لفت النائب ميشال موسى "الى وجود آراء مختلفة في ما يتعلق بموضوع التشريع في غياب رئيس الجمهورية"، مشيرا "الى وجود العديد من الملفات التي انتهت اللجان النيابية من درسها سواء أكانت ذات طابع مالي أو إتفاقيات دولية محكومة بمدة معينة"
وقال :"أن حدود تشريع الضرورة غير واضحة، لكنها تبقى محكومة بتوافق أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، وأن مشروع قانون رفع سن التقاعد للقادة الامنيين لا يمكن وضعه على جدول الجلسة التشريعية لأنه لم يرسل الى مجلس النواب لدرسه في اللجان"
وفي ما خص ملف سلسلة الرتب والرواتب، أكد موسى "أن هذا الموضوع موجود حاليا لدى اللجان، وبالتالي فانه يصعب بحثه في الهيئة"، لافتا "الى أن هذا الموضوع هو من اهم المواضيع التي ستطرح خصوصا وانه ملف طال إنتظاره"
وقال :"أن حدود تشريع الضرورة غير واضحة، لكنها تبقى محكومة بتوافق أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، وأن مشروع قانون رفع سن التقاعد للقادة الامنيين لا يمكن وضعه على جدول الجلسة التشريعية لأنه لم يرسل الى مجلس النواب لدرسه في اللجان"
وفي ما خص ملف سلسلة الرتب والرواتب، أكد موسى "أن هذا الموضوع موجود حاليا لدى اللجان، وبالتالي فانه يصعب بحثه في الهيئة"، لافتا "الى أن هذا الموضوع هو من اهم المواضيع التي ستطرح خصوصا وانه ملف طال إنتظاره"
