قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «الجلسة جلسة دَسمة تحتاج الى استعداد، ونحن مستعدون جيداً لمناقشة كل المواضيع. وفي ما خصّ بند المراسيم التطبيقية للنفط فإنّها مطلبنا، ونحن أكثر من يُطالب بإقرارها، لكن لدينا ملاحظات سنعرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسة. كذلك لدينا ملاحظات على البند المتعلق بتلزيم الميكانيك».
وحول تعيين مدير عام جديد لـ»أوجيرو»، قال خليل: «سنسأل مجلس الوزراء عمّا اذا كانت آلية التعيينات قائمة لأنها لم تحترم في هذا التعيين، فإمّا تُعتمد في كل التعيينات وإمّا تُلغى، وهذا الأمر يجب على مجلس الوزراء ان يتخذ قراراً في شأنه».
ولدى سؤاله: هل عُقِد اجتماعٌ ثلاثيّ بين «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة» بحثَ في الذهاب الى مجلس الوزراء بموقف موحّد من كل الملفات المطروحة؟ أجاب خليل: «صحيح هناك تواصل وتنسيق، لكن لا موقف في السياسة، إنما النقاش إداري وتقني».
