أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن، إلى انه "ليس صحيحا ان اللبناني أصبح يتمتع بالمناعة التي تحميه من الاصابات، فالتلوث البكتيري والاصابة بالايكولاي والسلمونيللا لا يمكن لأي مناعة ان تحد منها، بل يذهب المصاب بها مباشرة إلى المستشفى، ونسبة الاصابات ضئيلة جدا في لبنان".
وفي كلمة ألقاها خلال ورشة عمل عن "فهم المخاطر من المزرعة إلى المائدة، سلامة الغذاء في صناعة الدواجن"، في قاعة "جان الهوا" في جامعة الروح القدس - الكسليك، أضاف: "هناك 45 ألف منشأة صناعية سياحية وخدماتية تحتاج إلى الرقابة على سلامة الغذاء فيها، ويتطلب ذلك وجود أكثر من ألف مراقب موزعين على وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والصحة والسياحة والصناعة، بينما لا يتجاوز عدد المراقبين في كل هذه الوزارات اليوم الـ300 مراقب، وهذا يعكس ضآلة الامكانات اللوجستية والسيارات، وعدم قدرة المختبرات على القيام بكامل الفحوصات المطلوبة والتي ستتعدى المليون كشف سنويا في حال تقرر إجراء 3 إلى 4 فحوصات دورية سنويا على المنشآت العاملة في القطاع الغذائي".
كما أشار إلى "اننا معنيون بإستدامة الصناعة والزراعة، وأحد أهم قواعد السلامة العامة هي الجودة والسمعة الحسنة، ولا يزال إنتاجنا اللبناني محافظا على جودته وسمعته، فلنحافظ عليهما كي نطور الصناعة ونعزز قدراتها الانتاجية، وننمي الثقة بها لمصلحة الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل".
وفي كلمة ألقاها خلال ورشة عمل عن "فهم المخاطر من المزرعة إلى المائدة، سلامة الغذاء في صناعة الدواجن"، في قاعة "جان الهوا" في جامعة الروح القدس - الكسليك، أضاف: "هناك 45 ألف منشأة صناعية سياحية وخدماتية تحتاج إلى الرقابة على سلامة الغذاء فيها، ويتطلب ذلك وجود أكثر من ألف مراقب موزعين على وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والصحة والسياحة والصناعة، بينما لا يتجاوز عدد المراقبين في كل هذه الوزارات اليوم الـ300 مراقب، وهذا يعكس ضآلة الامكانات اللوجستية والسيارات، وعدم قدرة المختبرات على القيام بكامل الفحوصات المطلوبة والتي ستتعدى المليون كشف سنويا في حال تقرر إجراء 3 إلى 4 فحوصات دورية سنويا على المنشآت العاملة في القطاع الغذائي".
كما أشار إلى "اننا معنيون بإستدامة الصناعة والزراعة، وأحد أهم قواعد السلامة العامة هي الجودة والسمعة الحسنة، ولا يزال إنتاجنا اللبناني محافظا على جودته وسمعته، فلنحافظ عليهما كي نطور الصناعة ونعزز قدراتها الانتاجية، وننمي الثقة بها لمصلحة الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل".
