لفت الوزير السابق سليم جريصاتي خلال تلاوته مقررات تكتل "التغيير والاصلاح" الى أن "مجلس النواب يمدد لنفسه مرتين وسلطة المساءلة والابطال اي المجلس الدستوري تعطل بحجة ضيق الوقت، والرئاسة مصادرة من قراصنة يتنكرون لمن يمثل المكون المسيحي اوزن تمثيل بمعايير الديمقراطية والتمثيل الشعبي حيث يتم اقصائه بصورة متكررة كي لا يستقيم الحكم بعد الطائف ويستمر الانقلاب عليه بابشع صور ومخالفة الميثاق والدستور اما مجلس الوزراء فمن يطلب باجتماعه هو نحن لتصحيح الخلل والمسار المخالف للدستور والقانون".
وناشد جريصاتي "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى دعوة المجلس الى الانعقاد كي يوضع حد لهذا النوع من اختزال السلطة الاجرائية وطعن الطائف بالصميم، لتصحيح المسار قبل اي شيء آخر، وننصح الجميع بعدم فتح ملف الصلاحيات الدستورية والمواقع والسلطة في الطائف"، مطالباً سلام "بإلحاح بأن يمارس سلطته كرأس للسلطة الاجرائية ويضع حد لمن يتجاوز هذه السلطة وينحرها من الوزراء، فكفى تسويفا فشعبنا واع ويعرف من يعطل ليستأثر يالسلطة".
وأوضح جريصاتي أن "في 7 آب تنتهي مهلة تأجيل تسريح رئيس الاركان في الجيش"، متسائلاً: "هل سوف تتكرر المخالفة، ونتمادى في انتهاك الدستور والقانون؟"، مشيراً الى أن "سجل مخالفاتكم يزيد ممن ورطتكم وهو مفتوح للمعالجة الجذرية كي لا تتأسس مواقع وسلطات واعراف على مثل هذه الممارسات الشاذة"، مؤكداً اننا "حريصون على قيادة الجيش وعلى تحصينها كمؤسسة حاضنة كما نحرص على سائر المواقع والقيادات الامنية، فمن افقدها الحصانة هم من اولوها خدمة بقرار من وزير وكأن قيادة الجيش ولاية، وهذه اهانة للموقع والجيش والوطن اجمع".
وطالب جريصاتي "بإعادة الحصانة والهيئة للموقع الوطني الاول في الدولة وفك اسر القيادة فالدستور قد حصنها باكثرية موصوفة تعيينا واقالة"، مشيراً الى ان "وزير الزراعة اكرم شهيب التزم ما تعهدت به في لجنة الزراعة والسياحة النيابية"، قائلا: "لا تستغل موقفنا لتجييش المزارعين ضدنا فنحن طلاب انعقاد مجلس الوزراء ولا نقبل منك اي نوع من انواع الابتزاز"، مشدداص على ان "مجلس الوزراء ينعقد ويلتزم الميثاق والقانون، فلن نكل قبل ان يتعطل تعطيلكم، والمواجهة مفتوحة والسكوت جريمة بحق الوطن والشعب، وأنتم على مشارف سماع صوت هذا الشعب اذا لم تضعوا حدا للتقصير بحق رموزنا وحقوقنا".
وعن قضية الطفلة إيلا طنوس، سأل جريصاتي: "أين أصبح المبلغ المخصص من الحكومة لمساعدة والدي إيلا؟"، لافتاً الى أنه "من العار استغلال حالة انسانية لتسجيل موقف سياسي قبل ان يصل ذوي الطفلة اي مبلغ مساعدة من هذه الدولة، فالخطاب السياسي وصل الى درك لم نعتده في لبنان، يريدنا التفتيش على بلد آخر، ويلقي الحرم الرئاسي علينا كاننا مستوردون وداخلون الى رعيته، فعيب هذا الكلام الذي لم يتجرأوا بمثله على اعداء لبنان من اسرائيل والتكفير المعتدي على ارضنا وشعبنا".
