في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمونها “الزنزانة”. انها غرفة ضيقة في اسفل منشآت الوكالة الدولية في فيينا تتضمن المعدات التي يستخدمها المفتشون للتأكد من وفاء الدول بالتزاماتها النووية.
في هذه الغرفة وضعت المعدات المتطورة التي ستتيح لعناصر المؤسسة الاممية التأكد من وفاء ايران بالالتزامات التي نص عليها الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه الثلاثاء في فيينا مع القوى الكبرى.
على جدران “الزنزانة” التي تمكنت وكالة فرانس برس من زيارتها، نصبت كاميرات داخل علب معدنية زرقاء تسمح بتسجيل صور المواقع النووية التي تقوم الوكالة الذرية بتفتيشها.
هذه الكاميرات غير متوافرة في السوق. وقد صنعت خصيصا للوكالة. اما المشاهد التي تلتقطها فلا يمكن تزويرها، على غرار الاختام الالكترونية التي يمكن وضعها على التجهيزات النووية.
وثمة معدات اخرى بالغة التطور، بعضها لم يستعمل بعد، تقيس على سبيل المثال نسبة اليورانيوم الغازي في اجهزة الطرد المركزي والذي يتيح صنع قنبلة نووية في حال تخصيبه بدرجة عالية.
ولدى الخروج من المكان، يستذكر المرء عبارات مدير الوكالة الذرية يوكيا امانو الذي قال ان الوكالة ستكون من دون شك “عيني واذني المجتمع الدولي” في ايران.
لكن كل المعدات المتطورة لا تساوي شيئا من دون الامكانات البشرية.
وحاليا، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضرة في المواقع النووية الايرانية ما بين اربعة وعشرة مفتشين على الارض.
غير ان مهمة الوكالة ستتسع بعد توقيع الاتفاق ما دامت ستفتش مواقع اخرى.
ويشمل هذا الامر مواقع عسكرية قد تكون اجرت فيها ايران اختبارات تقليدية يمكن تطبيقها على برنامج نووي.
واحدى المهمات الاساسية للوكالة هي كشف حقيقة البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني.
ورغم نفيها هذا الامر، يشتبه بان طهران اجرت ابحاثا سرية حتى العام 2003 وربما بعده من اجل برنامج نووي عسكري.
وتريد الوكالة الذرية مقابلة العلماء والاطلاع على الوثائق ومعاينة المواقع التي يشتبه بانها على صلة بتلك الابحاث.
وعلق دبلوماسي غربي “لن نؤدي دور رعاة البقر كما حصل في العراق ولن نطالب الايرانيين بالادلاء باعترافات، ولكن علينا ان نسلط الضوء على الماضي من اجل ترسيخ الثقة بالمستقبل”.
كذلك، ستهتم الوكالة الذرية باجهزة الطرد المركزي، تلك الالات التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وبموجب الاتفاق، وافقت ايران على ان تخفض في شكل كبير عدد اجهزتها ووضعها تحت اشراف الوكالة الذرية.
وعلى الوكالة الاممية ان تتحقق ايضا من تقليص مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب وتغيير وظيفة مفاعل اراك.
واعتبر المفتش السابق توماس شيا ان على الوكالة ان تعول ربما على اجهزة استخبارات اجنبية او معارضين ايرانيين.
وقال شيا في تقرير لحساب الجمعية الاميركية لمراقبة الاسلحة “اذا ارادت طهران ان تملك مجددا معدات سرية، فقد تحاول اخفاءها في المواقع الصناعية، المستشفيات، المراكز التجارية او داخل قواعد عسكرية”.
والوكالة الذرية التي انشأتها الجمعية العامة للامم المتحدة العام 1957 بهدف تشجيع تطوير الطاقة النووية لاغراض سلمية وحازت جائزة نوبل للسلام العام 2005، يعتبرها البعض في ايران بؤرة للجواسيس ومنظمة غير محايدة.
لكن مصدرا دبلوماسيا يؤكد ان العلاقات مع طهران تحسنت منذ عامين.
واوضح مصدر دبلوماسي اخر ان تنفيذ الاتفاق سيتطلب “جهدا كبيرا شاملا من جانب المؤسسة” التي تبلغ موازنتها السنوية 350 مليون يورو.
وكان امانو نبه في ايار الى ان عملية الوكالة في ايران “ستكون الاكثر اهمية” مع ما تستدعيه من عنصر بشري وتمويل ومعدات، مذكرا بان تنفيذ الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل اليه بين طهران والدول الكبرى في تشرين الثاني 2013 بلغت كلفته الشهرية مليون يورو.
