تتّجه الأنظار الى الرابية اليوم، حيث يُعقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعاً يناقش فيه ما آلت إليه الأوضاع في لبنان لا سيما على صعيد الحكومة، ومن المتوقع أن يخرج بقرارات تصعيدية تبدأ بالطعن في مجلس شورى الدولة في التمديد للقادة الأمنيين ولا تنتهي بالعصيان المدني.
وأشار مصدر قيادي في “التيار الوطني الحر” لـصحيفة “البناء”، الى أن “كل الاحتمالات مفتوحة وجميع الوسائل الديمقراطية السلمية متاحة أمامنا لمواجهة الذين ينتهكون الدستور والقوانين من الوسائل القضائية من خلال اللجوء الى مجلس شورى الدولة الى الاعتصام في الشوارع وصولاً الى العصيان المدني”.
وشدّد المصدر على أن “كل هذه الخيارات ستبحث خلال اجتماع التكتل اليوم الذي سيكون حاسماً ومفصلياً في تحديد وجهة التحرك، لكن لم يحسم شيء حتى الآن إلا أن ما يمكن تأكيده أن لا رجعة الى الوراء في ظل استمرار الطرف الآخر في انتهاك القوانين”. ولفت المصدر إلى أنه “إذا استطاع هذا الفريق استيعاب مقاطعة أحد المكونات الرئيسية للحكومة وتحمل نتائجها السلبية على البلد فليحملها، لكن لن نسمح باستنزاف البلد طويلاً”.