ويستوحى هذا الإجراء من قانون أقرته النرويج في يونيو/حزيران الماضي، يسمح للشرطة برفض أي شخص يتوجه إلى الحدود لطلب اللجوء، حتى وإن كان في “حالة أزمة” أو أنه قادم من دولة اسكندنافية أخرى.
وقد تلقت الدنمارك 4700 طلب لجوء منذ بداية العام، وتتوقع أن يبلغ العدد عشرة آلاف خلال العام الحالي.
وواجهت الدنمارك انتقادات لاذعة من قبل نشطاء حقوق الإنسان بسبب تبنيها، فبراير/شباط الماضي، قانونا يسمح بمصادرة أموال وأشياء ثمينة من طالبي اللجوء كوسيلة لتمويل إقامتهم في أراضي البلاد.
