خليل: سنؤمن الرواتب لكن لا لسلف الخزينة ونصف عجز الموازنة سببه الكهرباء والفيول

أكد وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة ظهر اليوم، تناول فيه باسهاب الوضع المالي، وخصوصا مسألة رواتب موظفي القطاع العام، وما نشر في هذا الشأن في اليومين الماضيين، أن "الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد ولا مشاكل تتعلق بتأمين السيولة لدفع المعاشات أو تأمين التزامات الدولة اللبنانية"، لافتا إلى أن "مسؤولية النواب أن يحضروا الى مجلس النواب وأن يشرعوا في القضايا التي تهم الناس والقضية هي الالتزام بالقانون والدستور". وأوضح أن "الموضوع لا علاقة له بالسياسة ولا لدفع احد للقيام بواجبه"، مشيرا إلى أن "الدولة لا تتخلف عن أي التزام أو استحقاق ولسنا في حاجة إلى تدخل أي من المؤسسات".وقال:"سأقاتل وأعمل كل جهدي، لأؤمن رواتب الموظفين والمستفيدين من المعاشات وهذا التزام وطني لدي"، مشيرا إلى أن "سلف الخزينة خارج الإعتمادات في الموازنة هي أمر مخالف. لم ولن أوافق على أي سلفة خزينة الى أي وزارة أو ادارة عامة. انا مع تسوية اوضاع الماضي كلها والمسألة حصرا ترتبط بمسؤولية الانفاق". أضاف:"ليتحمل غيري مسؤولية هذا الخطأ وانا لن استمر به فهو بدأ منذ العام 2005 وحتى اليوم، وهذا الكلام ليس اتهاما لأحد ولا فتحا لملفات أحد ومن واجب وزارة المالية ان تعمل على اصلاح هذا الملف".وأضاف:"أناشد مجلس الوزراء أن يبعد كل الخلافات السياسية والتجاوب مع دعوة لإقرار القوانين المتعلقة بالمالية، وأناشد النواب التوجه فورا إلى المجلس من اجل الاجازة للحكومة اصدار سندات الخزينة".وعن موضوع الكهرباء، قال:" للأسف سمعت بيانا يرمي مسؤولية عدم تأمين اعتمادات من وزارة المال لكن لا يسمح لأحد أن يرمي فشله على وزارة ثانية".وأكد أن "وزارة المال وافقت على مشروع الإقتراح الذي تقدم به وزير الطاقة على مشروع تغطية شراء الفيول"، مشيرا إلى أن "نصف عجز الموازنة سببه شركة كهرباء لبنان ومشروع تغطية شراء الفيول".وقال: هناك مشاروات مع الكتل النيابية وسأدعو الهيئة إلى إجتماع للمناقشة للوصول إلى نتيجة على هذا الصعيد"، لافتا إلى أنه "عندما تقر السلسلة مع الواردات فالعجز المالي للدولة سيتضاءل".