مؤتمر باريس احيا الثقة بلبنان والدول طلبت الإصلاح ووقف الفساد لدعم لبنان

 

شارل أيوب – الديار

 

السعودية لم تعترف بعودة الرئيس الحريري عن استقالته والاعلام السعودي يتجاهله كليا
قرار لبناني مسؤول وشعبي لدعم الحريري ماليا ليكون قويا بعد خسارته في السعودية

أدى مؤتمر دعم لبنان في باريس الى إعادة الثقة لدى المواطنين اللبنانيين بأن لبنان غير متروك واستطاع الرئيس الفرنسي ماكرون جمع مندوبي الدول الكبرى ودول عديدة من العالم الى قمة في باريس لدعم لبنان وبدا واضحا ان مؤتمر دعم لبنان في باريس كان دعما مباشر لرئيس مجلس الوزراء اللبناني الرئيس سعد الحريري الذي بعد حادثة استدعائه الى السعودية والتي اثرت على معنوياته قامت فرنسا والدول الكبرى باعطاء الدعم المعنوي الكبير لدور الرئيس سعد الحريري في رئاسته لمجلس الوزراء اللبناني ودوره في التسوية السياسية اللبنانية بالاشتراك مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكافة الأطراف.

كما كان الرئيس سعد الحريري نجم مؤتمر باريس دعم لبنان نظرا للاحاطة الكبيرة من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون وكبار الوزراء وممثلي الدول المجتمعين في باريس.
لكن هذه الدول التي تستعد وخاصة فرنسا لعقد مؤتمر باريس – 4 لدعم لبنان ماليا واقتصاديا واستثماريا أعلنت سريا انها لا تستطيع عقد مؤتمر باريس – 4 ما لم يتم قيام الدولة اللبنانية والحكومة باجراء الإصلاحات على صعيد المؤسسات المالية والوزارات في لبنان وخاصة وقف الفساد في لبنان وفي إدارات الدولة وعدم قيام المؤسسات الرقابية بدورها لمنع الفساد الذي يؤدّي الى هدر اكثر من ملياري دولار سنويا من حساب الشعب اللبناني الذي يدفع رسوم وضرائب الى دولته، ويتم هدر ملياري دولار من هذه الأموال عبر عدم تقشف في ميزانيات الوزارات، وتحديد دقيق لمصروف كل وزارة ولمصروف رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب او رئاسة مجلس الوزراء، إضافة الى ضرورة الغاء الكثير من المؤسسات غير المجدية، والذي مضى على عمرها اكثر من 35 سنة وهي مستمرة وتنزف الخزينة من دفع الأموال لها ولا تفيد بشيء.

مؤتمر باريس 4 لن يحصل إذا لم يضرب الفساد

كذلك فان الحديث عن قيام وزراء بعقد صفقات بالتراضي خارج المناقصات وخارج الشفافية جعل الدول من فرنسا الى الدول الكبرى الى الدول الأوروبية الى الدول المجتمعة في مؤتمر باريس تصر فيما بينها وبالتداول بين رؤساء الوفود على ان مؤتمر باريس – 4 لدعم لبنان ماليا واقتصاديا وبالاستثمار لن يحصل ما لم يتم التأكد من حصول اصلاح في لبنان ومن التأكد من ضرب الفساد ووقف هدر أموال الشعب اللبناني وقيام المؤسسات الرقابية سواء مجلس النواب ام التفتيش المركزي ام التفتيش القضائي ام التفتيش المالي وكل المؤسسات الرقابية والا فان مؤتمر باريس – 4 فسيكون فاشلا.

اما على صعيد المساعدة المالية من مؤتمر باريس – 4 فتسعى فرنسا مع الدول الكبرى الى الحصول على مبلغ 8 مليارات دولار تقدمها الى لبنان، لكن اميركا لا تدفع كثيرا من مبالغ الأموال، كما ان أوروبا مستعدة الى دفع مساعدات مالية على مدى 27 دولة كل دولة تقدم مبلغا جيدا من المال. لكنه في العادة فان دول الخليج هي التي تقدم المليارات في مؤتمرات دعم لبنان والتي حصلت في مؤتمر باريس – 1 وباريس – 2 وباريس – 3 انما العلاقة السيئة القائمة حاليا بين لبنان ودول الخليج قد يؤدي بالسعودية ودولة الامارات وغيرها الى مقاطعة مؤتمر باريس – 4 وعدم تقديم أي مساعدة مالية الى لبنان، وعندها لن يحصل لبنان على اكثر من 3 او 4 مليارات دولار.

فرنسا ستتصل بدول الخليج للإشتراك بباريس ـ4

وهنا ستقوم فرنسا برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون بالاتصال بالمملكة العربية السعودية وبدولة الامارات العربية والبحرين والكويت ومع قطر حيث لا يوجد مشكلة معها بالاشتراك في المؤتمر، إضافة الى مساعي أميركية وأوروبية لاقناع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية للاشتراك في مؤتمر باريس – 4 لدعم لبنان، وتتوقع فرنسا ان تصل الى اقناع السعودية بتقديم ملياري دولار الى مؤتمر باريس – 4 والكويت الى تقديم مليار دولار وقطر مليار ونصف مليار دولار ودولة الامارات الى تقديم مليار ونصف مليار دولار كما ستقدم الدول الأوروبية مع اميركا التي لم تقدم سوى 200 مليون دولار انما الدول الأوروبية ستقدم 3 مليارات دولار وبالنتيجة قد يصل الرقم ما بين 7 الى 13 مليار دولار مساعدة الى لبنان، واذا حصل لبنان على 13 مليار دولار مساعدة فان الاقتصاد اللبناني سيزدهر ويقوى جدا، انما الدول الاوروبية واميركا لن تدعو الى مؤتمر باريس – 4 ما لم تشعر فعليا وتحصل على خطوات اصلاح حقيقية للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وللمؤسسات اللبنانية المالية والاقتصادية على صعيد الدولة اللبنانية، إضافة الى ضرب الفساد ومنع هدر الأموال العامة العائدة الى الشعب اللبناني. وهذا هو التحدي الذي يكون امام النظام السياسي في لبنان، فهل سيقوم الحكم في لبنان من مستوى رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب الى رئيس الحكومة بالاشتراك مع كل الفاعليات الحزبية والقوى العاملة في لبنان على الاتفاق على حصول الإصلاح ووقف المحاصصة ووقف هدر الأموال ووضع حد للفساد المستشري في لبنان في شكل فظيع، مما يجعل الدول الأوروبية وأميركا وغيرها من العالم إضافة الى بنك الدولي وصندوق النقد الدولي ينظرون الى لبنان مع مؤسسات مالية كبرى ان لبنان لا يمكن ان يتم الاستمرار فيه في ظل عدم حصول اصلاح او فساد وهدر أموال كبيرة في هذا الشكل الذي يحصل منذ اكثر من 20 سنة وحتى الان، لا بل منذ عام 1943 وحتى يومنا هذا، انما بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تنتظر الدول ان يطبق رئيس الجمهورية مبدأ الإصلاح والتغيير فعليا، عبر قيادته في لبنان كرئيس للجمهورية، ويرأس مجلس الوزراء بشكل شبه مستمر وقيام تنسيق كبير بينه وبين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، وبالتالي لا بد من حصول اصلاح والا فان مؤتمر باريس – 4 معرض للتأجيل الى حين حصول الإصلاح وضرب الفساد ووقف هدر الأموال.

الوضع الاقتصادي في لبنان

الوضع الاقتصادي في لبنان سيء للغاية، ولولا حصول مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان لكانت ثقة اللبنانيين قد وصلت الى ادنى مستوى من الضعف تجاه مؤسسات الدولة والحكم في لبنان والحكومة وكافة مؤسساتها،
وفي إشارة الى الوضع الاقتصادي، فان الصادرات الصناعية في لبنان حتى نهاية آب حسب إحصاءات وزارة الصناعة هي مليار و655 مليون دولار حتى نهاية شهر اب، وستصل حتى نهاية العام 2017 الى حوالى ملياري دولار، في حين انه سنة 2010 كانت الصادرات تقدر بـ 3 مليارات و500 مليون دولار، وتراجعت الصادرات اللبنانية الى الخارج بقيمة مليار ونصف، واذا كان لبنان يصدر حوالى 3 مليارات و500 مليون دولار الى الخارج فانه يستورد 19 مليار دولار من دول العالم، ويقع الميزان التجاري في لبنان بخسارة 16 مليار دولار سنويا، فيما كان قد تم التخطيط لتصدير لبنان بضائع ومواد مصنعة بقيمة 10 مليارات دولار سنة 2016 او سنة 2017. لكن الصادرات تراجعت من حوالى 3 مليارات و500 مليون دولار او 4 مليارات تقريبا الى ملياري دولار سنة 2017 .

الصورة سوداوية في القطاع التجاري

اما على صعيد القطاع التجاري فان الصورة سوداوية بانتظار تحرك الحكومة والحكم بعد الجمود الذي طال مختلف القطاعات في شهر تشرين الثاني بسبب استقالة رئيس الحكومة الغامضة في السعودية.
ورغم اننا في شهر كانون الأول وهو شهر الأعياد فانه لا يوجد حركة شراء وقد انخفضت قيمة المشتريات من المحلات التجارية والحركة الاجمالية التجارية خلال العام 2017 الى 30 في المئة، اما في شهر كانون الأول في شهر الأعياد فقد انخفض الى 60 في المئة من قيمة المشتريات، والأسباب تعود الى الفقر المنتشر لدى المواطنين اللبنانيين، وعدم القدرة الشرائية لديهم بشراء اغراضهم وملابسهم واحتياجاتهم لعدم وجود الأموال بين أيديهم، نظرا لضعف المداخيل الشهرية للعائلات اللبنانية.
ثم ان فرض الضرائب الأخيرة التي تم فرضها نتيجة سلسلة الرتب والرواتب أدت الى غلاء على مستوى كل البضائع والمشتريات وهذا ما أدى الى تراجع المشتريات في شكل كبير.
واذا اخذنا شهر كانون الأول عام 2016، فانه كان شهرا مزدهرا بالمشتريات، اما في شهر كانون الأول 2017، فان التراجع هو 40 في المئة عن شهر كانون الأول 2016 .

تراجع في الحركة السياحية

على صعيد الحركة السياحية، فان وفق إحصاءات مطار بيروت والمعابر البرية فان مليونا و900 الف سائح او حوالى 3 ملايين قد دخلوا لبنان سنة 2017، وصرفوا حوالى 4 مليارات دولار، واكثرية الذين جاؤوا ويصل عددهم الى مليونين هم من المغتربين اللبنانيين الذين حضروا الى لبنان. فيما 900 الف سائح جاؤوا الى لبنان من دول ليست غنية لكن دخول 3 ملايين مغترب وسائح لبناني الى لبنان شكل سنة 2017 رقما عاليا جدا وهو ثاني رقم بعد العام 2011 حيث وصل عدد السياح الى مليوني سائح.
ووفق إحصاءات الانفاق المالي للسياح، فانه انخفض من 9 مليارات دولار الى 3 مليارات دولار ونصف نتيجة غياب السياح الخليجيين الذين كانوا يصرفون حوالى 4 و5 مليارات دولار في سياحتهم في لبنان، وهم يشكلون قوة انفاق مالية كبيرة يجب على الحكومة والدولة اللبنانية العمل على استعادة السياح الخليجيين لانهم يشكلون قوة انفاق مالية كبرى قد تصل الى 7 مليارات سنة 2018 اذا عادت العلاقات جيدة بين لبنان ودول الخليج وتصل الى 10 مليارات سنة 2019 اذا تمت إعادة العلاقة جيدة بين الخليج ولبنان، وعندها سيزور حوالى مليوني ونصف مليون سائح خليجي لبنان ويصرفون 9 مليارات دولار.

موقف السعودية

حتى الان لم تعترف السعودية بعودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته التي اعلنها في الرياض، وهي تتعاطى معه على أساس انه مواطن سعودي يحمل جنسية سعودية ولا تتعامل معه على انه رئيس للحكومة اللبنانية في لبنان.
ويبدو واضحا من الاعلام السعودي التلفزيوني والصحف والدوائر الرسمية في السعودية انها وان كانت تحت ضغط الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها، سمحت للرئيس الحريري بالعودة الى لبنان، وقد عاد الرئيس سعد الحريري الى لبنان وعاد عن استقالته واشترك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كذلك استطاع الحصول على شروط هامة كان قد طلبها عند استقالته في الرياض، وهي النأي بالنفس، وعدم التدخل في الصراعات العربية وكذلك عدم التدخل في شؤون الدول العربية والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. وبالفعل اجتمعت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونتيجة مشاورات قام بها عون مع كافة الأطراف، وخاصة تجاوب حزب الله في هذا المجال اصدر مجلس الوزراء بيانا جاء تلبية لشروط الرئيس سعد الحريري وهي النأي بالنفس وعدم الدخول في الصراعات العربية والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية. ومع ذلك ما تزال المملكة العربية السعودية لا تعترف بعودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته وتعتبر ان استقالته التي اعلنها في الرياض هي الاستقالة القائمة، اما تراجع الرئيس سعد الحريري عن استقالته في لبنان فالسعودية لا تعترف بها ولا تعتبرها. وهي ان سمحت للرئيس سعد الحريري بالخروج من المملكة العربية السعودية والسفر الى فرنسا والعودة الى لبنان تحت ضغط أميركي – فرسني فان موقفها تجاه الحريري ما زال سلبيا للغاية.
واذا كانت السعودية قد فرضت قيودا مالية على حركة الرئيس سعد الحريري في شركاته في السعودية ولا نعرف ما هي هذه الإجراءات، لكنها جردت الرئيس سعد الحريري من معظم ثروته، فان هنالك محاولة جدية في لبنان من قبل اطراف ومسؤولين لدعم الرئيس الحريري مالياً ويكون قوي ولا يقع تحت الضغط السعودي بل يملك جزءاً من ثروة مقبولة كي يكون في مجلس وزراء قوي بعد خساراته لثروته في السعودية وعندها لا يعود خاضعا الى الهيمنة السعودية عليه، بعد ان فقد ثروة كبيرة في المملكة السعودية في قرار من ولي العهد السعودي، لكننا لا نعرف شيئا عن قيمة الثروة التي خسرها الرئيس سعد الحريري ولا القيود على شركاته وامواله.

محمد بن سلمان يرفض استقبال الحريري

ورغم ان فرنسا وأميركا تسعى لاعادة العلاقة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود فعليا المملكة العربية السعودية والرئيس سعد الحريري كي يستقبله ولي العهد السعودي، فان الأمير محمد بن سلمان يرفض كليا الاجتماع بالرئيس سعد الحريري. وهو ابلغ واشنطن وباريس ان بإمكان الرئيس سعد الحريري زيارة عائلته في السعودية كمواطن عادي وليس كرئيس حكومة لبنان، وان يسافر من مطار السعودية كمواطن عادي يعود الى لبنان، ولا تتدخل السعودية في زيارته لعائلته في الرياض.
انما موقف السعودية انها لا تعترف بعودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته، وهي غير راغبة بإقامة أي علاقة سياسية معه، وان الأمير محمد بن سلمان يعتبر ان الرئيس سعد الحريري اعلن استقالته من الرياض وكان عليه ان يعود الى الرياض ويتشاور مع القيادة السعودية ثم يعلن عودته عن الاستقالة في المملكة العربية السعودية وفي عاصمتها الرياض، الا ان الرئيس سعد الحريري، وفق مصادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اساء التصرف تجاه ولي العهد السعودي عندما عاد عن استقالته ولم يقم باستشارة الديوان الملكي او مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كذلك فان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقف ضد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون الذي يصرّح بأن لبنان يحتاج الى سلاح المقاومة للدفاع عن ارضه وسيادته وهو امر ترفضه السعودية معتبرة ان حزب الله والمقاومة هي ذراع ايراني على الأراضي اللبنانية وان على الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ان لا يصرح بحاجة لبنان الى سلاح المقاومة، بل انه من خلال موقعه كرئيس للجمهورية يجب ان يصرح بأن لبنان بحاجة الى سلاح الجيش اللبناني فقط.
انما وفق مفهوم العماد ميشال عون رئيس الجمهورية والذي كان قائدا للجيش ومارس خبرة عسكرية طوال 40 سنة يعرف وضع لبنان والعدوان الاسرائيلي المتكرر ضد الأراضي اللبنانية وانه يعرف تماما ان المقاومة حررت ارض الجنوب وفيما لم تقم الدول العربية في مساعدة لبنان على تحرير ارض الجنوب كذلك فان الجيش الاسرائيلي الذي شن حربا سنة 2006 ضد لبنان واراد اجتياح الأراضي اللبنانية فان المقاومة قامت بردعه ومنعه من احتلال أراضي لبنانية واجتياح ارض الجنوب والحقت به هزيمة كبيرة، والعماد عون رئيس الجمهورية يعرف من خلال خبرته العسكرية اكثر من ولي العهد السعودي بكثير رغم ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو وزير دفاع السعودية ويعلم تماما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه عندما يقول ان لبنان بحاجة الى سلاح المقاومة فانه يتحدث من منطق عسكري واقعي للدفاع عن لبنان وسيادته ارضا وشعبا ووطنا.

ولي العهد السعودي فشل في اليمن

وهنا يقول مصدر في 8 اذار انه طالما ان ولي العهد السعودي يريد ارسال النصائح والتوجيهات للدولة اللبنانية كي تدافع عن ارضها وما هي الأسلحة التي يحتاجها لبنان، فكان عليه وهو يأمر 400 الف جندي سعودي مع 700 طائرة حربية و6 الاف مدفع و5 الاف دبابة إضافة الى اهم منظومات دفاعية من صواريخ باتريوت ومن صواريخ باب الأميركية الشهيرة باسقاط الأهداف الجوية ان يستطيع الانتصار او تأمين الحد الأدنى من الانتصار في اليمن، فيما ولي العهد السعودي كوزير دفاع وقائد لقوات التحالف العربي التي شنت حربا على اليمن فشل فشلا ذريعا في حرب اليمن وبعدما تقدمت بمسافة 120 كلم قامت القوات الحوثية برده الى مسافة 90 كلم الى الوراء وايصاله الى الحدود السعودية – اليمنية، وقام الحوثيون بقصف مدن نجران وجيزان السعودية إضافة الى ضرب المواقع السعودية للجيش السعودي إضافة الى ضرب صواريخ بعيدة المدى واهم حادث تاريخي في تاريخ المملكة العربية السعودية ان الحوثيين اطلقوا صاروخ بالستي ضخم جدا يحمل رأسا متفجرا وزنه الف كيلوغرام من المتفجرات نحو العاصمة السعودية الرياض ولم تستطع منظومات الدفاعات السعودية رد الصاروخ البالستي واسقاطه في الجو ولولا تدخل الجيش الأميركي بمنظوماته الدفاعية وخبرة الضباط الاميركيين في منظومة الدفاع الصاروخية باتريوت ضد الأهداف الجوية وتحركت القوات الأميركية بسرعة لاسقاط الصاروخ الذي وصل الى مسافة 600 كلم من مطار الملك خالد في قلب العاصمة السعودية الرياض، لكانت حصلت اكبر هزة للامن الوطني للسعودية عبر سقوط هذا الصاروخ، فيما لم يحسن وزير الدفاع السعودي في ان تسقط صواريخ الباتريوت التي زودتها الولايات المتحدة الى المملكة العربية السعودية باسقاط الصاروخ البالستي الذي انطلق من اليمن واجتاز الصاروخ البالستي الذي اطلقه الحوثيون 720 كلم في الجو وكاد يصل الى مطار الملك خالد في العاصمة الرياض السعودية وينفجر لو لم يقم الجيش أميركي باستعمال خبرته العالية في صواريخ باتريوت واسقطه على بعد 60 كلم من هدفه، فيما صواريخ الباتريوت هي ذاتها يملكها الجيش السعودي ويملكها الجيش الاميركي على ارض المملكة العربية السعودية.

الرئيس عون قام بمبادرة ايجابية

ولذلك فان رئيس الجمهورية يعتبر نفسه قام بمبادرة إيجابية جدا عندما قام بأول زيارة خارجية الى خارج لبنان وزار المملكة العربية السعودية وكانت اول دولة عربية يزورها، اما ان يتلقى توجيهات عسكرية من ولي العهد السعودي ولا يعرف شيئا ولي العهد السعودي عن القتال والجيوش فيما العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية يملك خبرة 42 سنة في القتال المدفعي والصاروخي والمدرعات وقيام الالوية المهاجمة وافواج المغاوير ودافع عن مجمل خلال سوق الغرب وشملان وعن قصر بعبدا إضافة الى قيادته الى حروب ضد جيش التحرير الفلسطيني ومحاولة اقتحامه لمنطقة وسط بيروت في المتحف وقام بردعه وضربه ورده الى الخلف حيث كان جيش التحرير الفلسطيني بقيادة عرفات يريد السيطرة على المنطقة الشرقية من العاصمة اللبنانية بيروت.
اما بالنسبة الى الرئيس سعد الحريري الذي نشأ في السعودية وهو سعودي الجنسية ولبناني الجنسية ايضاً، فهو بحاجة لرضى السعودية وسيحاول مع ماكرون كل جهده كي يرضى عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكي يسمح له بزيارته في السعودية ويشرح له ما قام به داخل مجلس الوزراء ولماذا عاد عن الاستقالة بعدما حصل على الشروط التي طرحها وتجاوب معها مجلس الوزراء اللبناني وعلى رأسهم حزب الله الذي لديه قوات تقاتل خارج لبنان وتشتكي السعودية من هذا الامر، وقد وافق حزب الله على شروط الرئيس سعد الحريري في قرار صدر عن مجلس لوزراء اللبناني.