تاليا قاعي – الجمهورية
كشف المدير العام للمديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، طارق يونس لـ«الجمهورية»، السبب وراء الحملة الحالية حول مراقبة الاسعار، وقال: «بطبيعة الحال المراقبة موجودة على مدار السنة، ولكن نركز دائمًا ونشدد الرقابة خلال مناسبات ومواضيع محددة.
على سبيل المثال عند اصدار قانون الموازنة وعندما تم تداول في موضوع الاسعار والغلاء الذي طال بعض المنتجات، ركزنا عندها على مراقبة الاسعار حتى لا يكون هناك استغلال من بعض التجار، ورفع الاسعار لأسباب غير مبررة».
تابع: «لدينا عدد محدّد من المراقبين لا يمكننا تغطية جميع الامور في الوقت نفسه، لذلك نركّز حاليًا في مناسبة الاعياد، على موضوع الاسعار والاوزان، اذ هذا شيء مهم جدًا، حيث ان الاسعار واضحة وللمشتري حرّية الاختيار سواء الشراء او لا.
ولكن في ما يخص الوزن، هناك غش مخفي، على سبيل المثال عند دخول محل شوكولا أو الحلويات لشراء 2 كيلو من الشوكولا يبلغ السعرالكيلو الواحد 50.000 ليرة لبنانية، بالتالي عند شراء اثنين يبلغ عندها 100.000 ليرة، ولكن قد يضاف الى الوزن بضع غرامات، سواء العلبة او غيرها، مما قد يزيد السعر، وعندها لا نكون قد دفعنا سعر الشوكولا الصافي، لا بل مع اضافات. وبالتالي، سيكون التركيز خلال هذه الفترة على موضوع الاوزان، لما له أهمية، وباستطاعة المحلات الغش فيه».
وأوضح يونس: «بالاضافة الى موضوع الاوزان، سيكون هناك تركيز أيضًا على موضوع المطاعم، وذلك لعدم تقديم مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال الحفلات التي تقام مع نهاية العام، والاستفادة من كثافة الناس وتقديم سلع ومواد غير صالحة».
عن عدد الشكاوى، أشار يونس الى انه «حتى الآن الامور طبيعية وليس هناك عددا كبيرا من الشكاوى، لا بل هي ضمن معدلها الطبيعي. طبعًا توجد شكاوى ولكن ليس كالفترات التي مرت من قبل».
يضيف يونس: «نوجّه تركيزنا حسب المناسبات، او وفق ما نتلقاه من شكاوى محددة على بعض المواضيع والسلع. اذ في الفترة الاخيرة، كثرت الشكاوى حول عدة مواضيع، منها موضوع المولدات، وتعبئة الخطوط الخلوية. وبالتالي، تمّ تشديد الرقابة على هذه المواضيع».
التلاعب خلال التنزيلات
عن موضوع التلاعب في الاسعار خلال فترة التنزيلات والحسومات، قال يونس: في خلال الـ«بلاك فرايدي» الذي حصل في الاسابيع السابقة، كان هناك تشديد في المراقبة، كما سُطّرت محاضر ضبط في حق احدى المؤسسات الكبرى في هذا الموضوع، وتمّ التدقيق في الفواتير، وعاينا سعر السلعة قبل الحسم، وما كان يجب أن يكون عليه بعد الحسم، وتبين ان الارقام لم تكن نفسها. من هنا تم تسطير محضر ضبط في حق هذه المؤسسة، اذ البعض لم يكن على علم بالسعر الاساسي للسلعة وبالتالي تم تضليلهم بهذه الطريقة».
في الختام لفت يونس الى انه «في حال وجود أي مخالفة، هناك العديد من السبل لتقديم الشكاوى، سواء عبر الخط الساخن لمديرية حماية المستهلك 1739، أو عبر التطبيق على الأجهزة الخلوية Consumer Protection Lebanon، أو على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الاقتصاد، أو الموقع الالكتروني للوزارة. ومن هنا عند تقديم أي شكوى يتم التدقيق بها، ودائمًا يتم ابلاغ صاحب الشكوى بنتيجة التحقيقات، مهما كانت».
