وما الرسالة التي وجهها سيناتور أميركي الى الرئيس الأسد وشكره فيها على حمايته للأقليات، وخصوصا المسيحيين في مواجهة الإرهاب، سوى بداية لانقلاب في الموقف الاميركي الرسمي ستظهر معالمه أكثر في المستقبل القريب".وقلل لحود من أهمية "الخطوة الأردنية في طرد السفير السوري من أراضيها"، معتبرا أن "الدور الأردني كان سلبيا في الحرب التي تخاض ضد سورية إلا أن دولا عدة تسبقها على لائحة التآمر"، داعيا الى "التوقف عند التراجع الواضح في الموقف الرسمي التركي الذي يحمل دلالات كثيرة".واشار الى أن "الغالبية الساحقة من قادة المجموعات المسلحة التي تواجه الجيش السوري إما قتلت أو وقعت في الأسر"، لافتا الى أن "دولا عدة تتواصل، عبر وسطاء، مع القيادة السورية لمعرفة مصير مواطنين لها يقاتلون في سورية"، متوقفا "عند ما حصل في سجن حلب حيث هلل السجناء لعودة سجانهم بعد ما شهده من ممارسات من قبل المجموعات المسلحة".وتوقف لحود عند "التناقض في المشهدين اللبناني السوري بين إصرار في بلد يقع تحت الحرب على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب وعجز لدينا عن انتخاب رئيس من قبل مجلس نيابي منتخب بقانون غير عادل وممدد له، بل وسعي البعض الى تمرير التمديد لرئيس الجمهورية لكي يحافظ على موقعه كـ "بيضة قبان"، مشيرا الى أنه "آن الأوان لأن يعطي اللبنانيون رأيهم في نظامهم وفي قانون الانتخاب وفي رئيسهم عبر استفتاء شعبي ديمقراطي". |
