 |
| قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «لا أزمة تمويل في الخزينة العامّة، وأموالُ الرواتب مؤمَّنة، لكنّ المشكلة تكمن في قانونية هذا الإنفاق، وأنا لن أُنفِق من دون تشريع قانونيّ، وإجازةُ الإنفاق تحتاج إلى قانون يُصدرُه مجلس النواب الذي يعود له حقُّ فتحِ اعتمادٍ إضافي. غداً (اليوم) سأفسِّر للرأي العام ما هي العقبات القانونية التي تَحول دون تحويل الرواتب، وسأطلبُ التشريعَ، وعلى الكُتل النيابية أن تتحمّل مسؤوليّاتها تجاه الموظفين، وأن تحضر إلى مجلس النواب لفتحِ اعتمادٍ إضافيّ وحَلِّ هذه المشكلة.وعندما تُبدي كلّ الكتل استعدادها لهذا الأمر بلا مزايدات تتحدّد جلسة تشريعية، من ضمن بنودها فتحُ اعتماد إضافي». وأضاف خليل أنّه سيُبلغ إلى الرأي العام «أن لا تأخيرَ في تحويل الأموال إلى قطاع الكهرباء، والحديث عن مشكلة في صرف الأموال غير صحيح، لأنّ الأموال مؤمَّنة من الخزينة، والمؤسّسةُ لديها مشكلات أخرى تتهرّب من معالجتها عبر تحميل وزارة المالية المسؤولية». |
