إستقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، وفدًا من لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين برئاسة كاسترو عبد الله، حيث تم تسليه بحسب بيان للجنة “مذكرة حول قانون الإيجارات والمخاطر التي ينطوي عليها، والمضاعفات السلبية الناجمة عن محاولات جعله نافذا بقوة الأمر الواقع، رغم المواقف التي صدرت عن المراجع الرسمية في المجلس النيابي ووزارة العدل لجهة عدم قابلية القانون للتطبيق بعد إبطال آلية تنفيذه من المجلس الدستوري”.
وقد شرح الوفد للنائب جنبلاط، “مخاوف المستأجرين وحالة القلق التي يعانون منها بالنظر للزيادات التعجيزية وآلية تنظيم النزاعات والخصومات وموجة الانذارات التي توجه للمستأجرين”. كما أكد الوفد “رفض التعديلات الشكلية التي تجريها لجنة الإدارة والعدل ودون أن تغير في طبيعة القانون التهجيرية”. وشددوا على أهمية “المبادرة إلى تعليق العمل به من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب واستمرار العمل بالقانون الاستثنائي لحين إعداد قانون عادل ومتوازن كما جاء في مطالعة النائب إيلي عون عضو اللقاء الديموقراطي حول القانون ومخاطره وإستحالة تطبيقه”.
وقد شرح الوفد للنائب جنبلاط، “مخاوف المستأجرين وحالة القلق التي يعانون منها بالنظر للزيادات التعجيزية وآلية تنظيم النزاعات والخصومات وموجة الانذارات التي توجه للمستأجرين”. كما أكد الوفد “رفض التعديلات الشكلية التي تجريها لجنة الإدارة والعدل ودون أن تغير في طبيعة القانون التهجيرية”. وشددوا على أهمية “المبادرة إلى تعليق العمل به من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب واستمرار العمل بالقانون الاستثنائي لحين إعداد قانون عادل ومتوازن كما جاء في مطالعة النائب إيلي عون عضو اللقاء الديموقراطي حول القانون ومخاطره وإستحالة تطبيقه”.
