إعتبر رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة أن “وزير المال علي حسن خليل عندما أصدر مذكرة يطلب فيها من المساحين على الأراضي اللبنانية كافة أن يمسحوا المشاعات على إسم الجمهورية اللبنانية، صدرت المذكرة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 وعممت من قبل مدير الشؤون العقارية على وزارة الداخلية والبلديات والمحاكم والبديات والمحافظات كافة، وهذا التعميم منع المساحين والمخاتير من القيام بمسح مشاعات بلدة العاقورة والأملاك المجاورة للمشاعات، مما سبب بعدم مسح أراضي أهالي البلدة المجاورة للمشاعات، لأن التعميم يقضي بكتابة مشاع باسم الجمهورية اللبنانية، وهذا يعتبر ضد التاريخ والملكية الخاصة ويضرب العاقورة في الصميم لأننا حافظنا على هذه الأراضي بالدم”.
وفي حديث صحافي أكد وهبة “أننا تحت القانون في جمهورية دستورية ترعى فيها القوانين”، مطالبا وزير المال بأن يتراجع عن مذكرته، لأن المادة الخامسة من القانون تعطي حقوق خاصة في جبل لبنان القديم على عهد المتصرفية”، ومشددا على “أننا لا نعطي الأمر طابعا طائفيا، ونريد أن نعيش بسلام مع جيراننا”. ولفت إلى أن “جميع أبناء العاقورة متحدون حول الموضوع، وهذه ملكية خاصة دفعنا ثمنها دما منذ أكثر من ألف عام، ولن نقبل أن يهدر دم أجدادنا الذين قاتلوا في الجرد من أجل الحفاظ على الأرض”.
وطالب بأن يتساوى الجميع بالقانون، مشيرا إلى أن “مساحة جرد العاقورة 10 ملايين متر مربع ويمثل واحدا في المئة من مساحة لبنان، حدوده الشرقية هي القناة الرومانية في محاذاة بلدة اليمونة في بعلبك، والشمالية في جرد تنورين في محافظة الشمال، والجنوبية في قضاء كسروان، وهذه المساحة فيها محميات مثل وادي الدبور وتحتوي على أشجار العزر واللآزان ونريد أن نحافظ عليها بمعاونة وزارة الزارعة كمحمية للنحل، والعمل على إنشاء أماكن سياحية ورياضية ومحميات زراعية”، مؤكدا الحاجة إلى “تشجيع السياحة في جرد العاقورة لأن المنطقة رائعة بمعالمها السياحية، وهناك الطريق الرومانية الممتدة من روما حتى جبيل وبعلبك يجب إعادة إحيائها لأنها تاريخية وتشجع السياح على المجيء الى لبنان، وكذلك سنعمل على إنشاء مشاريع سياحية لانعاش بلدة العاقورة”.
بدوره لفت مختار بلدة العاقورة بطرس الهاشم إلى أن “وزير المال لم يطلب من مخاتير المنطقة القيام بأي أعمال مساحة أو غيرها، ولم يتم تبليغهم بأي مذكرات عبر وزارة الداخلية والبلديات أو قائمقامية جبيل، إنما تم الحصول على هذه المذكرات من المساحين الذين يترددون على العاقورة، وسابقا أقيمت ضد مخاتير البلدة دعاوى عبر القضاء الجزائي لعدم امتثالنا لمذكرات مسح الملك العام الذي يعود لأبناء العاقورة وتخصيصه للبلدية، لكي يصار إلى نقل ملكية لأشخاص أو مؤسسات أو غيرهم ، وبسبب قناعتنا بعدم تغيير ملكية الأراضي والمحافظة عليها تم تحويل المخاتير بواسطة القاضي العقاري إلى القضاء الجزائي في جبيل، وقد طلب القاضي من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رفع الحصانة عن مخاتير المنطقة لكي يتمكن من المباشرة بمحاكمتهم، ولم نعلم حتى الآن ما إذا الوزير المشنوق إتخذ القرار برفع الحصانة”.
