فرصة للتغيير

15:132018/05/04
A
|
A
|

 

فؤاد مخزومي

أشار رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي إلى أننا أمام فرصة للتغيير في ظل القانون النسبي الذي لا يمكن معه إلغاء أحد بمعزل عن الكلام الذي نسمعه من ممثلي السلطة عن أن كل من هو ضدهم هو مع إيران. ولفت إلى أن تعدد اللوائح في بيروت الثانية سببه حالة “القرف” الموجودة هناك من قبل الاهالي، مشيراً إلى أن تيار المستقبل يقول إن لم تنتخبوني فأنتم مع المشروع الفارسي وهو من شارك حزب الله منذ العام 2005 في مجلس النواب والحكومة والنقابات والبلديات، وهو متحالف اليوم مع الثنائي الشيعي في صيدا وفي الحقيقة هم متحالفون أيضاً في بيروت. وأكد أن السبب الحقيقي لمحاولة تشويه صورته أنهم متخوفون من إمكانية نجاحه في الانتخابات النيابية، خصوصاً وأن الماكينة الانتخابية تعمل بشكل حضاري. وردّ على ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق عن أنه شاهد مخزومي بأم العين في عداد الوفد البريطاني الذي باع أسلحة إلى لبنان في 28 شباط 1994، مؤكداً على أن عمق العلاقة التي تربطه ببريطانيا كانت سبباً لتواجده بين أعضاء الوفد في زيارة رسمية للرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لندن. وشكك مخزومي في حقيقة تواجد المشنوق حينها، سائلاً إياه ما إذا كانت الصفقات التي يتحدث عنها قد عقدت خلال الاجتماعات الرسمية أو في حفلات الكوكتيل؟ وشدد على أن الأمل اليوم كبير جداً بإمكانية التغيير والتحسين في مؤسسات الدولة، داعياً المواطنين وخصوصاً الشباب إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لممارسة حقهم بالانتخاب والمحاسبة عبر التصويت للخيارات الجديدة. وتساءل أين هي الصناعة من القروض الممنوحة في مؤتمر “سيدر” الذي ركز على البنية التحتية والسدود والتعليم.
كلام مخزومي جاء خلال مقابلة مع الإعلامية نوال عبود ضمن برنامج “نقطة عالسطر” على إذاعة “صوت لبنان”. واعتبر مخزومي أن حل أزمة السير يتطلب تخفيف المواكب الأمنية للسياسيين لأنهم لا يجب أن يخافوا من المواطن الذي يمثلوه ويعملون من أجل خدمته، مثمناً عالياً دور المؤسسة العسكرية في حماية لبنان. وأشار إلى أن مجلس النواب الذي يمثلنا والذي منحناه الثقة عندما يقرر ترسية ملف ما بمبلغ معين أقل من كلفته الحقيقية دون أن يعترض أحد فهو بذلك يشرع الفساد، مشيراً إلى أن البعض اعترض لدى المجلس الدستوري كحزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” لكن الاعتراض ليس كافياً بل يجب أن يكون هناك خطوات عملية. وتابع: جربنا الطبقة الحاكمة منذ العام 2005، زاد الدين العام وتفاقمت مشاكل النفايات والمياه والكهرباء والقطاع الصحي والبنى التحتية. نحن الآن أمام فرصة للتغيير في ظل القانون النسبي الذي لا يمكن معه إلغاء أحد بمعزل عن الكلام الذي نسمعه من ممثلي السلطة عن أن كل من هو ضدهم هو مع إيران. لا تؤاخذونا، نحن لبنانيون وعرب. المواطنون جرّبوا هذه الطبقة الحاكمة خلال 13 سنة، فليعطوا الفرصة لآخرين ممن لديهم سيرة ذاتية برهنت أنه بإمكانهم إنجاز مشاريع معينة.
وفي رد على سؤال حول كيفية توفير البيئة الصالحة البعيدة عن الفساد، قال مخزومي: عندما عدت إلى لبنان استثمرت في بلدي ولم أستثمر مع الدولة وليس لدي مصالح معها وبالتالي لا وجود لتفاوض يحمي مصالحي لا في الكهرباء ولا في النفط ولا في “الفايبر أوبتيك” ولا في الاتصالات. حاول السوريون سابقاً القيام بذلك ورفضت لأننا بالنتيجة نحاول أن نحافظ على حقوق لبنان. اليوم لدينا 49 شخصية من رجال الأعمال مرشحون إلى الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية تبحث اليوم عن وجوه جديدة لتغيير صورتها أمام الشعب لأن الناس تريد التغيير، خصوصاً أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم مصالح في الدولة ولا يحاولون الإستفادة من موقعهم. ولفت إلى أنه يجب دعم أي تكتل يضم بعض هذه الشخصيات لاحقاً من أجل النهوض بالاقتصاد ومكافحة الفساد.
ورأى أنه لم يعد هناك ما يسمى “8 و 14 آذار” إلا إذا تكلمنا عن النائب سامي الجميل و”القوات اللبنانية”، أما البقية فقد أصبحوا في الضاحية الجنوبية. وأضاف: هناك إمكانية للعمل والتعاون في ما يخص المشاريع التنموية والاقتصادية بغض النظر عن التكتلات او الأحزاب التي ينتمي إليها كل منا.
وفي رد على سؤال عن الكتلة التي سينضم إليها بعد الانتخابات النيابية قال مخزومي: فلننتظر ونرى ما هي االكتل التي ستكون موجودة لنبني على الشيء مقتضاه، فالجو السائد اليوم في الانتخابات والذي يتم التعاطي على أساسه هو “زواج المتعة” لأن الخطاب في بيروت اليوم مفاده أنكم إن لم تكونوا معنا فأنتم مع النظام الفارسي، علماً أن “تيار المستقبل” متحالف مع الثنائي الشيعي في صيدا، كما أن هناك تحالفات مع رموز النظام السوري في زحلة والبقاع. هم أيضاً متحالفون مع بعضهم في بيروت. وبالتالي لم يعد هناك ما يسمى “لبنان أولاً”.
وأكد أنه مؤمن بضرورة التعليم لكن نظام التعليم بحاجة إلى تطوير وهو لا يخول الشباب الذين يعملون في الخارج بعد نيل شهادتهم أن يحصلوا على مرتب مرتفع. وقال إن 70% من الطلاب يتخرجون من الجامعة اللبنانية لكن بمستوى أقل من ذلك الذي نطمح إليه. وقال إن الدولة ومجلس النواب تحديداً أخذا قراراً بعدم تطوير نظام التعليم منذ العام 2005. واعتبر أن التوظيف هو توظيف سياسي منذ العام 1992 وحتى اليوم، ولذلك نلاحظ غياب دور الشباب الكفوئين إذا لم يكونوا تابعين لجهات سياسية معينة. ولفت إلى ضرورة تفعيل الخصخصة واعتماد الشفافية ليتمكن الشباب من المشاركة في بناء الدولة.
وفي ملف النفط والغاز، اعتبر أننا تنازلنا عن جزء من حقنا وحق شبابنا وشعبنا في طريقة ترسية العقود والقوانين المتبعة في هذا الإطار، داعياً مجلس النواب الجديد إلى إعادة النظر في هذا الملف. وأكد أن كل نقطة غاز أو برميل بترول نستخرجه من البحر والأرض لن يكون هناك بديل عنه ويجب أن نستثمره بطريقة صحيحة لأن هذه الثروة ليست ملكاً للطبقة الحاكمة بل لأولادنا وأحفادنا، مشدداً على ضرورة تطبيق الشفافية في هذا الملف.
ولفت إلى أن مؤسسة مخزومي قامت بتدريب حوالى 160 ألف لبناني ضمن برنامج التدريب المهني، وأعطت أكثر من 600 ألف شهادة مصدقة من وزارَتَي التربية والعمل، رغم أن الوزير نهاد المشنوق شكك بهذا الأمر إلا أنه أمر واقع وهذه مشكلة معاليه. أضاف: عندما تتأمن ظروف العيش الكريم للمواطن يصبح بعيداً كل البعد عن مفاهيم التطرف واليأس، الاستثمار في التعليم في كل بلاد العالم هو الاستثمار الأهم. نحن نزود سوق العمل سنوياً بين 30 و35 ألف شخص.
وتحدث عن مؤتمر سيدر فقال: ذهبنا إلى سيدر للاستدانة حتى نزيد الدين الحالي وتوجه المسؤولين اللبنانيين إلى المؤتمر بطائرات خاصة، متسائلاً أين هي الصناعة من القروض الممنوحة في المؤتمر الذي ركز على البنية التحتية والسدود والتعليم؟ عندما نتحدث عن 900 ألف وظيفة خلال عشر سنوات قادمة لا بد أن نسأل أين دور اللبناني في هذا الإطار أم أننا نمول فقط مشاريع بنى تحتية اعتاد السوري أن يمولها؟ وأشار إلى إقفال مصنع عكار الذي كان يوفر فرص عمل لـ 1000 موظف بقرار سياسي. وتحدث عن مؤتمر سيدر، مشيراً إلى أن مجرد تسميته بـ”سيدر 1″ ففي ذلك دليل على أن لديه تبعات بما يشبه مؤتمرات باريس الأربعة، كما أنه إشارة واضحة إلى أن دعم الاقتصاد اللبناني لن يتم ما لم نطور ونغيّر في عمل مؤسساتنا. وأكد مخزومي أنه وبحسب الإحصاءات العالمية ترزح نسبة 30% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، لافتاً إلى غياب العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن لبنان احتلّ في العام 2005 مرتبة 83 من ضمن 180 بلد من حيث الفساد، بينما أصبحت مرتبته اليوم بعد 13 سنة 143، لافتاً إلى أن اللوم يقع على اللبنانيين الذين أبقوا نفس الطبقة السياسية في الحكم. وأشار إلى أن مجرد تسميته بـ”سيدر 1″ دليل على أن لديه تبعات بما يشبه مؤتمرات باريس الأربعة، كما أنه إشارة واضحة إلى أن دعم الاقتصاد اللبناني لن يتم ما لم نطور ونغيّر في عمل مؤسساتنا. وأكد مخزومي أنه وبحسب الإحصاءات العالمية ترزح نسبة 30% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، لافتاً إلى غياب العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن لبنان احتلّ في العام 2005 مرتبة 83 من ضمن 180 بلد من حيث الفساد، بينما أصبحت مرتبته اليوم بعد 13 سنة 143، لافتاً إلى أن اللوم يقع على اللبنانيين الذين أبقوا نفس الطبقة السياسية في الحكم.
ولفت إلى أن المادة 49 من قانون الموازنة تمنح الأجانب حق الإقامة الدائمة مقابل 350 ألف دولار، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية يناسبها الأمر لأن كلفة إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها ستكون مرتفعة أكثر مما هي في لبنان، ومتسائلاً عما إذا كانت هذه المادة تهدف إلى تحريك عجلة السوق العقاري الذي يملكه 9 آلاف شخص في لبنان دون الاهتمام بمصلحة البلد وتركيبته الديمغرافية والاجتماعية. وتابع: رسالتنا إلى أهلنا في بيروت أننا أمام فرصة حقيقية للتغيير وإذا كنتم راضين عن أداء من انتخبتموهم قي وقت سابق فلتنتخبوهم مجدداً.
وفي رد على سؤال عن تعدد اللوائح في بيروت الثانية قال: يوجد حالة من “القرف”، تيار المستقبل يقول إن لم تنتخبوني فأنتم مع المشروع الفارسي وهو من شارك حزب الله منذ العام 2005 في مجلس النواب والحكومة والنقابات والبلديات. “تيار المستقبل” متحالف اليوم مع الثنائي الشيعي في صيدا وفي الحقيقة هم متحالفون أيضاً في بيروت. الرئيس سعد الحريري اضطر في آخر تصريحاته بالأمس أن يقول أن التسوية التي أنجزت في العام 2016 إيجابية وكانت لمصلحة لبنان فلم تخجلون بها؟ وهذا بحد ذاته اعتراف بوجود علاقة مع حزب الله والطرفين مشاركين في الحكومة و16 شخص منهم مرشح في هذه الانتخابات وهنا نتساءل إلى أي درجة ستكون هذه الانتخابات نزيهة؟
وأكد مخزومي أنه رفض التحالف مع كل القوى السياسية لان الإحباط الذي ينكر تيار المستقبل وجوده موجود فعلاً بسبب التحالفات التي كانت قائمة. عندما سألنا وزير الداخلية نهاد المشنوق العام الماضي أين هي الوظائف لأهل بيروت قال إنهم بحاجة لتدريب وتأهيل، فمن الواضح أن الطبقة الحاكمة في بيروت لا تشعر بمعاناة اهل بيروت ولذلك نحن نقول إننا بيروتيين بالكامل. عندما بدأنا طالعنا نوع من الاستهزاء بشعار الحملة أي “لبنان حرزان” لكن لمن لا يعرف نحن نملك أكبر شركة أنابيب في العالم ونعلم من اين جنينا أموالنا، السؤال هو من أين جناها الآخرون؟ العالم يفتخر بنا وبإنجازاتنا فلماذا لا نفتخر نحن ببعضنا؟ لم لا يُفسَح لنا المجال لترجمة هذه الخبرات التي نملكها بشكل عملي عندما نعود إلى بلدنا؟ من هنا رأينا أننا يجب أن نفتخر بأن “لبنان حرزان”. اللبناني ينجح في أي مكان في العالم إلا في لبنان بسبب النظام الطائفي والزعامات.
وأكد أن لائحة لبنان حرزان ليست مسيسة بالمفهوم التقليدي أي “8 و14 آذار” وبرنامجنا اقتصادي، لافتاً إلى وجود “صحوة” عند اللبنانيين لأنهم بدأوا يطالبون بحقوقهم وحاجاتهم الأساسية. وتابع: رأينا كيف أن الدخول في سياسة المحاور من قبل الطرفين السنة والشيعة خرّبت لبنان منذ العام 2011 وحتى اليوم.
وفي رد على سؤال حول سبب عزوفه عن الترشح للانتخابات عام 2009 قال: الوسائل التي استعملت ضدي في العام 2000 تُستعمل اليوم والقانون الأكثري حينها لم يكن يعطي فرضة لتمثيل الجميع، أما اليوم فقد أصبح بإمكان المواطن في ظل القانون النسبي أن يقرر ويختار من يرى أنه يستحق أن يمثله. وسأل لماذا وافق تيار المستقبل على التحالف معنا في الانتخابات البلدية عام 2016 عبر مرشحتنا رئيسة جمعية بيروتيات السيدة هدى قصقص وموّلنا اللائحة؟
وقال: الهجوم علي اليوم الهدف منه احتكار السلطة وأهل بيروت لا يتقبلون هذا الواقع ولطالما اعتدنا على التعددية في بيروت، مرجحاً أن يحصل كل من الرؤساء سعد الحريري وتمام سلام على مقعدين إضافة إلى الوزير نهاد المشنوق.
وفي رد على سؤال عن خلفية الهجوم الذي يتعرض له من مؤسسات إعلامية مؤخراً، أشار إلى أن هجوم محطة “أم.تي.في” خلفياته مالية بعد رغبتها في مضاعفة المبلغ المقرر للعقد الذي كان من المقرر إبرامه معها. كما أن محطة “المستقبل” فسخت العقد بعد المقابلة التي أجريتها معها ولم يتم بثها لأنهم لا يريدون أن أقول الكلام الذي أقوله الآن. ولفت إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم لائحة لبنان حرزان، متوقعاً أن يزيد الهجوم عليه لهذا السبب. وأكد أنه لن يردّ على الشائعات التي تفبرك ضده، مشيراً إلى أنهم لم يجدوا مصالح له ليوقفوها فقرروا مهاجمته شخصياً، مشدداً على أن الردّ سيكون في السادس من أيار من خلال صناديق الاقتراع. وتوجه إلى المنافسين الذين يشنون عليه الهجمات الشخصية بالسؤال كيف ستنظرون في وجهي عندما ندخل معاً إلى المجلس وكيف ستحاولون بناء المستقبل بالتعاون معنا؟ وردّ على اتهامه بالضبابية في إطلاق مواقفه بالتأكيد عل أن مواقفه ثابتة وواضحة، مؤكداً أن الهجوم على فؤاد مخزومي لن يحسن الوضع الاقتصادي في البلد ولن يخفف من إحباط بيروت ولن يخفض نسبة البطالة.
وفي رد على سؤال عن اتهام الوزير نهاد المشنوق له بأنه تاجر سلاح قال: “الله يرشده ويساعده”، مؤكداً أن الصحف الاجنبية التي أوردت هذا الخبر عادت واعتذرت عنه. وأكد أن العميد المتقاعد نزار عبد القادر الذي كان يشغل منصب الملحق العسكري في لندن لفت خلال مقابلة مع الإعلامية سمر أبو خليل عبر قناة “الجديد” منذ حوالى ثلاثة أسابيع أنه وبطلب من قائد الجيش اللبناني استطعنا بالتعاون مع فؤاد مخزومي أن نؤمن بواخر لحماية الحدود البحرية اللبنانية، متسائلاً كيف يمكن أن يكون هناك تجارة الأسلحة بين دولة ودولة؟ وشدد على أن دوره وواجبه الوطني كلبناني يحتم عليه مساعدة الجيش، لافتاً إلى أن من يروّج لهذه الشائعات لا يستطيع قراءة وتحليل ما كّتب بالشكل الصحيح. وردّ على ما قاله المشنوق عن أنه شاهد مخزومي بأم العين في عداد الوفد البريطاني الذي باع أسلحة إلى لبنان في 28 شباط 1994، لافتاً إلى دقة ملاحظة المشنوق، ومؤكداً على أن عمق العلاقة التي تربطه ببريطانيا كانت سبباً لتواجده بين أعضاء الوفد في زيارة رسمية للرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لندن. وشكك مخزومي في حقيقة تواجد المشنوق حينها، سائلاً إياه ما إذا كانت الصفقات التي يتحدث عنها قد عقدت خلال الاجتماعات الرسمية أو في حفلات الكوكتيل؟
وشبّه مخزومي ما يحصل اليوم خلال الانتخابات النيابية بالأساليب التي استخدمتها السلطات السورية عام 2000 لمهاجمة الرئيس رفيق الحريري، مستغرباً تصرفات الجهات التي أصبحت اليوم تقف في صف معارضة النظام السوري في حين أنها تمارس الوسائل عينها ضد منافسيها. في حين أنه أكد أن كل هذه الأساليب لم تعد تجدي نفعاً بعد صحوة المواطنين ووعيهم إلى كل ما يحيط بهم. وتساءل عن سبب تحالفهم معه في العام 2016 خلال الانتخابات البلدية في بيروت، في حين أنهم اليوم يجندون كل وسائلهم ضده وخصوصاً الإعلام، مشيراً إلى أن محاربته تتم من قبل مؤسستين هما قناة “المستقبل” التابعة لـ”تيار المستقبل” والتي ألغت عرض مقابلة كان قد سجلها مسبقاً إضافة إلى الـ”أم. تي. في”، مؤكداً على أنه لم يكن هناك مشاكل في ما مضى ومستغرباً التحوّل الجذري في هذا التوقيت بالذات.
وفي ردّه على سبب محاولة تشويه صورته، أكد مخزومي أنهم متخوفون من إمكانية نجاحه في الانتخابات النيابية، خصوصاً وأن الماكينة الانتخابية تعمل بشكل حضاري، مشيراً إلى أن محاولات التشوية أتت بعدما تأكدوا أنهم لا يستطيعون مجاراتنا في شتى المواضيع المهمة التي نطرحها ضمن برنامجنا الانتخابي فسعوا إلى التهجم الشخصي بدلاً من الدخول في غمار المنافسة والتحدي. واستغرب الكلام عن إغلاق بعض البيوتات السياسية بعد الانتخابات، معتبراً أن هذا الكلام مبالغ فيه.
وعن نتائج الانتخابات، اعتبر أنها “ستنقش” معه لأن رهانه كبير على صحوة اللبنانيين وخصوصاً أهل بيروت، لافتاُ إلى أن قرارهم يجب أن يرتبط مباشرة بنظرتهم لمستقبل أبنائهم، فإذا كان الواقع الحالي يلائمهم فليبقوا على قديمهم أما إذا وجدوا أنه لا بدّ من التغيير فعليهم أن يضعوا يدهم بيدنا في 6 أيار.
وفي ردّه على اتهام الماكينة الانتخابية للائحة “لبنان حرزان” بأنها تصب كامل جهودها لمصلحة مخزومي، أكد أنه اتفق مع حلفائه أن يركز كل مرشح على كسب الصوت التفضيلي، مشدداً على أنه لم يطلب من أي من المرشحين أن يجيّر له الصوت التفضيلي، فالهدف ليس في وصولي شخصياً إلى البرلمان إنما تمثيلنا بأكبر عدد ممكن من النواب المرشحين ضمن لائحتنا.
وعن المهرجان الانتخابي، لفت مخزومي إلى أن الحضور تراوح بين 6 و8 آلاف شخص داخل القاعة، عدا عن المتواجدين خارجها، معتبراً أنه بإمكاننا أن نحشد 20 ألف شخص ولكن ليس هذا ما نطمح إليه إنما الهدف رسالة مفادها وجود ماكينة انتخابية تعمل بشكل منظم وحضاري خلال وقت قصير. وأشار إلى أننا لم ننظم مهرجاناً للخطابات، إذ إن كل مرشح قدم فكرته الموجزة وعلّل سبب ترشحه، معتبراً أن الماكينة الانتخابية عملت على تقديم كل مرشحي لائحة “لبنان حرزان” لأن الهدف هو حصول كل مرشح على الصوت التفضيلي للوصول إلى لائحة متكاملة، في وقت لا يسمح لنا القانون الانتخابي بذلك ولكننا وضعنا الخيارات المتعددة أمام أهل بيروت ليختاروا من يجدوا أنه الأجدر.
وفي معرض الحديث عن عقده المبرم مع أهالي بيروت، أكد مخزومي أن هذا العقد هو الأول من نوعه، إذ إن النائب في العادة يقدم برنامجه الانتخابي ويرمي الوعود و”على الوعد يا كمون”، ولكن ما قمنا به هو أننا وضعنا 10 بنود بين أيدي أهل بيروت وحملنا أمانة تبنيهم. وقال: سنقوم كل 6 أشهر بعقد لقاء مفتوح حتى يكون المواطن على دراية بكل ما يحدث. فما يحصل اليوم هو أن المواطن لا يعلم ما يدور داخل أروقة المجلس النيابي، لافتاً إلى أننا نحاول أن نتمثل بالبلاد الحضارية التي يبحث فيها النائب مع مواطنيه في المشاريع، وعلى أساس رأي الأكثرية يذهب للتصويت في المجلس. وأضاف: أحد أهم بنود البرنامج الانتخابي للائحة لبنان حرزان هو مكافحة الفساد، هم خائفون من أن نطرح الأسئلة الصحيحة في هذا الإطار. كل الكلام عن فتح ملفات قديمة هو كلام غير صحيح ويجب أن تتم مكافحة الفساد في المستقبل بدلاً من العودة إلى الماضي. وعن إمكانية تحقيق المشاريع وتحوّلها إلى واقع، لفت مخزومي إلى أنه بعد الوصاية السورية حكم البلد 6 أشخاص هم السني والدرزي واثنان من الطائفة الشيعية واثنان من المسيحيين، الأمر الذي أدى إلى إلغاء أدوار النواب المنتخبين، فكانت طاولات الحوار والاتفاقات تتم خارج المؤسسات الدستورية ليُبلغ ممثلو الشعب ويطالبوا فقط بالتصويت على الطريقة السورية التي كانت سائدة خلال مرحلة الوصاية. لكنه أشار إلى وجود تغيّر كبير اليوم، خصوصاً على صعيد الإعلام والتواصل الاجتماعي الذي من شأنه أن يؤسس للوبي لبناني – لبناني ضاغط بالتعاون مع الشباب الذي استفاق من غيبوبة الاستقالة من دوره السياسي وأخذ قراره بالتدخل والسعي للتغيير.
وأشار مخزومي إلى أنه وبعد مشاركتنا في العمل البلدي صدمنا بعدم وجود نية للتغيير، كما أننا سمعنا بتوجهات لتحويل الملعب البلدي إلى مشروع عقاري، لافتاً إلى أن الخوف من تحويل بيروت، تلك العاصمة العريقة التي تبلغ من العمر 7000 سنة إلى مشروع عقاري على مثال دبي وقطر وغيرها، بعدما نزح أهل بيروت منها فلم يبق سوى 8% منهم فقط داخل المدينة. وأضاف إلى أن الخوف الأكبر اليوم هو من المادة 49 وما تبقى من أهل بيروت سيكون لديهم صعوبات في البقاء داخلها.
وتحدث عن قانون الإيجارات، مشيراً إلى أن المجلس النيابي هو من وقع على هذا المشروع، ومؤكداً أن على المواطنين أن يعوا أن المجلس النيابي مسؤول عن الكثير من المشاريع مثل الصحة والضرائب والاستثمارات والإيجارات وغيرها، وإذا أرادوا أن يوقفوا الفساد والهدر عليهم بالتغيير الفعلي.
وعن وعوده لأهالي بيروت، قال مخزومي: في العام 2005 كان الدين العام 40 مليار دولار في حين بلغ هذا العام 80 مليار دولار، كما أن فاتورة سلسلة الرتب والرواتب كانت مليار بينما أصبحت اليوم مليار و900 مليون، أما النمو الذي بلغ سابقاً 8% أصبح اليوم دون الـ2%، والسبب في كل ذلك هو الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن بعض مرشحي “تيار المستقبل” يؤكدون اليوم للناخبين أنهم أخطأوا على مدى 13 عاماً ويطالبون بفرصة جديدة لإصلاح ما أفسد، مشيراً إلى أن المواطنين الذين سيصدقون هذا الكلام عليهم أن يكفوا عن المطالبة بالتغيير. وأضاف أن رئيس الجمهورية ميشال عون أقرّ بإفلاس البلد وبارتفاع البطالة إلى ما نسبته 46%، معتبراً أن هذه الأرقام من شأنها أن تمنع المواطنين من إعادة أطراف النظام الفاسد إلى داخل المجلس النيابي الذي يملك السلطة التي تؤهله من تحسين وضع البلد الاقتصادي والمالي.
واعتبر مخزومي أن الفرصة سانحة أمامنا اليوم للتغيير في ظل وجود العديد من الخيارات الجديدة، متوجهاً إلى المعتكفين عن الذهاب إلى صناديق الإقتراع بالتأكيد على وجوب الانتخاب للدخول في عملية التغيير، وتغيير الأشخاص الذين حكموا لمدة 13 سنة ولم يقدموا خلالها سوى الهدر والفساد والسرقة. وأضاف أن أمام المواطنين في انتخابات 2018 المجال للمحاسبة لأن القانون الانتخابي المعتمد يمكنهم من ذلك وعليهم أن ينتخبوا من يجدونه جدير بتمثيلهم.
وفي ردّه على سؤال عن سبب إصراره على البقاء في المعترك السياسي بعدما خسر في انتخابات العام 2000، أكد مخزومي أن ما مرّ به بعد وفاة ابنه رامي الذي ترك له ثلاث حفيدات، أوصله إلى قناعة مفادها أن لا قيمة لأي لقب أو منصب، لافتاً إلى أن بإمكانه أن يأخذ زوجته وبناته وأحفاده ليستقر في بلد يؤمن له الراحة لكنه سيترك وراءه عائلته الكبيرة من أخ وأبن عم وغيره. وأضاف إذا كنا سنبقى نحتذي بالأمثال الشعبية التي تشير إلى أن “الهريبة تلتين المرجلة” و”مين تجوز أمي صار عمي” سنبقى دائماً في الظل، ومؤكداً أن هذه الأفكار البالية كانت السبب في تقويض البلد منذ العام 1992. أما اليوم فالوقت حان للتغيير ولتأسيس أرض خصبة لعودة شبابنا إلى بلد آمن يضمن لهم مستقبلاً زاهراً.
وشدد مخزومي على أن الأمل اليوم كبير جداً بإمكانية التغيير والتحسين في مؤسسات الدولة، داعياً المواطنين وخصوصاً الشباب إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لممارسة حقهم بالانتخاب والمحاسبة عبر التصويت للخيارات الجديدة، ولافتاً إلى أنهم وحدهم يملكون مفاتيح التغيير أما النواب فتقع على عاتقهم مسؤولية أخذ المشاريع لمناقشتها في المجلس النيابي.


على مدار الساعة
على مدار الساعة
اشترك بالنشرة الاخبارية للموقع عبر البريد الالكتروني