فتحت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما جبهة جديدة في المعركة العالمية على الحصص في سوق النفط بعدما مهدت الطريق أمام تصدير ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الخام الأميركي الفائق الجودة إلى بقية أنحاء العالم.
وخرجت وزارة التجارة الأميركية ليل أول من أمس عن صمتها الذي استمر عاماً في شأن الحظر المثير للجدل المفروض على صادرات النفط منذ أربعة عقود قائلة إنها بدأت في الموافقة على طلبات بيع الخام الخفيف المعالج بالخارج.
وأصدرت الوزارة أيضاً وثيقة طال انتظارها توضح بالضبط أنواع النفط التي يمكن المصدرين الآخرين شحنها.
وهذه هي أول مساع جادة من الحكومة لتوضيح مسألة أثارت حالة من الارتباك والقلق في أسواق الطاقة على مدى أكثر من عام ومن المرجح أن تسر شركات التنقيب عن النفط المحلية والشركاء التجاريين الأجانب وبعض الجمهوريين الذين كانوا قد حضوا أوباما على تخفيف حظر الصادرات الذي يعتبرونه إرثاً عف عليه الزمن خلفه حظر النفط العربي الذي فرض في السبعينات.
إلى ذلك، أظهرت حسابات لوكالة «رويترز» من واقع بيانات «بورصة دبي للطاقة»، أن سعر البيع الرسمي لخام النفط العماني في شباط (فبراير) سينخفض 17.23 دولار إلى 61.01 دولار للبرميل. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي بخصم 1.80 دولار للبرميل من مستوى عقود الخام العماني في «بورصة دبي للطاقة» ما يعني أنه سيبلغ وفقاً للحسابات 59.21 دولار للبرميل في شحنات شباط.
وفي ليبيا، أفاد ناطق باسم «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن ميناءي الزاوية ومليته النفطيين غرب البلد أغلقا لسوء الأحوال الجوية. ولا يصدر الميناءان النفط حالياً بسبب توقف الإمدادات من حقول مغلقة لكن الزاوية هو الميناء الرئيسي في البلاد لاستيراد الوقود. ومن جاكرتا، قال وزير النفط الأندونيسي أن بلده ستربط سعر الوقود المدعم بأسعار النفط العالمية ابتداءً من اليوم في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الإنفاق العام.
وأعلن وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، أن القاهرة سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 بليون دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 بليون دولار.
وجاء في بيان أصدره الوزير «سُدد مبلغ 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول». وأشار إلى أن قطاع البترول سبق أن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب «الأولى بقيمة 1.5 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2013 والثانية بقيمة 1.4 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2014».
وخرجت وزارة التجارة الأميركية ليل أول من أمس عن صمتها الذي استمر عاماً في شأن الحظر المثير للجدل المفروض على صادرات النفط منذ أربعة عقود قائلة إنها بدأت في الموافقة على طلبات بيع الخام الخفيف المعالج بالخارج.
وأصدرت الوزارة أيضاً وثيقة طال انتظارها توضح بالضبط أنواع النفط التي يمكن المصدرين الآخرين شحنها.
وهذه هي أول مساع جادة من الحكومة لتوضيح مسألة أثارت حالة من الارتباك والقلق في أسواق الطاقة على مدى أكثر من عام ومن المرجح أن تسر شركات التنقيب عن النفط المحلية والشركاء التجاريين الأجانب وبعض الجمهوريين الذين كانوا قد حضوا أوباما على تخفيف حظر الصادرات الذي يعتبرونه إرثاً عف عليه الزمن خلفه حظر النفط العربي الذي فرض في السبعينات.
إلى ذلك، أظهرت حسابات لوكالة «رويترز» من واقع بيانات «بورصة دبي للطاقة»، أن سعر البيع الرسمي لخام النفط العماني في شباط (فبراير) سينخفض 17.23 دولار إلى 61.01 دولار للبرميل. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي بخصم 1.80 دولار للبرميل من مستوى عقود الخام العماني في «بورصة دبي للطاقة» ما يعني أنه سيبلغ وفقاً للحسابات 59.21 دولار للبرميل في شحنات شباط.
وفي ليبيا، أفاد ناطق باسم «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن ميناءي الزاوية ومليته النفطيين غرب البلد أغلقا لسوء الأحوال الجوية. ولا يصدر الميناءان النفط حالياً بسبب توقف الإمدادات من حقول مغلقة لكن الزاوية هو الميناء الرئيسي في البلاد لاستيراد الوقود. ومن جاكرتا، قال وزير النفط الأندونيسي أن بلده ستربط سعر الوقود المدعم بأسعار النفط العالمية ابتداءً من اليوم في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الإنفاق العام.
وأعلن وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، أن القاهرة سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 بليون دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 بليون دولار.
وجاء في بيان أصدره الوزير «سُدد مبلغ 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول». وأشار إلى أن قطاع البترول سبق أن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب «الأولى بقيمة 1.5 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2013 والثانية بقيمة 1.4 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2014».
