كنعان: كلفة السلسلة والإيرادات أصبحت واضحة والمشكلة ليست بالارقام بل بالخيارات

اعتبر النائب ابراهيم كنعان في تصريح من مجلس النواب، ردا على موقف نواب كتلة "المستقبل" من اقرار السلسلة، انه "بالشكل لا نستطيع أن نسوق منطقين: منطق يرفض المقاطعة، ومنطق آخر يقول يمكننا المقاطعة، فإذا كنا متفقين ان مشروع قانون السلسلة أساسي ويتصل بمصلحة الدولة، وإذا كان هناك موقف اعتراضي لمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس ورفض ما يقال، وما نقوله عن ميثاقية جلسة انتخاب الرئيس والوصول الى تصحيح هذا الخلل، وبالتالي المشترع سمح لأقلية معينة، كما ورد في كثير من الإجتهادات ان تتخذ موقفا، وإلا لما قال بهذا الحق في موضوع الثلثين وترك مجالا للثلث المعطل، واليوم نلاحظ وفي ظروف أخرى هناك من يقاطع ويبرر هذه المقاطعة، وبالتالي دستوريا أصبحت الأمور وجهة نظر، إذن بالشكل أسجل ان مسألة الدستور ومسألة الميثاق لم تعد حكرا على أحد وعملية القول بأننا نعرف اكثر واننا نحترم الدستور وغيرنا لا يحترم الدستور أصبحت هذه المقولة برسم الرأي العام الذي شهد اليوم مبارزة ومنطقا يبرر عمليا منع جلسة تتحدث عن أرقام، ويقولون اننا لا نستطيع أن نتفق في جلسة الهيئة العامة على الأرقام ولا نستطيع أن نقارن فيها ارقام الواردات وأرقام النفقات وبجردة سريعة". اضاف: "نعرف ان هذه السلسلة استغرق إعدادها في الحكومة سنة ونصف السنة في لجنة وزارية ضمت 13 وزيرا مع رئيس الحكومة، وانتقلت من بعدها الى لجنة فرعية في مجلس النواب كانت برئاستي، وكان أحد الزملاء الذي سبقني في الكلام الأستاذ جمال الجراح الى جانب زميله من كتلة المستقبل الأستاذ رياض رحال، وكانت كل الكتل ممثلة في هذه اللجنة، وصدر عنها وبإجماع الزملاء تقريرا مفصلا وبأرقام واضحة، وبعد أكثر من خمسين جلسة عقدناها بحضور وزارة المالية ومع كل المؤسسات والإدارات المعنية من جمارك ومديرية الصرفيات في وزارة المالية والجميع، أعطى رأيه بهذا التقرير الذي صدر تقريبا بالإجماع وطبعا بعدما كانت اشبعت درسا في الحكومة، وأحيل التقرير الى اللجان المشتركة بعد اللجنة الفرعية الأولى، وايضا كان أصبح هناك وزارة مالية جديدة بعد تشكيل الحكومة الحالية وأصبح هناك ابداء رأي في بعض الأرقام التي كانت عندنا سابقا وعدلنا وخفضنا السلسلة من أرقامها الأولى وبإجماع اللجان المشتركة الى ارقام أخرى خفضت من 15 الى عشرين في المئة، وأجمع 54 نائبا يمثلون كل اللجان على صيغة معينة بحدود الألفين و241 مليار ل.ل والتي هي ليست بعيدة كثيرا اليوم عن الكلفة التي نتحدث عنها". وتابع: "ذهبنا بالسلسلة الى الهيئة العامة، واقول لكم ان القضية ليست قضية أرقام، مع تقريري اللجنة الفرعية الأولى التي شارك فيها الجميع واللجنة الفرعيةالثانية المنبثقة عن الهيئة العامة، وتقرير اللجان المشتركة التي شارك فيها الجميع تحت عنوان التوازن كما نسمعه الآن، التوازن بين الإيرادات والنفقات والإصلاحات والحقوق، دخلنا الى الهيئة العامة فتم الاخذ باقتراح الرئيس فؤاد السنيورة بتأجيل البت بالسلسلة اسبوعين وتشكيل لجنة فرعية ثانية وهي ثالث لجنة بعد اللجان المشتركة لكي ندرس الأرقام وندرس الواردات فمر على السلسلة سنتان لإعداد هذه الدراسة، وأعدت اللجنة الفرعية الأخيرة تقريرها الذي يعتبر صحيح نظريا بكلفة 1807 مليارات ليرة لبنانية، ولكن في الهيئة العامة وجميعكم كان موجودا عندما تحدثنا عن المرسوم 10/110 وربط التعويض العائلي بالحد الادنى بالأجور ارتفعت الكلفة الى حدود 2017 مليار ليرة لبنانية، إذن حتى كلفة اللجنة الفرعية الأخيرة ليست 1800 مليار، هي 2017 مليار ل.ل وبالتالي درس الموضوع، ونسمع اليوم ودائما عشيةالوصول الى الهيئةالعامة مواقف لبعض الأطراف عن تضخم الأرقام، فبعد سنتين لو كنا في دكانة في دولة في مجاهل افريقيا وجاءت بمحاسب وحققت بدفاتر لأسبوعين ليرى نفقاتها ووارداتها تثبت الأرقام ويحقق بها، فهذه دكانة فكيف بالأحرى في بلد حان الوقت أن نعرف ماذا نستطيع أن نعطي وما لا نستطيع تأمينه، وحان الوقت لكي نصارح اللبنانيين والقطاع العام بإمكانيات الدولة أكانت 1300 مليار ل.ل أو 2000 مليار ل.ل، كما يحكى الان، وبالتالي نضع سلسلة تتناغم مع هذه الأرقام". واردف: "اليوم ما لاحظناه ان رفض الدخول الى الهيئة العامة بحجة اننا لا نستطيع أن نتوافق داخل الهيئة العامة هو كلام غير مقبول، لأن النقاش الأخير في كل القوانين، وبعد أن تكون قد استغرقت في اللجان المشتركة والفرعية كل هذا الوقت يفترض أن يقر وينجز في الهيئة العامة وقد تكون الأكثرية من هذه الجهة أوالأقلية من تلك، وبرأيي ان هذا الموضوع لم يعد رقما، فالكلفة أصبحت واضحة والإيرادات أيضا اصبحت واضحة، وأنا معي جدول لمقارنة أرقام الحكومة وأرقام اللجنة الأولى وأرقام اللجان المشتركة وأرقام اللجنة الأخيرة كإيرادات نجد إننا اصبحنا تقريبا في ذات الأرقام، لكن نرفض هذاالبند أو نؤيد هذاالبند ومثلا البناء المستدام يدخل 400 مليار ل.ل رفضوه، واقترحوا العودة الى ال "تي.في.أ" كل هذه تفاصيل". وقال: "من غير المسموح بعد اليوم أن نقول للبنانيين ان دولة وحكومة ومجلسا نيابيا وإدارة وخبراء ونوابا ووزراء غير قادرين بعد سنتين أن يعطوا اللبنانيين رقما صحيحا وسليما ويلتزمون به ويقولون في المقابل ان هذه السلسلة متوازنة، بعد أن كانوا أجمعوا عليها في كل المراحل التي ذكرتها ومن دون أي تحفظ وكيف فجأة يهبط الوحي عشية الجلسة لنقر نهائيا هذه الجلسة وتظهر الأمور وكأن هناك خلافا، ولم يجلس أحد مع احد وان الإجماع الذي ورد في كل التقارير التي أوردتها، كأنه نوع من الخيال، فهذاأمر غير مقبول ولذلك برأيي ان المشكلة مشكلة خيارات وأنا قلتها في اللجان المشتركة، وبعد آخر جلسة هنا ومن على هذا المنبر، قلت ان المشكلة مشكلة خيارات وليست مشكلة أرقام، فاما نحن نريد كادرا بشريا في هذه الدولة ...