قرَّرت هيأة النزاهة شمول كلٍّ من رؤساء الأحزاب السياسيَّة وأعضاء الهيآت المُؤسِّسة لهذه الأحزاب بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة، مؤكِّدة أنها نسَّبت ذلك؛ عملاً بأحكام المادَّة (17 / البند الثاني عشر) من قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 التي نصَّت “على شمول كلِّ من ترى الهيأة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية” .وأشارت إلى مخاطبتها المفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ بغية تسهيل مهمَّة هيأة النزاهة من خلال تزويد الأخيرة بأسماء السادة رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيآت المُؤسِّسة المُسجلة حالياً في المُفوَّضية؛ بغية شمولهم بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة، هم ومن بصفتهم ممَّن أشارت إليهم المادَّتان (11/ أولاً) و (19/أولاً) من قانون الأحزاب السياسيَّة لسنة 2015 النافذ.
