دعت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" الأربعاء إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.
وطالبت المنظمتان في بيان مشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب "انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الإنسان" من قبل الرياض.
وأعلنتا في مؤتمر صحافي في نيويورك أنهما ستمارسان ضغوطًا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع "أن ذلك سيكون صعباً"، بحسب المنظمتين الحقوقيتين.
وقال فيليب بولوبيون المدير المشارك في "هيومن رايتس ووتش " "قبل أشهر عدة، تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس".
وتتهم منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرياض باستهداف المدنيين في اليمن وباستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية.
من جهتها، تتهم منظمة العفو السعودية بقيادة حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الاعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.
وقال ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الامم المتحدة، إنه منذ العام 2013 تم سجن كل النشطاء في حقوق الانسان في المملكة، او تهديدهم أو ارغامهم على الذهاب الى المنفى.
